صفر تا صد اصلاحات ساختاری بودجه در مجالس یازدهم و دوازدهم

به گزارش ایلنا، ​محسن زنگنه، با اشاره به اقدامات مجالس یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح ساختار بودجه سالیانه، گفت: اصلاح ساختار بودجه موضوعی بسیار مهمی است که از سوی مقام معظم رهبری نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است. به واقع آغاز این اصلاحات از سوی دولت بوده و چون لایحه بودجه توسط دولت تنظیم می‌شود، بسیاری از این اصلاحات باید در قالب لایحه و توسط دولت اعمال شود. در همین راستا، رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته تکالیفی را به شورای هماهنگی سران قوا محول کرده‌اند و اصلاح ساختار بودجه یکی از اولویت‌های اصلی این شورا بوده است. 

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس در ادامه به نقش مجلس در این اصلاحات اشاره کرد و افزود: هرچند دولت مسئول اصلی این اصلاحات است، اما مجلس هم در چارچوب اختیارات قانونی خود اقداماتی انجام داده است. در مجلس یازدهم، اصلاحات خوبی صورت گرفت، از جمله اضافه شدن فصل «اصلاح ساختار بودجه» به قانون برنامه هفتم. همچنین در مجلس دوازدهم، اصلاحاتی در آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور تقویت انضباط در بودجه صورت گرفت. 

اقدامات مهم در اصلاح ساختار بودجه؛ از انضباط بخشی رابطه دولت و نفت تا ایجاد حساب واحد خزانه

زنگنه در ادامه به برخی از اقدامات اساسی مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم، تصویب موضوع انضباط بخشی پیرو رابطه دولت و بخش نفت بودکه البته اثرات زیادی در دولت سیزدهم داشت و باعث شد اعتبارات دولت از محل درآمدهای فروش نفت چه در داخل و چه در فروش فرآوردهای نفتی در خارج، شفاف شود و عملا این قدرت را برای دولت فراهم کند تا یارانه را افزایش دهد. 

وی در ادامه با اشاره به اقدام مجلس در برنامه هفتم توسعه درباره «حساب واحد خزانه»، بیان کرد: این اصلاح باعث حذف ده‌ها هزار شماره حساب دولتی و حساب‌های شرکت‌های دولتی شد و تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اکنون تنها از یک حساب واحد در خزانه کل کشور برای دریافت منابع استفاده می‌کنند. این تغییرات سبب شد که میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در ماه‌های اول سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یابد. 

فصل اصلاح، روی پرده هفتم برنامه 

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در ادامه با اشاره به سرفصل‌های اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: یکی از این سرفصل‌های مهم مربوط به بدهی‌های دولت بود لذا یکی از مواردی که بودجه را دچار آسیب و بی‌انضباطی می‌کند، همین بدهی‌های دولت است. 

زنگنه مبحث بودجه پروژه‌های عمرانی را از جمله سایر سرفصل‌های اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: این موضوع بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و در سیاست‌های مربوطه برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفت. در این بخش موضوعاتی نظیر واگذاری برخی طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و متوقف کردن و ضابطه‌مند کردن ایجاد طرح‌های جدید که در قالب «مجوز ماده ۲۳» گنجانده شد، مورد پیش بینی قرار گرفت. 

اصلاح نظام مالیاتی به نفع اصلاح ساختار بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با اشاره به پرداختن به مبحث درآمدهای پایدار و اصلاح نظام مالیاتی در تحقق اصلاح ساختار بودجه، بیان کرد: مجلس در این بخش قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی را با هدف کاهش اتکای درآمدهای بودجه به نفت مدنظر قرار داد و همچنین قانون مالیات بر سوداگری را تصویب کرد چراکه مالیات‌ها از جمله بخش‌هایی است که سهم عمده‌ای از منابع دولت را شامل می‌شود. همچنین در بخش اوراق، مجلس تکالیفی را برعهده دولت گذاشت تا وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی تعیین تکلیف شود. 

چکش کاری برای واریزی‌های اعتباری! 

زنگنه با اشاره به سایر اقدامات در برنامه هفتم توسعه در زمینه اصلاح ساختار بودجه، گفت: همچنین، در برنامه هفتم، باید تمامی واریزی‌های دولت به صورت اعتباری تخصیص یابند. این طرح نیز آغاز شده است، اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. از سویی دیگر با این سیستم جدید واریزهای اعتباری، به جای اینکه پول را به دستگاه‌ها بدهد، اعتبار تخصیص می‌دهد. این روش باعث می‌شود که منابع در حساب‌ها رسوب نکند و انضباط مالی در دخل و خرج دولت ایجاد شود. این در حالی است که هنوز برخی منابع در حساب‌ها رسوب می‌کند و جالب اینجاست که در حالی که منابع در حساب‌ها به‌طور غیرضروری باقی می‌ماند، دولت اقدام به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه می‌کند. بنابراین این مشکل از طریق تجمیع حساب‌های خزانه و تخصیص اعتباری قابل حل است. 

