انتظارات تورمی مخرب‌تر از تورم واقعی است/ دولت برنامه کوتاه‌مدت ارائه کند/ امنیتی‌سازی اعتراض اقتصادی خطایی راهبردی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش هزینه‌های زندگی، نوسان مداوم قواعد اقتصادی و تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های مالی و تجاری، فضایی ساخته که حتی پیش از وقوع هر تصمیم، اثر آن در رفتار مردم و بازار دیده می‌شود؛ از تعویق خریدهای ضروری تا احتیاط شدید در سرمایه‌گذاری و تولید.

آنچه امروز بیش از خود تورم نگرانی ایجاد کرده، بی‌ثباتی انتظارات است. جامعه‌ای که هر روز منتظر یک شوک جدید اقتصادی است، به‌طور طبیعی رفتارهای تدافعی از خود نشان می‌دهد؛ رفتارهایی که نه از سر سوداگری، بلکه برای حفظ حداقل امنیت اقتصادی شکل می‌گیرد. این وضعیت، هم طبقه متوسط را که نقش ضربه‌گیر اجتماعی را ایفا می‌کند، تضعیف کرده و هم فعالان اقتصادی را در وضعیت تعلیق تصمیم‌گیری قرار داده است.

در این میان، اعتراض‌های معیشتی در کشور  نیز شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند؛ اعتراض‌هایی که بیش از آنکه ریشه در مطالبات سیاسی داشته باشند، بازتاب مستقیم فشارهای اقتصادی‌اند. نبود مسیرهای روشن و قانونی برای بیان این نارضایتی‌ها، خطر تبدیل مسائل معیشتی به بحران‌های پرهزینه اجتماعی را افزایش داده است؛ به‌ویژه در شرایطی که پیام‌های اقتصادی از مراکز مختلف تصمیم‌گیری، بعضاً متناقض و غیرقابل پیش‌بینی مخابره می‌شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه ظرفیت تاب‌آوری جامعه را نیز کاهش می‌دهد. 

 اعتراض‌ها ریشه در مشکلات واقعی معیشتی دارد

فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات فارس، با ارزیابی شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور  گفت: به‌طور محسوسی مردم از نظر معیشتی تحت فشار قرار دارند و طبیعی است که در لایه‌هایی از جامعه، این فشارها به آستانه تحمل برسد؛ در چنین شرایطی بخشی از جامعه ناچار می‌شود اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اعلام کند و این اعتراض‌ها ریشه در مشکلات واقعی معیشتی دارد.

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه احساس غالب در جامعه این است که فضای اقتصاد کشور به‌طور کامل در اختیار دولت نیست و مدیریت مؤثر و قوی بر آن اعمال نمی‌شود، افزود:  وقتی چنین برداشتی شکل می‌گیرد، طبیعی است که مردم به‌دنبال پاسخگو بگردند و مطالبات خود را مطرح کنند؛ امروز مطالبات جامعه حتی از خواسته‌های کلان نیز عبور کرده و به سطح حداقل‌های معیشتی و تأمین زندگی روزمره رسیده است.

هیچ سازوکار شفافی برای اعتراض قانونی مردم ایجاد نکرده‌ایم

 نماینده اسبق شیراز با اشاره به نحوه بروز اعتراضات تصریح کرد: وقتی مردم اعتراض می‌کنند و به خیابان می‌آیند، باید توجه داشت که ما هیچ سازوکار شفاف، تعریف‌شده و قابل اتکایی برای اعتراض قانونی مردم ایجاد نکرده‌ایم. در چنین فضایی طبیعی است که علاوه بر معترضان اقتصادی، افرادی با انگیزه‌های متفاوت، از جمله کسانی که ارتباطاتی با بیرون دارند یا جریان‌های غیرمردمی را نمایندگی می‌کنند، نیز وارد میدان شوند و سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد. با این حال، این مسئله نباید باعث شود که اصل اعتراض اقتصادی نادیده گرفته شود.

