فرمان «مالیات صفر» همکاری شرکت‌ها با دانشگاه به چه معناست؟

به گزارش ایلنا، در روزگاری که چرخ‌دنده‌های اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند روغن‌کاری دانش و فناوری است و دانشگاه‌ها در تنگنای مالی و فاصله گرفتن از نیازهای جامعه دست و پنجه نرم می‌کنند، یک تدبیر ملی و چهارجانبه، افق جدیدی را پیش روی تولید و پژوهش گشوده است. این تدبیر، نه یک وعده حمایتی مقطعی، بلکه یک جراحی ساختاری در نظام مالیاتی کشور است؛ قانونی که عملاً سرمایه‌گذاری صنایع در دانشگاه‌ها را از شمول مالیات خارج کرده و با اعطای «اعتبار مالیاتی قطعی»، ریسک ورود تولیدکنندگان به فضای پژوهش‌های آکادمیک را به صفر می‌رساند. این رویداد، که به مثابه یک «مالیات صفر» مشروط برای سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی تلقی می‌شود، نه تنها نویدبخش رونق اقتصادی است، بلکه تضمین‌کننده فردای دانشجو و نسل جوان کشور خواهد بود.

بحران گسست و ضرورت حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم

دهه‌هاست که کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور از یک گسست عمیق و تاریخی میان دو نهاد حیاتی جامعه، یعنی دانشگاه و صنعت، سخن می‌گویند. دانشگاه‌ها به دلیل عدم ارتباط معنادار با خط تولید و نیازهای واقعی بازار، به محلی برای تولید مقالات و فارغ‌التحصیلانی تبدیل شده بودند که مهارت‌هایشان با نیازهای صنعت همخوانی نداشت. در مقابل، صنایع نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های پژوهشی قوی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فضای آکادمیک، ترجیح می‌دادند تحقیق و توسعه (R&D) را یا به کل نادیده بگیرند یا به صورت محدود و داخلی انجام دهند. این نقصان، در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تحت فشار تحریم‌ها و نیاز مبرم به جهش تولید دانش‌بنیان است، دیگر قابل تحمل نیست. اقتصاد سنتی باید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر نوآوری بدهد؛ امری که بدون پیوند ارگانیک میان صنعت و دانشگاه محقق نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده، در این زمینه وضعیت نامساعد مالی دانشگاه‌ها را گوشزد کرد و راهکار را در تغییر مدل حاکم بر این نهادهای علمی دانست: «همه ما واقفیم که به لحاظ مالی حال دانشگاه‌های ما خوب نیست. از حقوق استادان و کارکنان تا وضعیت دانشجویان و زیرساخت‌ها، همگی نیاز به اصلاح جدی دارند. راه حل و چاره کار حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم است.» وی با تأکید بر محدودیت بودجه دولت تصریح کرد که اصلاح نظام مالی دانشگاه‌ها و کاهش وابستگی به بودجه دولتی، تنها راه حرکت به سوی استقلال و تبدیل شدن به یک نهاد مولد است. الگوی جهانی دانشگاه‌های موفق، مبتنی بر درآمدزایی از طریق ارتباط با صنعت، پروژه‌های پژوهشی درآمدزا و جذب کمک‌های خیرین است؛ مسیری که اکنون با اهرم مالیاتی، به طور جدی در کشور ما کلید خورده است.

تدبیر چهارجانبه؛ مالیات به جای پرداخت، سرمایه‌گذاری می‌شود

اتفاق که اخیراً رخ داد، امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بود. هدف این تفاهم‌نامه، اجرایی‌سازی کامل بندهای کلیدی «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، به ویژه بند (ب) ماده ۱۱ و ماده ۱۳ این قانون، و تسهیل تأمین مالی فوری پروژه‌های فناورانه است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، این تدبیر را یک «فرآیند برد-برد» خواند و تأکید کرد که این قانون مترقی، نگرانی دیرینه شرکت‌ها را برطرف می‌کند. وی گفت: «شرکت‌ها نگرانی داشتند که مفاصا حساب مالیاتی آن‌ها به راحتی صادر نشود. با امضای این تفاهم‌نامه، به محض سرمایه‌گذاری صنعت در دانشگاه، مفاصا حساب مالیاتی برای آن‌ها صادر می‌شود. از این طریق تحقیق و توسعه صنعت در دانشگاه انجام می‌گیرد، زیرساخت‌های دانشگاه ارتقا پیدا می‌کند و نیروی انسانی زبده نیز در کنار صنعت خواهند بود.»

