کاهش جدی کیفیت زندگی ایرانی‌ها؛ مردم در نابرابری اجتماعی «غرق» شده‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس گزارش جدید پایگاه داده‌های جهانی Numbeo، ایران در سال ۲۰۲۵، به دلیل چالش‌های عمیق و ساختاری در حوزه‌های اقتصادی، مسکن، محیط‌زیست و خدمات عمومی در جایگاه ششم پایین‌ترین کیفیت زندگی در میان ۸۹ کشور بررسی شده قرار گرفت.

در این شاخص، ایران با رتبه ۸۴، رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده‌ است. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند، دانمارک، عمان، سوئیس، فنلاند و نروژ به دلیل عملکرد قوی در ۹ زیرشاخص اصلی توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، امتیاز بالایی کسب کنند. این کشورها معمولا ترکیبی از ثبات اقتصادی، زیرساخت‌های شهری کارآمد، قدرت خرید بالا، امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و محیط‌زیست پاک را ارائه می‌دهند، به‌ویژه توان مالی بالای خانوارها، حمل‌ونقل عمومی پیشرفته، شفافیت نهادی و کیفیت خدمات شهری نقش محوری در جایگاه بالای آنها داشته‌است.

در مقابل، ۱۰ کشور انتهای جدول شامل نیجریه، ونزوئلا، بنگلادش، سریلانکا، مصر، ایران، پرو، کنیا، ویتنام و فیلیپین، معمولا با مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مشکلات هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان روبه‌رو هستند. این کشورها اغلب با قدرت خرید بسیار پایین مواجهند؛ یعنی هزینه‌های زندگی نسبت به درآمد سنگین است. در برخی از آنها بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، وضعیت را دشوارتر کرده‌ است. آلودگی، ترافیک، کیفیت پایین زیرساخت‌ها و مشکلات مسکن در بسیاری از این کشورها وضعیت کلی کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد.

«حسین ایمانی» جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در ایران پرداخته و به علل عدم ارتقای کیفیت زندگی در شهر‌های کشور اشاره کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

ارزیابی شما از کیفیت زندگی در ایران چیست؟

کیفیت زندگی در ایران، به ویژه در شهرها، با چالش‌های جدی روبرو است. ایران به سرعت در حال شهری شدن است، اما شهرها از توان مدیریتی و زیربنایی لازم برای این رشد برخوردار نیستند. مشکلات مانند ترافیک، آلودگی هوا و صوتی، مدیریت زباله، فاضلاب و نبود مشارکت مردمی، کیفیت زندگی را پایین آورده است. تلاش‌هایی مانند مطالعات پژوهشگران یا طرح‌هایی چون «انجمن‌های شورایاری»انجام شده، اما تا استفاده از کیفیت زندگی به عنوان ابزار سیاست‌گذاری شهری، فاصله زیادی وجود دارد. در سال‌های اخیر، با توجه به گزارش‌های بین‌المللی مانند گزارش‌های اکونومیست یا مرسر، شهرهای ایران مانند تهران در رتبه‌بندی جهانی کیفیت زندگی پایین قرار دارند (مثلاً تهران در گزارش‌ها در رتبه‌های پایین‌تر از ۱۰۰ قرار گرفته) و این وضعیت نشان‌دهنده عوارض سوء بر شهروندان، به ویژه تهیدستان است که از رشد فردی و جمعی بازمی‌مانند.

چه شاخص‌هایی معرف کیفیت زندگی در ایران است؟

در گزارشی که من چند سال پیش نوشتم، شاخص‌های کیفیت زندگی را در دو دسته عینی و ذهنی تقسیم کرده‌ام. شاخص‌های عینی شامل دسترسی به مسکن، اشتغال، بهداشت، آموزش، امنیت اقتصادی-اجتماعی، و محیط زیست (مانند فضای سبز، آلودگی هوا) هستند. شاخص‌های ذهنی هم رضایت از زندگی، شادمانی، احساس امنیت و همبستگی اجتماعی را پوشش می‌دهند. در ایران، بر اساس پیشنهاد غفاری و امیدی (۱۳۸۸)، چهار مولفه اصلی داریم: امنیت اقتصادی-اجتماعی (با حوزه‌هایی مانند منابع مالی، مسکن، بهداشت، شغل) همبستگی اجتماعی (اعتماد، شبکه‌های اجتماعی، هویت)، ادغام اجتماعی (حقوق شهروندی، بازار کار، خدمات) و توانمندسازی اجتماعی (دانش‌محوری، بازار کار، فضای عمومی). همچنین شاخص‌هایی مانند امید به زندگی، مصرف سرانه پروتئین، درصد ثبت‌نام در مدارس و تعداد تلفن و روزنامه برای سنجش استفاده می‌شوند.

