چراغی: فعال‌گرایی دیپلماتیک ریاض در پی اصلاحات اقتصادی/ تعمیق روابط ابوظبی با غرب و اسرائیل/ پاتک تل‌آویو به دوحه/ ادامه میانجی‌گری مسقط

جلال چراغی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه در تشریح مهمترین تحولات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۵ در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عضو آن در سال میلادی گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بودند؛ تحولاتی که این کشورها را ناگزیر ساخت تا هر یک به‌نوعی در جایگاه بازیگران اثرگذار ظاهر شوند. در این میان، سه کشور نقش برجسته‌تری ایفا کردند که در رأس آن‌ها عربستان سعودی قرار داشت. عربستان در سال گذشته سیاست خود را بر دو محور اصلی استوار کرد؛ نخست، فعال‌گرایی دیپلماتیک در قالب چندهم‌پیمانی هم‌زمان، و دوم، تداوم اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل کشور در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰». در حوزه سیاست خارجی، ریاض راهبرد «تنوع‌بخشی به شرکا» را دنبال کرد؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ پیوند راهبردی با ایالات متحده، روابط خود را با قدرت‌هایی همچون چین، روسیه و اتحادیه اروپا نیز گسترش داد. عربستان با بهره‌گیری از وزن اقتصادی و جایگاه خود در بازار انرژی، دیپلماسی فعالی را پیش برد و قراردادهای اقتصادی مهمی به‌ویژه با چین در آوریل سال گذشته منعقد کرد. همچنین گسترش همکاری‌های دفاعی و فناورانه با کشورهایی نظیر چین، ترکیه، برزیل، ایتالیا و کره‌جنوبی از دیگر محورهای مهم سیاست خارجی ریاض بود.

وی ادامه داد: با وجود این تنوع در مناسبات خارجی، ایالات متحده همچنان شریک امنیتی اصلی عربستان باقی ماند. در عین حال، ریاض تلاش کرد روابط خود با چین و روسیه را نیز در سطح شراکت راهبردی تعمیق بخشد. میزبانی گفت‌وگوهای سطح بالای آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین در ریاض و همچنین دیدار محمد بن‌سلمان با ولادیمیر پوتین در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ تحولاتی که نشان‌دهنده ارتقای نقش میانجی‌گرانه عربستان در تحولات بین‌المللی بود. در خصوص روابط با جمهوری اسلامی ایران، پس از سرگیری روابط در سال ۲۰۲۳، مسیر تعامل ادامه یافت، اما این روابط به سطحی فراتر از وضع موجود ارتقا نیافت. انتظار می‌رفت مناسبات دو کشور در سال‌های بعد توسعه بیشتری پیدا کند، اما تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مانع از تحقق این هدف شد. با این حال، روابط دو کشور همچنان بر پایه همسایگی، حفظ ثبات منطقه و پرهیز از تنش استوار ماند و طرفین تلاش کردند از تأثیرپذیری منفی از بحران‌های بیرونی جلوگیری کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی، عربستان گام‌های مهمی برداشت که لغو عوارض مربوط به نیروی کار خارجی در واحدهای صنعتی مجاز، تمرکز بر توسعه صنعتی، و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی از جمله این اقدامات بود. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۵ را حدود ۳.۵ درصد برآورد کرد که برخلاف گذشته، نه ناشی از افزایش قیمت نفت، بلکه حاصل اصلاحات ساختاری و توسعه بخش‌های غیرنفتی و کارآفرینی بود. اجرای پروژه‌های کلان در چارچوب «اهداف طرح ۲۰۳۰»، توسعه گردشگری مذهبی و تفریحی، ایجاد شهرهای هوشمند و افزایش شمار زائران و گردشگران از دیگر اقدامات مهم عربستان در این دوره به‌شمار می‌رود. در سطح منطقه‌ای، عربستان وارد رقابتی آشکار با امارات متحده عربی شد؛ رقابتی که به‌ویژه در حوزه نفوذ اقتصادی و سیاسی در آفریقا، به‌خصوص در شاخ آفریقا، سودان و سومالی، نمود پیدا کرد و این رقابت به‌تدریج به مرحله‌ای علنی و ساختاریافته رسیده است.

وی افزود: عربستان در خصوص رابطه با رژیم صهیونیستی همچنان فاقد روابط دیپلماتیک رسمی است و عادی‌سازی را منوط به دریافت امتیازات امنیتی و فنی قابل توجه از آمریکا و همچنین پیشرفت معنادار در مسئله فلسطین کرده است. ریاض تصریح کرده تا زمانی که دولت نتانیاهو بر سر کار است و سیاست‌های تهاجمی ادامه دارد، روند عادی‌سازی محقق نخواهد شد. در همین چارچوب، عربستان خواستار دریافت تسلیحاتی نظیر جنگنده‌های F-35، سامانه تاد و همکاری هسته‌ای غیرنظامی شده که واشنگتن تحقق آن را به نزدیکی ریاض و تل‌آویو پیوند زده است. سفر دونالد ترامپ به عربستان در سال ۲۰۲۵ و طرح موضوعاتی چون پیمان دفاعی آینده، طرح ابراهیم و مسئله فلسطین، در همین راستا قابل ارزیابی است. در یمن نیز عربستان تلاش کرد به‌جای مداخله مستقیم پرهزینه، نقش میانجی و ضامن آتش‌بس را ایفا کند؛ با این حال، اختلافات اخیر با امارات که حتی به درگیری‌هایی منجر شد، نشان داد ریاض همچنان یکی از بازیگران اصلی و مداخله‌گر در این بحران است و امارات را رقیب راهبردی خود در این پرونده می‌داند.