محور اصلی این همکاری، تخصیص «اعتبار مالیاتی» به پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک است. این سازوکار به این معناست که هزینه‌کرد صنایع در پروژه‌های دانشگاهی مورد تأیید، نه به عنوان یک هزینه قابل قبول، بلکه مستقیماً به عنوان اعتبار مالیاتی قطعی و پیش‌بینی‌پذیر پذیرفته شده و از مالیات عملکرد قطعی شرکت‌ها (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) کسر خواهد شد. این اقدام، عملاً ریسک مؤدیان مالیاتی برای ورود به پروژه‌های پژوهشی را به شدت کاهش می‌دهد. در واقع، صنعت به جای پرداخت مستقیم مالیات به خزانه، آن را مستقیماً در پروژه‌هایی هزینه می‌کند که به ارتقای فناوری و تولیدات دانش‌بنیان خودش منجر می‌شود. برای این اعتبار مالیاتی، رقم اولیه ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) تعیین شده است که قرار است در طول دو سال در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد و با تأیید وزرای مربوطه، قابلیت افزایش نیز دارد. این رقم، در مقایسه با کل قراردادهای موجود دانشگاه‌ها با صنایع که در حال حاضر حدود ۷ همت است، یک جهش عظیم محسوب می‌شود..»

کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری برای تولیدکنندگان

یکی از موانع اصلی که همواره کارآفرینان و تولیدکنندگان در مسیر همکاری با دانشگاه‌ها مطرح می‌کردند، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در یک فضای نسبتاً ناآشنا و ابهامات مالیاتی بود. این قانون جدید، با تضمین سازمان امور مالیاتی مبنی بر پذیرش هزینه‌کرد پژوهشی به جای مالیات، این ریسک را از میان برداشته است.  مهدی قاسمی علی‌آبادی، مشاور وزیر علوم، در این باره گفت: «ویژگی مهم این تفاهم‌نامه، حذف ریسک فعالان اقتصادی است. از این پس، با تخصیص اعتبار مالیاتی به دانشگاه، شرکت‌ها دیگر دغدغه تعامل با سازمان امور مالیاتی را ندارند و دانشگاه مسئول پیگیری مسیر است.»

این قانون مزایای عملیاتی متعددی برای صنعت به همراه دارد:

1. استفاده از زیرساخت‌های موجود: شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات تخصصی خود را در محیط دانشگاهی مستقر کنند و از آن در قالب فعالیت‌های پژوهشی بهره ببرند. هزینه این تجهیزات از مالیات سالانه شرکت کسر می‌شود. این امر باعث می‌شود که صنایع بدون نیاز به تأمین نیروی انسانی مجزا، از امکانات و نیروی زبده دانشگاه استفاده کنند. حتی اگر عمر شرکت پس از سال‌ها به پایان برسد، امکان بازتولید و بهره‌برداری مجدد از آن زیرساخت همچنان برای کشور حفظ خواهد شد.

2.  تحقیق و توسعه هدفمند: صنایع می‌توانند بخشی از مالیات خود را صرف پروژه‌هایی کنند که مستقیماً به حل مسائل و ارتقای فناوری خودشان منجر می‌شود. این یعنی هدایت مالیات‌ها به سوی طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای که مستقیماً به سود صنعت است، نه صرفاً به خزانه دولت.

3.  تسهیل سرمایه‌گذاری جسورانه (CVC): برای شرکت‌هایی که تمایلی به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه داخلی ندارند، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد واسط معرفی شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند منابع مالی خود را به این صندوق واریز کرده و معافیت مالیاتی دریافت کند. این امر، ورود سرمایه‌های بزرگ به اکوسیستم استارتاپی و دانش‌بنیان کشور را تسهیل می‌کند.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  نیز در این زمینه تأکید کرد که این تفاهم‌نامه یک قدم بزرگ در پیشرفت علم، صنعت و مسائل اقتصادی کشور است. وی افزود: «مشکل ما در کشور این است که دانشگاه‌ها مسئله‌محور نیستند؛ از این رو باید مسائل عمومی کشور احصا و در ادامه در جهت حل آنها تلاش شود.» این قانون دقیقاً این هدف را دنبال می‌کند؛ مسئله‌محور کردن دانشگاه‌ها با تزریق نیازهای صنعت از طریق اهرم مالیاتی.