کاهش جدی کیفیت زندگی ایرانی‌ها بویژه گروه‌های کم درآمد و حتی طبقه متوسط

در مطالعات ایرانی، مانند پژوهش علی اکبری و امینی (۱۳۸۹)، تغییرات شاخص‌هایی مانند مسکن، بهداشت، آموزش، ارتباطات، انرژی و گردشگری طی ۱۳۶۵-۱۳۸۵ بررسی شده که نشان‌دهنده کاهش در برخی شاخص‌ها مانند آموزش و گردشگری است. در سال‌های اخیر هم با توجه به بحران‌های اقتصادی، کاهش‌های جدی در کیفیت زندگی ایرانی‌ها بویژه گروه‌های کم درآمد و حتی طبقه متوسط روی داده است.

دانشگاهیان معتقدند که در مفهوم توسعه بر رشد اقتصادی تأکید می‌شود، اما توسعه اجتماعی هم بسیار مهم است. تحلیل شما در این باره چیست؟

کاملاً درست است. در گزارشم، توضیح داده‌ام که مفهوم توسعه از نگرش تک‌بعدی اقتصادی (مانند رشد درآمد سرانه) به نگرشی چندجانبه با تأکید بر ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و زیست‌محیطی تغییر کرده است. توسعه اجتماعی که مردم را در مرکز قرار می‌دهد، شامل انسجام اجتماعی، نهادهای پاسخگو و مشارکت است. در ایران، برنامه‌های توسعه عمدتاً فنی و اقتصادی بوده‌اند و کمتر به مسائل اجتماعی توجه کرده‌اند، هرچند از دهه ۱۹۹۰ با اجلاس جهانی توسعه اجتماعی و گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل، این توجه افزایش یافته است.

بدون توسعه اجتماعی، رشد اقتصادی پایدار نیست

تحلیل من این است که بدون توسعه اجتماعی، رشد اقتصادی پایدار نیست، مثلاً در ایران، رشد اقتصادی بدون توجه به مشارکت مردمی (مانند رویکردهای مشارکتی چمبرز) منجر به نابرابری و مشکلات شهری شده. توسعه اجتماعی با معیارهایی مانند ادغام و انسجام اجتماعی، به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند، و در ایران، طرح‌هایی مانند «منشور شهروندان» یا «انجمن‌های شورا یاری» گام‌های اولیه‌ای بوده‌اند، اما نیاز به تمرکز بیشتر بر مردم‌محوری وجود دارد تا توسعه واقعی محقق شود.

رشد جمعیت شهری بدون زیربناهای کافی، منجر به زاغه‌نشینی می‌شود

شاخص‌های عینی مانند جمعیت. افزایش نرخ تجرد، اشتغال، بیمه، مهاجرت و غیره چگونه بر رشد کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارند؟

شاخص‌های عینی مستقیما بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارند و در گزارشم به آن‌ها اشاره کرده‌ام. رشد جمعیت شهری بدون زیربناهای کافی، منجر به زاغه‌نشینی و آلودگی می‌شود. افزایش نرخ تجرد که می‌تواند به دلایل اقتصادی یا اجتماعی باشد، بر ثبات خانوادگی و همبستگی اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد، زیرا خانواده را به عنوان پایه امنیت انسانی تضعیف می‌کند. اشتغال، به عنوان بخشی از امنیت اقتصادی، کلیدی است؛ بیکاری بالا (مانند نرخ‌های گزارش‌شده در مطالعات) امید به زندگی و رفاه را کاهش می‌دهد.

