تعیین مزد ۱۴۰۵ آزمون مسئولیت‌پذیری شورای عالی کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعیین مزد امسال، در شرایط خطیر کنونی یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و فعالان تشکل‌های کارگری شده است. اینکه مزدی که در این شورا مصوب می‌شود، به حدی باشد که بتواند تا حدی تورم ایجاد شده در سال جاری را پوشش دهد، اکنون از اصلی‌ترین مطالبات کارگران کشور است.

احسان سهرابی (فعال کارگری) در این ارتباط طی گفتگویی با ایلنا تاکید کرد: تعیین دستمزد در سال پیشِ رو، آزمون انسجام و مسئولیت‌پذیری در شورای عالی کار است. 

وی افزود: مرحوم حسین حبیبی از فعالان کارگری دلسوز ما در شوراهای اسلامی کار معتقد بود ارزش نمایندگی کارگران در شورای عالی کار صرفاً حضور نمایشی در جلسه نیست؛ بلکه دفاع مستند، ایستادگی بر قانون و پاسخگویی به جامعه کارگری است. همین نگاه، امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد. 

سهرابی تاکید کرد: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد با مجموعه‌ای از مشکلات روبه‌روست، کسری بودجه مزمن و پنهان، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و فرسایش مستمر قدرت خرید مزدبگیران، از مشکلات جدی‌ای هستند که نیازمند تغییر رویه در شورای عالی کار و تعیین مزد بهتر برای رفع آثار آن‌ها هستند. 

وی تصریح کرد: در چنین فضایی، هر افزایش مزدی اگر صرفاً بر مبنای یک درصد توافقی و بدون جبران عقب‌ماندگی انباشته تعیین شود، در مدت کوتاهی زیر فشار تورم مستهلک خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که جراحی‌های اقتصادی بدون انضباط مالی و بدون شبکه حمایت مؤثر، بیشتر از آنکه اصلاح ایجاد کند، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را به دهک‌های پایین منتقل می‌کند. مسئله اصلی فقط درصد نیست؛ شکاف معیشتی است. 

سهرابی خاطرنشان کرد: موضوع مذاکرات امسال، صرفاً تعیین یک عدد نیست؛ تعیین تکلیف با فاصله تاریخی میان حداقل مزد و سبد معیشت واقعی است. اگر معیارهای قانونی و محاسبات رسمی هزینه خانوار مبنا قرار نگیرد، هر توافقی عملاً تثبیت کاهش قدرت خرید خواهد بود. 

این فعال کارگری گفت: نمایندگی کارگری غیر رسمی در شورای عالی کار جایگاه تشریفاتی نیست. حضور برای تکمیل نصاب یا امضای صورتجلسه، بدون اقناع افکار عمومی و بدون تحقق حداقل‌های قانونی به معنای ایفای نقش مؤثر نیست. بدنه کارگری انتظار دارد نمایندگان حاضر، همراه و همسو با نمایندگان اصلی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حرکت کنند.  پراکندگی مواضع، عملاً موقعیت مذاکراتی کارگران را تضعیف می‌کند. برای سال ۱۴۰۵ سال تصمیم‌های ساده نیست. وقتی اقتصاد با بی‌انضباطی مالی، فشار بدهی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، مسئولیت نمایندگان کارگری دوچندان می‌شود. 

عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی بیان کرد: باید صریح گفت که امضای هر توافق مزدی، یک اقدام صرفاً اداری نیست؛ یک تعهد تاریخی است. هر امضایی که فاصله مزد و سبد معیشت را تثبیت کند، مستقیماً بر سفره میلیون‌ها خانوار کارگری اثر می‌گذارد و در حافظه جمعی ثبت خواهد شد. نماینده‌ای که بدون تحقق حداقل‌های قانونی و بدون جبران عقب‌ماندگی مزدی پای صورتجلسه را امضا می‌کند، نمی‌تواند از مسئولیت پیامدهای اجتماعی آن فاصله بگیرد. 

وی در پایان بیان کرد: اگر مزد ۱۴۰۴ قرار است نقطه عطف باشد، این تحول باید از انسجام، شفافیت و ایستادگی حرفه‌ای آغاز شود؛ در غیر این صورت، مذاکرات مزدی بار دیگر به چرخه‌ای تکراری دومینویی بدل خواهد شد که نتیجه آن تثبیت شکاف معیشتی است، نه ترمیم آن  واین فرایند منجربه گسترش اپیدمی فقر خواهد بود.