از نهایی‌شدن لایحه حمایت از زنان در کمیسیون اجتماعی تا توقف در مسیر صحن؛ دستور قالیباف برای جمع کردن فوری لایحه

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از طولانی‌ترین مسیرهای بلاتکلیف قانون‌گذاری در کشور را پشت سر گذاشته است؛ لایحه‌ای که با هدف صیانت از کرامت انسانی زنان، پیشگیری از انواع خشونت و ایجاد سازوکارهای حمایتی و بازدارنده تدوین شد، اما سال‌هاست میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در رفت‌وآمد است و هنوز به سرانجامی روشن نرسیده است. این تعلل، در حالی ادامه دارد که واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد خشونت علیه زنان، چه در قالب‌های آشکار و چه در اشکال پنهان و غیرجسمی، به مسئله‌ای جدی و پرهزینه برای خانواده و جامعه تبدیل شده است.

طولانی‌شدن روند بررسی این لایحه، تنها یک تأخیر اداری یا اختلاف‌نظر حقوقی نیست؛ بلکه به معنای باقی‌ماندن خلأهای قانونی در حوزه‌ای حساس است که مستقیماً با امنیت روانی، سلامت اجتماعی و ثبات خانواده‌ها گره خورده است. در شرایطی که بخشی از مصادیق خشونت، به‌ویژه خشونت روانی، اقتصادی و خانگی، تعریف دقیق و ضمانت اجرای مؤثری در قوانین موجود ندارند، نبود یک قانون جامع باعث می‌شود قربانیان در بسیاری از موارد مسیر روشنی برای حمایت، پیگیری و احقاق حق نداشته باشند.

اهمیت این لایحه از آن‌رو دوچندان است که نگاه آن صرفاً کیفری نیست، بلکه بر پیشگیری، حمایت و مداخله به‌موقع تأکید دارد. ایجاد سازوکارهایی مانند دستورهای حمایتی فوری، تقویت نهادهای مشاوره‌ای و حمایتی، آموزش نهادهای اجرایی و قضایی و تعریف مسئولیت مشخص برای دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند از تداوم چرخه خشونت جلوگیری کند. هر روز تأخیر در تصویب و اجرای چنین قانونی، به معنای تداوم آسیب‌هایی است که نه‌تنها زنان، بلکه کودکان و کلیت نهاد خانواده را درگیر می‌کند.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نقشی کلیدی و غیرقابل‌جایگزین دارد. مجلس می‌تواند و باید با خروج این لایحه از وضعیت فرسایشی، بررسی آن را در اولویت قرار دهد و با نگاهی فراجناحی، بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و نظر کارشناسان حقوقی و اجتماعی، به جمع‌بندی نهایی برسد. تسریع در بررسی، شفاف‌سازی مفاهیم و مصادیق خشونت، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و پیش‌بینی منابع مالی و اجرایی لازم، از جمله اقداماتی است که بدون اراده جدی مجلس محقق نخواهد شد.

علاوه بر تصویب، نقش نظارتی مجلس هم اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه نشان داده است که حتی قوانین مترقی، بدون نظارت مؤثر و پیگیری مستمر، در مرحله اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. تعیین شاخص‌های ارزیابی، الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و آمادگی برای اصلاح قانون بر اساس نتایج اجرا، می‌تواند تضمین‌کننده اثرگذاری واقعی این لایحه باشد.

عباس  بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، درباره  « لایحه منع خشونت علیه زنان» و تعیین تکلیف این لایحه بعد از چندین و چند سال معطل ماندن بین دولت‌ها و مجلس‌ها، گفت: در کمیسیون اجتماعی  لایحه  تقریبا نهایی شد،  اما  معاونت زنان امور زنان رئیس جمهور یکسری ایرادات و مباحثی را مطرح کرد که ظاهرا حذف شده بود، اما در باطن لایحه گنجانده  شده بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور مثال اعتراض داشتند که چرا کلمه «خشونت» حذف شده است؛ در صورتی که کلمه خشونت کلمه‌ای نیست که اولاً در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با زنان داشته باشیم، ثانیاً از سوی دیگر  می‌تواند تبعات ملی و بین‌المللی ایجاد کند، به همین دلیل، عنوان لایحه به «حمایت از زنان» یا عناوینی کلی‌تر تغییر یافت.

وی با بیان اینکه اتفاقا لایحه بسیار با رویکرد حمایتی از زنان تدوین شده است، اظهار داشت: واقعیت آن است که محتوای لایحه، ماهیتی کاملاً حمایتی دارد و اتفاقاً از منظر حمایت از زنان، بسیار قوی و قابل توجه تنظیم شده و از سوی دیگر، در بخش جرم‌انگاری هم تقریباً تمامی موارد مورد نظر قوه قضاییه در متن گنجانده شده است.

بیگدلی درباره این‌که نظر قوه‌قضائیه درباره «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت»  چه بوده است، عنوان کرد: همه مواردی که در قوانین مدنی و مقررات کلی قابلیت جرم‌انگاری در بحث خشونت علیه زنان یا اعمال رفتارهای غیرانسانی و غیراسلامی علیه زنان را داشته باشد، مدنظر قوه قضائیه بود  که  در لایحه  پیش‌بینی شده است.