بیمه (بهداشت و تأمین اجتماعی) دسترسی به خدمات را تضمین می‌کند؛ کمبود آن در مناطق روستایی، مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد. مهاجرت روستا به شهر، که در ایران شتابان است، فشار بر منابع شهری مانند مسکن و حمل‌ونقل می‌آورد و منجر به حاشیه‌نشینی می‌شود. در کل، این شاخص‌ها اگر نامتعادل باشند (مانند کاهش سرانه تخت بیمارستانی) کیفیت زندگی را پایین می‌آورند و نیاز به سیاست‌گذاری برای توزیع عادلانه منابع دارند. بحران کرونا بخش چشمگیری از مشکلات ما را در کیفیت زنگی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان آشکار کرد و نشان داد که لازم است در این زمینه‌ها توجه و سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد.

از دیدگاه شما تاثیر شاخص‌های ذهنی و فکری مانند رضایت از وضعیت مسکن، سلامت و شغل بر کیفیت زندگی چگونه است؟

شاخص‌های ذهنی، مانند رضایت از مسکن، سلامت، و شغل، بعد روان‌شناختی کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهند و در گزارشم به عنوان «رضایت اجتماعی» توصیف شده‌اند. این شاخص‌ها بر اساس ادراک افراد از زندگی‌شان هستند؛ مثلاً رضایت از مسکن (که شامل احساس امنیت و راحتی است) بر شادمانی و سلامت روانی تأثیر می‌گذارد. رضایت از سلامت، اگر پایین باشد، احساس محرومیت ایجاد می‌کند و بر روابط اجتماعی اثر منفی می‌گذارد. رضایت از شغل هم به احساس خودمختاری و وابستگی متقابل مربوط است؛ عدم رضایت منجر به سرخوردگی و بیگانگی می‌شود.

دیدگاه من این است که این شاخص‌ها با شاخص‌های عینی در تعامل هستند؛ مثلاً مسکن نامناسب (عینی) رضایت را کاهش می‌دهد (ذهنی) و ترکیب آن‌ها تصویر کامل کیفیت زندگی را می‌دهد. در ایران، پیمایش‌هایی مانند ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان‌دهنده مشارکت پایین است که رضایت کلی را پایین می‌آورد. بنابراین، بهبود این شاخص‌ها از طریق سیاست‌های مشارکتی ضروری است تا کیفیت زندگی افزایش یابد.

مردم در استان‌های کمتر توسعه‌یافته در نابرابری اجتماعی «غرق» شده‌اند

چرا شاخص کیفیت زندگی در استان‌های مختلف ایران بسیار متفاوت است؟ آیا این مسئله خود ضد توسعه نیست، چون به معنای نابرابری است؟

تفاوت در کیفیت زندگی استان‌ها، ناشی از نابرابری‌های منطقه‌ای است که در گزارشم به عنوان بخشی از مشکلات توسعه اشاره شده. مثلاً استان‌های مرکزی مانند تهران امکانات بیشتری دارند، اما استان‌های مرزی یا روستاها با کمبود زیربناها روبرو هستند. این نابرابری، ضد توسعه است، زیرا عدالت اجتماعی (که در رویکردهای ساختارگرا کلیدی است) را نقض می‌کند و منجر به مهاجرت، حاشیه‌نشینی و کاهش انسجام اجتماعی می‌شود. در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، حرکت به سوی توسعه معنا پیدا نمی‌کند، چون در نابرابری اجتماعی «غرق» شده‌اند؛ مثلاً کمبود اشتغال و بهداشت، رضایت را پایین می‌آورد و مشارکت را کاهش می‌دهد. این مسئله توسعه را نامتوازن می‌کند، همان‌طور که در برنامه‌های توسعه ایران (مانند برنامه پنجم پیش از انقلاب) نابرابری شهری-روستایی برجسته بود. برای حل، نیاز به سیاست‌های تمرکززدایی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای است تا توسعه پایدار و عادلانه محقق شود.