دانشگاه‌ها، بازوی تحقیق و توسعه صنایع بزرگ

با اجرایی شدن این طرح، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت، عملاً به بازوی تحقیق و توسعه (R&D) صنایع بزرگ کشور تبدیل می‌شوند. این تحول، چندین پیامد مثبت برای نهاد آکادمیک دارد. اصلی‌ترین پیامد آن استقلال مالی و ارتقاء زیرساخت‌ها است. وضعیت نامساعد مالی دانشگاه‌ها که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، با این سازوکار به تدریج بهبود خواهد یافت. دانشگاه‌ها می‌توانند از محل هزینه‌های بالاسری (که از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته) و همچنین سهم سود خود از قراردادها، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی خود را به روز کنند. این امر، امکان جذب و ماندگاری نخبگان را نیز افزایش می‌دهد. پیامد دیگر این طرح تربیت نیروی انسانی متناسب است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع، جذب نیروی متناسب با نیازهای روز است. با این مدل همکاری، دانشگاه‌ها دقیقاً می‌دانند که در چه حوزه‌هایی باید نیروی کار تربیت کنند. مرکز هدایت شغلی آمادگی دارد با همکاری شرکت‌ها، دوره‌های مهارت‌محور متناسب با نیاز صنعت را طراحی و اجرا کند تا فارغ‌التحصیلان پس از طی این دوره‌ها، آمادگی لازم برای ورود به بازار کار را داشته باشند.

یکی دیگر تاثیرات این طرح نقش‌آفرینی در بازار سرمایه است. ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرفیت‌های جدیدی را برای تأمین مالی فراهم کرده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده، صندوق‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها می‌توانند نقش «ضامن» و «مدیر تأمین مالی» در بازار سرمایه را ایفا کنند. این یعنی دانشگاه‌ها تنها محقق نیستند، بلکه بازیگران فعال در چرخه تأمین مالی و اقتصاد کلان کشور خواهند بود.

تضمین فردای دانشجو و جهش اقتصادی ملی

این قانون فراتر از یک معافیت مالیاتی ساده است؛ این یک سرمایه‌گذاری ملی در آینده جوانان است. با این تدبیر، دانشجویان رشته‌های کاربردی با هدف حل مسائل جامعه تربیت می‌شوند و فارغ‌التحصیلان علوم پایه به صف محققانی می‌پیوندند که طرح‌هایشان مستقیماً توسط صنعت حمایت می‌شود. وزارت علوم با این تدبیر، نه تنها بحث سوادآموزی و رشد نهاد آکادمیک را مدنظر قرار داده‌اند، بلکه برای آینده جوانان نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند. در شرایطی که تکنولوژی با سرعت سرسام‌آوری پیش می‌رود و رشته‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و نانوفناوری هر چند سال یک بار تحولات اساسی ایجاد می‌کنند، پیوند دانشگاه و صنعت تضمین می‌کند که برنامه‌های درسی به صورت مستمر به‌روزرسانی شوند و نیروی انسانی تربیت‌شده، متناسب با نیازهای پویای بازار باشد.

این قانون، یک پیام روشن به جامعه می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری در دانش، نه هزینه، بلکه سودآوری قطعی است. با هدایت  ظرفیت مالیاتی شرکت‌ها به سمت قراردادهای علمی و پژوهشی، انتظار می‌رود که موتور اقتصادی کشور با قدرت بیشتری به سمت رونق سوق یابد. این پیوند مبارک، تنها راهکار حل مسئله عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه تحقیق و توسعه است و می‌تواند ایران را در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش‌بنیان و پیشرو قرار دهد. تفاهم‌نامه چهارجانبه اخیر، یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های علمی-صنعتی کشور محسوب می‌شود؛ تدبیری که با حذف ریسک مالیاتی، راه را برای جریان یافتن سرمایه و دانش در رگ‌های اقتصاد ملی هموار کرده است و نویدبخش فردایی روشن‌تر برای دانشگاه‌ها، صنایع و مهم‌تر از همه، جوانان این مرز و بوم است.