وی افزود: دولت در مقطعی این لایحه را ارائه کرده بود، اما زمانی درخواست استرداد آن را داشت که اگر این اتفاق به طور رسمی افتاده باشد، طبیعتاً امکان طرح مجدد همان لایحه وجود ندارد و دولت باید لایحه جدیدی ارائه کند که این امر مستلزم طی شدن مجدد فرآیند زمانی، حداقل حدود شش ماه، خواهد بود.

بیگدلی خاطرنشان کرد: البته بر اساس همان لایحه، برخی از نمایندگان طرح‌هایی را تدوین کردند  و  در کمیسیون اجتماعی بررسی نشد؛ احتمالاً این طرح‌ها که عمدتاً ناظر بر مسائل جرم‌انگاری و مباحث قضایی و حقوقی بوده‌اند که در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده یا در حال بررسی هستند  به صحن ارائه شوند.

وی تاکید کرد: از زمانی که دولت بحث استرداد لایحه را مطرح کرد در کیمسیون اجتماعی دیگر بررسی صورت نگرفت، مگر اینکه همان طرح‌هایی که همکاران مطرح کردند و غیرمرتبط با کمیسیون ما بوده است و یا کمیسیون اصلی کمیسیون اجتماعی نبوده است و کمیسیون حقوقی و قضائی بوده است را بخواهند به صحن ارجاع دهند در غیراینصورت بحث برگشت لایحه به کمیسیون اجتماعی مطرح نشده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا بررسی این لایحه تا این اندازه با تأخیر مواجه شده است، گفت: متأسفانه این لایحه دقیقاً حدود ۱۲ سال است که میان دولت و مجلس در رفت‌وآمد بوده و در مقاطع مختلف، یا متوقف شده یا پس گرفته شده است.

وی ادامه داد: به دلیل حساسیتی که نسبت به این موضوع داشتم، پیگیری ویژه‌ای انجام دادم؛ یک‌بار لایحه در کمیته مرتبط در کمیسیون بررسی شد و به صحن رفت و رد شد و به کمیته بازگشت و ترکیب جدیدی برای کمیته تعیین شد من هم به دلیل علاقه‌مندی به این موضوع، عضو آن شدم و مجددا لایحه را  در آن مقطع طی جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، قوه قضاییه، معاونت امور زنان، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردیم.

بیگدلی یادآور شد: متن تدوین‌شده در کمیسیون در ابتدا فاصله قابل‌توجهی با لایحه دولت داشت، اما در نهایت تلاش شد متن نهایی با لایحه دولت هماهنگ‌تر شود. حتی برخی از نمایندگان دولت هم اقرار داشتند که بخش‌هایی از مفاد حمایتی جدید، از جمله پیشنهادهایی که شخصاً ارائه کرده بودم، نسبت به متن اولیه لایحه، قوی‌تر و مؤثرتر است. با این وجود، متأسفانه به دلیل همان حساسیت‌ها نسبت به عنوان لایحه و حذف واژه «خشونت» و تغییر آن به «حمایت»، روند بررسی متوقف شد.

وی گفت: اگر لایحه به‌طور رسمی پس گرفته نشده بود و مراعا گذاشته بودند و در مسیر بررسی باقی می‌ماند، قطعاً امکان ادامه کار وجود داشت‌اما دولت نمی‌تواند لایحه را مراعا بگذارد، دولت یا لایحه را تقدیم مجلس می‌کند یا تا زمان طرح در صحن و رای‌گیری می‌تواند پس بگیرد مگر آنکه تفاهمی غیررسمی میان دولت و مجلس یا رئیس‌جمهور شکل گرفته باشد که بنده از آن اطلاعی ندارم. تا جایی که بنده پیگیری کرده‌ام، دو لایحه به‌طور رسمی از سوی دولت پس گرفته شده‌اند؛ یکی همین لایحه حمایت از زنان و دیگری لایحه مربوط به مشاغل حساس است.

این در حالی است که حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هم در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان درخصوص احتمال مطرح شدن لایحه تامین امنیت زنان در صحن علنی مجلس گفت: من از جزئیات این لایحه و این موضوع اطلاعی ندارم.

با این حال محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه گذشته در دیدار با نمایندگان فراکسیون زنان که به مناسب روز زن برگزار شده بود، گفت: درباره لایحه حمایت از خانواده و یا منع سوءرفتار و یا خشونت که مطرح می‌شود، باید یادآور شدم که حضرت آقا در بیاناتشان درباره خانواده دو نوبت کلمه خشونت را به کار برده‌اند بنابراین محتوای آن درست است آن را به سرعت بیاورید و با رای محکم جمع کنی،د یعنی من خارج از نوبت این لایحه را می‌آورم و زود آن را جمع کنیم.

بنابراین به نظر می‌رسد اینکه خبری از بررسی نهایی این لایحه در دو کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون اجتماعی و کمیسیون حقوقی نیست و اعضای شاخص این کمیسیون‌ها هم خبری از اینکه قرار است این لایحه در صحن مطرح شود، ندارند، به این دلیل است که طبق گفته قالیباف قرار است لایحه مربوطه خارج از نوبت بررسی شود اما باید منتظر ماند و دید که زمان بررسی آن چه تاریخی خواهد بود.