رابطه آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم از کیفیت زندگی

بین آمارهای رسمی که ارائه می‌شود و تجربه زیسته مردم از کیفیت زندگی آیا فاصله و تفاوت وجود دارد؟

فاصله وجود دارد و در گزارشم تأکید کرده‌ام که برای تصویر کامل، باید شاخص‌های عینی (آمار رسمی مانند نرخ بیکاری یا سرانه مسکن) و ذهنی (تجربه زیسته مانند رضایت از زندگی) را ترکیب کرد. آمار رسمی اغلب جنبه‌های کمی را نشان می‌دهند، اما تجربه زیسته مردم که شامل احساس امنیت، شادمانی و روابط اجتماعی است، ممکن است با آن‌ها همخوانی نداشته باشد. مثلاً در پژوهش مک‌کریا (۲۰۰۶)، رابطه ضعیفی بین این دو وجود دارد؛ در ایران، آمار ممکن است بهبود تسهیلات (مانند برق و آب) را نشان دهد، اما مردم به دلیل آلودگی یا بیکاری، رضایت کمتری احساس کنند. این فاصله نشان‌دهنده نیاز به پیمایش‌های ذهنی منظم است تا سیاست‌ها واقعی‌تر شوند.

«کمک به نیارمندان» هنوز به سطح سیاست‌گذاری ارتقا نیافته‌ است

آیا در این سال‌ها، سیاست‌های حمایتی اجرا شده مانند خدمات بهزیستی و کمیته امداد توانسته کیفیت زندگی افراد نیازمند را ارتقا دهد؟

سیاست‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد در برنامه‌های توسعه (مانند برنامه چهارم ۱۳۸۴-۱۳۸۸) برای پوشش نیازهای حمایتی و اساسی طراحی شده‌اند، اما تأثیرشان محدود بوده. در گزارشم، اشاره شده که این برنامه‌ها بیشتر خدماتی هستند و به سطح سیاست‌گذاری ارتقا نیافته‌اند؛ مثلاً در برنامه چهارم، طرح‌هایی مانند «شورای عالی سلامت» یا «طرح جامع توانمندسازی زنان» وجود داشت، اما تغییرات دولت‌ها اثربخشی را کاهش داده. این سیاست‌ها به کاهش فقر کمک کرده‌اند، اما بدون تمرکز بر توسعه اجتماعی (مانند مشارکت و ادغام)، کیفیت زندگی کلی را ارتقا نداده‌اند. در سال‌های اخیر، با چالش‌های اقتصادی، این نهادها پوشش‌دهی کرده‌اند، اما برای ارتقای پایدار، نیاز به ترکیب با رویکردهای اجتماع‌محور است.

سیاست‌ها باید مردم‌محور باشند تا نابرابری‌ها کاهش یابد

چه اصلاحاتی در سیاست‌گذاری باید اتفاق بیفتد تا شاخص‌های کیفیت زندگی در ایران بهبود یابد؟

اصلاحات باید بر رویکرد مشارکتی و اجتماع‌محور تمرکز کند. اول، گنجاندن کیفیت زندگی در ساختار مدیریت شهری و روستایی مانند تهیه گزارش‌های سالانه از وضعیت زیست شهری و زیست روستایی و البته توجه خاص به مناطق کلان شهری مانند تهران که بخش چشمگیری از مردم در حاشیه‌ها و پیرامون شهر زندگی می‌کنند. دوم، تمرکززدایی و تقویت نهادهای محلی برای پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای. سوم ترکیب شاخص‌های عینی و ذهنی در برنامه‌ریزی، مانند استفاده از پیمایش‌های رضایت برای اولویت‌بندی. چهارم توجه به توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه با تأکید بر سرمایه اجتماعی و مشارکت (مانند انجمن‌های محلی). پنجم سرمایه‌گذاری در محیط زیست شهری (مدیریت زباله، آلودگی) از سوی شهرداری‌ها. در نهایت سیاست‌ها باید مردم‌محور باشند تا نابرابری کاهش یابد و کیفیت زندگی پایدار شود.

سه اولویت اصلی که برای بهبود کیفیت زندگی  در کشور ضرورت محسوب می‌شوند را بیان کنید.

اولویت اول از نظر من تقویت مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی از طریق نهادهای محلی مانند شوراهای محله، برای افزایش همبستگی و ادغام اجتماعی است. اولویت دوم، بهبود امنیت اقتصادی-اجتماعی با تمرکز بر اشتغال پایدار، مسکن مناسب و دسترسی به بهداشت که پایه کیفیت زندگی است و در نهایت اولویت سوم: پایش مداوم با گزارش‌های سالانه عینی و ذهنی برای شناسایی مشکلات و اولویت‌بندی اقدامات مانند آنچه در نیوزیلند یا تورنتو انجام می‌شود.