وی  با بیان اینکه حتماً باید میان اعتراض اقتصادی و اعتراض امنیتی تفکیک قائل شد، یادآور شد: این تفکیک به این معنا نیست که صرفاً بگوییم عده‌ای مطالبات درستی دارند و بعد به شنیدن بسنده کنیم. شنیدن بدون اقدام، عملاً بی‌معناست. دولت و حاکمیت باید پس از شنیدن، وارد عمل شوند و اقدامات مشخصی انجام دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب  تاکید کرد: نخستین اقدام ضروری این است که مسائل معیشتی از امنیتی‌سازی پرهیز داده شود. در این موضوع، حاکمیت، دولت و دستگاه‌های مسئول باید درک مشترک و سطحی از تدبیر به خرج دهند، چراکه واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مردم تحت فشار واقعی هستند و معیشت و زندگی عادی آن‌ها دچار مخاطره شده است.

 دولت باید هرچه سریع‌تر یک برنامه کوتاه‌مدت ارائه دهد

رجبی با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر یک برنامه کوتاه‌مدت، در بازه سه تا شش‌ماهه، به‌صورت شفاف به مردم ارائه کند، گفت: این برنامه نباید به‌عنوان اصلاحات ساختاری معرفی شود، بلکه هدف آن باید مدیریت شرایط فعلی، کنترل وضعیت موجود و خرید زمان برای انجام اصلاحات اساسی‌تر در بلندمدت باشد.

وی هشدار داد: اتفاق خطرناکی که امروز در جامعه رخ داده این است که علاوه بر تورم، با پدیده انتظارات تورمی مواجه هستیم؛ مردم به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها، به‌صورت پیش‌دستانه به سمت خرید طلا، ارز و سایر دارایی‌ها می‌روند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. این رفتارها خود به تشدید بحران دامن می‌زند و باعث تغییر الگوی رفتار اقتصادی جامعه می‌شود.

رجبی ادامه داد: وقتی جامعه هر روز در انتظار یک شوک جدید اقتصادی یا افزایش نامعقول قیمت‌هاست، طبیعی است که شاهد هجوم ناگهانی به بازارها، فروش دارایی‌ها و تصمیمات هیجانی باشیم؛ تصمیماتی که در نهایت آسیب آن متوجه اقشار ضعیف‌تر و حتی طبقه متوسط می‌شود.

نماینده اسبق شیراز با تأکید بر ضرورت ثبات سیاست‌گذاری گفت: انتظار ما از دولت این است که چارچوب سیاست‌های اقتصادی خود را به‌صورت صریح و برای یک دوره مشخص اعلام کند، تصمیمات ناگهانی و غافلگیرکننده نگیرد و قواعد اقتصادی را برای حداقل شش ماه تا یک سال تثبیت کند. منظور از تثبیت، قیمت‌گذاری نیست، بلکه تثبیت قواعد و سیاست‌هایی است که فعالان اقتصادی بر اساس آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

تاثیر منفی تغییر مکرر مقررات مالیاتی بر رفتار اقتصادی اصناف و تجار

 نماینده اسبق شیراز افزود: تغییر مکرر مقررات مالیاتی و گمرکی تأثیر بسیار منفی بر رفتار اقتصادی اصناف، تجار و فعالان تولیدی دارد. این بی‌ثباتی، اقتصاد را به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌دهد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز نسبت به آن هشدار داده شده است.

رجبی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: با توجه به کمبود منابع، باید پروژه‌های عمرانی کم‌اثر و نمایشی متوقف شود و تمرکز صرفاً بر اولویت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و حمل‌ونقل قرار گیرد. نمایندگان مجلس نباید دولت را برای اجرای پروژه‌های غیرضروری تحت فشار قرار دهند و دولت نیز نباید برای پاسخ به این فشارها وارد چنین مسیرهایی شود.

وی درباره سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای بیان کرد: هرگونه پرداخت نقدی یا آزادسازی اقتصادی باید هدفمند، تدریجی و همراه با چشم‌انداز روشن باشد. آزادسازی بدون نظارت و بدون اقدامات جبرانی، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند و می‌تواند واکنش‌های اجتماعی نامطلوب ایجاد کند.

عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات فارس با انتقاد از چندصدایی رسمی در حوزه اقتصاد گفت: پیام‌های متناقض اقتصادی از سوی دولت، مجلس و سایر نهادها نباید به جامعه مخابره شود. سران سه قوه باید در نشست‌های اقتصادی خود سازوکاری طراحی کنند تا از چندصدایی رسمی و ارسال پیام‌های متضاد جلوگیری شود.