بزرگترین اقدام اصلاحی در ساختار بودجه 

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه بزرگترین اقدام در حوزه اصلاح ساختار بودجه در مجلس دوازدهم و با طرح حذف احکام از قوانین بودجه سالانه رخ داد، بیان کرد: بنده این مبحث را به عنوان یک نقطه قوت مجلس دوازدهم قلمداد می‌کنم چراکه خیلی‌ها تصور اجرای این موضوع را نداشتند. به واقع یکی از بی‌انضباطی‌هایی که هرساله در خلال بررسی بودجه سالیانه رخ می‌داد، بندها و تبصره‌های متعددی بود که دولت در لایحه خود به مجلس ارائه می‌کرد و موجب نقض قوانین بالادستی و اصلاح آن‌ها شده بود. ما این موضوع را پیرو اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس عملا اصلاح و آوردن احکام را منتفی و قانون بودجه را به اعداد و ارقام منحصر کردیم و قید کردیم که دولت باید ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی را در جداول جداگانه به مجلس ارائه دهد. امسال هم مجلس برای نخستین بار با تمرکز بر اعداد و ارقام، بودجه را تنظیم می‌کند. 

زنگنه با بیان اینکه نخستین قوانین مربوط به اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم کلید خورد، بیان کرد: در ادامه این اصلاحات در برنامه هفتم توسعه گنجانده و نهایتا در مجلس دوازدهم در قالب اصلاحات آئین نامه داخلی مجلس ظهور و بروز داشت. البته ما هنوز تا اصلاح کلی ساختار بودجه فاصله داریم اما بخش عمده این مسائل بستگی به دولت دارد. 

سهم سنتی از منابع نفتی! 

وی با اشاره به مواد ۱۴ و ۱۵ برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی درباره اصلاح رابطه مالی دولت و بخش نفت نیز لحاظ شده است. در این احکام آمده است که شرکت نفت بر اساس عملیاتی که در چاه‌های نفتی انجام می‌دهد - براساس تفکیک چاه‌های نفتی - بودجه دریافت کند، بنابراین شرکت نفت اگر بخواهد در ده پروژه نفتی فعالیت کند، به تبع بودجه بیشتری دریافت خواهد کرد. اما دولت هنوز بر سهم سنتی ۱۴.۵ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات اصرار دارد. دولت هر سال این مبحث را در بودجه پیش بینی کرده و هر سال هم مجلس با آن مخالفت می‌کند. این در حالی است که این موضوع – شفافیت رابطه دولت و بخش نفت - در بند ۳ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید بوده است. متاسفانه دولت به این موضوع تمکین نمی‌کند و ما در ادامه موضوع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز را نیز مد نظر قرار دادیم تا بخشی از این منابع در جهت سرمایه‌گذاری هزینه شود. 

حلقه مفقود لایحه جامع معافیت‌های مالیاتی 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حوزه مالیات‌ها، ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که تا سال اول برنامه، لایحه اصلاح معافیت‌های مالیاتی را به مجلس ارائه کند. در حال حاضر، دولت معافیت‌های مالیاتی حدودا به میزان دو هزار و ۲۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ و بیش از دو هزار و ۵۹۰ همت در سال ۱۴۰۵ تخمین زده است که شامل معافیت‌های مالیاتی و مالیات با نرخ صفر می‌شود. دولت موظف بوده که این لایحه را در سال اول به مجلس تقدیم کند که این اقدام، گامی بزرگ در جهت کاهش وابستگی به نفت است. 

ردیف جمعی - خرجی مزاحم! 

وی در مثال دیگری عنوان کرد؛ همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به جای اینکه به سمت انضباط مالی پیش برود، برخی از ارقام بودجه را از سرفصل‌ها خارج کرده و تحت عنوان ردیف «جمعی - خارجی» لحاظ کرده است که بالغ بر هزار و ۲۱۴ همت منابع و مصارفی که در ردیف جمعی و خرجی پیش بینی شده است و می‌تواند باعث تشدید بی‌انضباطی در حوزه بودجه شود. 

صفر تا صد اصلاحات ساختاری بودجه در مجالس یازدهم و دوازدهم

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه آغاز مسیر اصلاح بودجه در اختیار دولت قرار دارد، بیان کرد: دولت باید عزم خود را برای اصلاح ساختار بودجه جزم کند. برای مثال در سال جاری، دولت باعدم پیش‌بینی دقیق از تورم و قیمت ارز در سال آینده، باعث می‌شود که پیش‌بینی‌ها با کمبود منابع یا کسری بودجه همراه شود که به بی‌انضباطی مالی منجر خواهد شد. بنابراین وظیفه دولت این است که همراه با ارائه بودجه، تصویر روشنی از پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال آینده، به ویژه برای شاخص‌های کلیدی اقتصادی، ارائه دهد. 

وی در جمع‌بندی اظهارات خود پیرو اقدامات مجلس یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح ساختار بودجه گفت: این مجالس اقدامات مهمی در اصلاح ساختار بودجه انجام داده‌اند. از سویی دیگر جالب است بدانید مصوبه اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، تنها مصوبه‌ای که از سوی هیئت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بدون هیچ ایراد و ابهامی تصویب شد و اعضای محترم شورای نگهبان نیز در جلسات خود، از این اقدام تقدیر کردند. 

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت به همین قوانین و مصوبات اصلاح ساختار که در برنامه هفتم و دیگر آیین‌نامه‌ها آمده است، عمل کند، می‌توانیم بخشی از اصلاحات ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری را به طور جدی عملیاتی کنیم. متاسفانه در حال حاضر عملکرد دولت در زمینه اصلاح ساختار بودجه مطلوب نیست و حتی مقداری موضوع اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال ۱۴۰۵ تضعیف شده است.