چراغی گفت: در مورد امارات متحده عربی هم باید گفت، این کشور در سال گذشته با تکیه بر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و شبکه گسترده شراکت‌های امنیتی و اقتصادی، سیاست خارجی فعال‌تری از وزن جمعیتی خود در پیش گرفت و خود را به‌عنوان مکمل و در عین حال رقیب عربستان در نظم خلیج فارس تعریف کرد. امارات یکی از ستون‌های اصلی پیمان ابراهیم محسوب می‌شود و همکاری‌های گسترده‌ای با رژیم صهیونیستی در حوزه‌های فناوری‌های نظارتی، امنیت سایبری، کشاورزی پیشرفته، انرژی خورشیدی و استارتاپ‌ها برقرار کرده است. ابوظبی از این روابط برای تقویت موقعیت خود در پرونده‌هایی چون شرق مدیترانه، یمن و حتی ایران بهره می‌برد و هم‌زمان تلاش دارد تصویری از خود به‌عنوان بازیگری توسعه‌گرا و مدرن ارائه دهد. امارات همچنین روابط راهبردی خود با آمریکا و اروپا را تقویت کرده و به یکی از نزدیک‌ترین شرکای امنیتی واشنگتن در خلیج فارس تبدیل شده است. میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا، خرید گسترده تسلیحات و مشارکت در رزمایش‌های مشترک از جمله رزمایش «پرچم صحرا ۲۰۲۵» با مشارکت کشورهای اروپایی، جایگاه امنیتی این کشور را تثبیت کرده است. در قبال ایران، سیاست امارات دوگانه بوده است؛ از یک‌سو حفظ روابط اقتصادی، به‌ویژه از مسیر دوبی، و از سوی دیگر هم‌سویی امنیتی با آمریکا و اسرائیل. با این حال، در سال گذشته تلاش‌هایی برای کاهش سطح تنش مشاهده شد، هرچند موضوع جزایر سه‌گانه همچنان محل اختلاف باقی مانده است.

این پژوهشگر مسائل کشورهای عربی عنوان کرد: در مورد کویت هم میتوان گفت که این کشور همچنان سیاست سنتی خود یعنی توازن و محافظه‌کاری را دنبال می‌کند. کویت با اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت و حفظ روابط کم‌تنش با همسایگان، از ورود به ماجراجویی‌های منطقه‌ای پرهیز کرده است. تجربه اشغال این کشور در سال ۱۹۹۰ همچنان در حافظه راهبردی آن زنده است و به همین دلیل، همکاری امنیتی با آمریکا و غرب ستون اصلی سیاست خارجی کویت را تشکیل می‌دهد. در قبال ایران نیز کویت تلاش کرده توازن را حفظ کرده و از تقابل مستقیم اجتناب کند. قطر نیز در سال گذشته بازیگری فعال اما محتاط باقی ماند. این کشور با تکیه بر حمایت امنیتی آمریکا، نقش میانجی‌گرانه خود را ادامه داد و در عین حال از مقاومت فلسطین حمایت سیاسی کرد. حمله آمریکا به دوحه در سپتامبر، به بهانه هدف قرار دادن رهبران حماس، شوک بزرگی برای قطر و سایر کشورهای عربی بود و نگاه آن‌ها را نسبت به اسرائیل دگرگون ساخت. این رویداد نشان داد که رژیم صهیونیستی حتی به متحدان غیررسمی خود نیز پایبند نیست. از این رو، قطر تلاش کرد تضمین‌های امنیتی محکمی از واشنگتن دریافت کند و همچنان نقش فعالی در پرونده فلسطین، به‌ویژه در موضوع غزه، ایفا نماید.

چراغی در مورد بحرین باید گفت که سیاست خارجی این کشور همچنان در راستای عربستان و امارات تعریف می‌شود. منامه با اتخاذ مواضع تند علیه ایران، از جمله در موضوع جزایر سه‌گانه، نشان داده استقلال چندانی در سیاست خارجی ندارد و همچنان به آمریکا و محور ریاض–ابوظبی وابسته است. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که حاکمیت بحرین به تدریج به ضرورت تعدیل این سیاست‌ها و کاهش تنش با ایران پی برده است، به‌ویژه در شرایطی که عربستان و امارات نیز روابط خود با تهران را حفظ کرده‌اند. در نهایت، عمان همچنان بر سیاست سنتی بی‌طرفی و میانجی‌گری پایبند مانده است. این کشور نقش مهمی در گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا ایفا کرد و همچنان به‌عنوان کانالی قابل اعتماد میان تهران، غرب و بازیگران منطقه‌ای شناخته می‌شود. مسقط با پرهیز از تنش‌آفرینی و تمرکز بر ثبات منطقه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در میان کشورهای شورای همکاری دارد.

چراغی در پایان خاطرنشان کرد:در مجموع، سال گذشته برای کشورهای حاشیه خلیج فارس سالی پرچالش و همراه با غافلگیری‌های راهبردی بود. تحول در سیاست‌های آمریکا و رفتارهای رژیم صهیونیستی موجب شد این کشورها در نگاه خود به متحدان سنتی تجدیدنظر کنند و به سمت سیاست‌های چندوجهی و متوازن حرکت کنند. اگر این تحولات رخ نمی‌داد، شاید بسیاری از این کشورها همچنان سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه در قبال غرب را ادامه می‌دادند؛ اما شرایط جدید آن‌ها را به سمت تنوع‌بخشی به روابط خارجی و بازتعریف اولویت‌های راهبردی سوق داد.