به اعتقاد وی، فقر یک واقعیت اقتصادی است، نه یک پدیده امنیتی و درمان آن نیز اقتصادی است. اگر کانال‌های قانونی برای بیان اعتراضات اصناف، کارگران، صنعتگران و بازاریان ایجاد نشود، نارضایتی‌ها به مسیرهایی سوق پیدا می‌کند که مدیریت آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

تضعیف طبقه متوسط و فشار بر دهک‌های ٤ تا ٧، خطری جدی است

رجبی گفت: تضعیف طبقه متوسط و فشار بر دهک‌های ٤ تا ٧، خطری جدی است که نیازمند توجه فوری و سیاست‌گذاری دقیق است.

 نماینده اسبق شیراز با اشاره به وضعیت طبقه متوسط جامعه گفت: در واقع این قشر ستون فقرات جامعه محسوب می‌شود، اما متأسفانه امروز شاهد نزول جدی آن‌ها از نظر اقتصادی هستیم.

 به گفته وی، تضعیف این طبقه می‌تواند پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال داشته باشد.

رجبی در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود تصریح کرد: دولت باید سیاست اقتصادی روشن و قابل فهمی برای بازه‌ای مشخص، حداقل ۶ تا ۱۲ماه، ارائه کند و همزمان از تصمیمات ناگهانی در حوزه قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات مکرر مقررات، به‌ویژه در حوزه مالیات و گمرک، پرهیز کند. این تصمیمات به‌طور مستقیم بر معیشت مردم، واردات کالاهای اساسی و روند واردات غیرنفتی کشور اثرگذار است و نیازمند توجه ویژه و دقیق است.

انتظارات تورمی به یک رفتار اقتصادی در جامعه تبدیل می‌شود

عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات فارس با تأکید دوباره بر نقش انتظارات تورمی اظهار کرد: انتظارات تورمی در بسیاری موارد حتی مخرب‌تر از خود تورم است. تورم به‌عنوان یک عارضه اقتصادی، با تمهیدات مشخص قابل کنترل است، اما انتظارات تورمی به یک رفتار اقتصادی در جامعه تبدیل می‌شود که می‌تواند در هر نقطه‌ای از اقتصاد ایجاد اختلال کند.

وی افزود: سران قوا باید ترتیبی اتخاذ کنند که در حوزه سیاست‌های رسمی اقتصادی، کشور با یک صدا اداره شود. نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز باید خود را مقید بدانند که از ارسال پیام‌های متناقض اقتصادی از نهادها، وزارتخانه‌ها و مراکز رسمی به جامعه جلوگیری کنند تا کشور با بحران چندمرکزی در تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه نشود.

عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات فارس ادامه داد: گفت‌وگوی صریح با مردم، پذیرش خطاهای گذشته و توجه واقعی به نخبگان، از الزامات عبور از شرایط فعلی است. بسیاری از اساتید دانشگاه، فعالان مستقل اقتصادی و افراد باتجربه در حوزه صنعت، کشاورزی و تجارت، علی‌رغم دانش و تجربه، احساس نادیده‌گرفته‌شدن دارند. در حالی که توسعه اقتصادی کشور بدون بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

نباید اصل اعتراض معیشتی مردم نادیده گرفته شود

 نماینده اسبق شیراز تأکید کرد: باید فضای گفت‌وگو با این گروه‌ها باز شود تا ضمن درک بهتر مشکلات، راهکارهای عملی ارائه شود و اعتماد نسبی در جامعه ترمیم شود؛ هر زمان که اعتراضات به خیابان کشیده می‌شود، طبیعی است که عده‌ای نیز اقدام به سوءاستفاده کنند، اما نباید به‌دلیل برخورد با اخلالگران، اصل اعتراض معیشتی مردم نادیده گرفته شود.

وی افزود: برخورد با عناصر اخلالگر وظیفه دستگاه‌های مسئول است، اما همزمان باید یک کانال قانونی، رسمی و قابل قبول برای بیان اعتراضات و مطالبات اقتصادی مردم تعریف شود. در غیر این صورت، تفکیک اعتراض معیشتی از حاشیه‌های امنیتی ممکن نخواهد بود.

رجبی در پایان تأکید کرد: باید از امنیتی‌سازی مسائل معیشتی و نگاه سیاسی به پدیده فقر پرهیز شود، چراکه فقر یک مسئله اقتصادی است و نیازمند راه‌حل اقتصادی است.