سایه ورشکستگی روی زیمنس شیراز/ کارگران به‌جای حقوق، بدهی بانکی نصیبشان شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه‌ای که زمانی نماد اشتغال و ثبات در جنوب کشور بود، اکنون در مرکز موجی از بلاتکلیفی، هیاهوی مدیریتی و شکاف‌های عمیق مالی قرار گرفته؛ شکافی که ۳۰۰ کارگر را به مرز فروپاشی معیشتی رسانده و چهره صنعت استان را با علامت سئوال جدی روبه‌رو کرده است.

طی ماه‌های گذشته، پرداخت‌نشدن دستمزدها، وقفه در ارائه خدمات بیمه‌ای و ناپدید شدن مدیران ارشد از صحنه عمل، سرنوشت این واحد تولیدی را به نقطه حساسی کشانده است. به‌گونه‌ای که نیروی کار کارخانه روزها را با اضطراب تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی سپری می‌کند. هم‌زمان، اختلافات مدیریتی و مشکلات حقوقی میان سهامداران، دستگاه‌های نظارتی و شرکای صنعتی، همچون زنجیره‌ای درهم‌پیچیده، روند رسیدگی به بحران را کند و گاه متوقف کرده است.

در حالی‌ که مسئولان استانی وعده پیگیری می‌دهند، کارگران می‌گویند هیچ تصمیم عملی برای خروج کارخانه از بن‌بست اتخاذ نشده و هر روز تأخیر، بار تازه‌ای بر دوش آنان می‌گذارد.

۶ ماه حقوق معوق و بی‌ثباتی مدیریتی در کارخانه

یکی از کارگران شرکت آی‌تی‌ام‌سی با بیان جزئیاتی از وضعیت نامناسب معیشتی و نابسامانی مدیریتی در این مجموعه صنعتی، از تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق، عدم واریز بیمه و نبود رسیدگی مسئولان استانی گلایه کرد.

وی در گفت و گو با ایلنا خاطرنشان کرد: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به ۲۳ خرداد است که در مهرماه پرداخت شده و عملاً بین پرداخت هر حقوق حدود ۴۰ تا ۵۰ روز فاصله وجود دارد. 

به گفته این کارگر، در ۹ ماه گذشته تنها برای سه ماه بیمه رد شده و بیمه تکمیلی نیز به‌طور کامل قطع است. شش ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم و وضعیت معیشتی کارگران به شدت بحرانی شده است. بسیاری از کارگران توان تأمین هزینه‌های زندگی، درمان و تحصیل فرزندان خود را ندارند.

وی تصریح کرد: شرایط به حدی دشوار است که کارگران برای یکی از همکاران خود که نوزاد شیرخوار دارد و توان خرید شیر خشک نداشت، پول جمع کردند تا برای او شیر خشک تهیه کنند. 

به گفته این کارگر، هیچ نهادی از جمله استانداری و اداره کار به وضعیت کارگران رسیدگی نکرده است و با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد از ابتدای سال، پاسخی دریافت نکرده‌اند.

در توضیح علت تأخیر حقوق‌ها، وی اظهار داشت: در ۲۳ خرداد مجمع عمومی شرکت برگزار و هیئت‌مدیره تغییر کرد. سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره سهام عدالت دارند و چون سهام عدالت زیر نظر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است، اختلاف میان این دو نهاد باعث شده تعیین تکلیف هیئت‌مدیره به تعویق بیفتد. از زمان مجمع تاکنون، حدود ۳ ماه گذشته اما هنوز اعضای هیئت‌مدیره جدید مشخص نشده‌اند و همین موضوع مانع تصمیم‌گیری درباره فروش دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها شده است.

این کارگر در ادامه با انتقاد از عملکرد مدیرعامل پیشین گفت: مدیرعامل قبلی نه برنامه‌ریزی داشت، نه آینده‌نگری، و ناتوانی او در اداره مجموعه موجب شد کارخانه به این وضعیت بیفتد. 

کارخانه وام گرفت؛ همه کارگران بدهکار بانکی شدند

او عامل اصلی مشکلات فعلی را ضعف مدیریت دانست و تاکید کرد: در نتیجه همین ناکارآمدی، کارگران شش ماه است بدون حقوق مانده‌اند.مشکلات ما از سال گذشته آغاز شد؛ حدود ۱۵ فروردین، ساعت ۹ شب، به بیش از ۴۰ نفر از کارگران اطلاع دادند که از فردا دیگر سر کار نیایند. این اقدام ناگهانی موجب تجمع و اعتراض کارگران شد. در آن زمان نیز حقوق اسفند پرداخت نشده بود. در پی این وضعیت، استانداری دستور داد چند بانک برای پرداخت وام به کارخانه همکاری کنند. کارخانه از بانک وام گرفت و با آن دو تا سه حقوق پرداخت کرد اما اقساط وام بازپرداخت نشد و اکنون کارگران همگی بدهکار بانکی هستند.

به گفته این کارگر، ضمانت وام‌ها به نام کارخانه بوده اما اکنون نه امکان دریافت وام جدید وجود دارد و نه کارگران می‌توانند برای تغییر شغل اقدام کنند، زیرا همه حساب‌ها و سوابق قفل شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ نفر در کارخانه مشغول‌اند، در حالی که سال گذشته تعداد کارگران به ۴۰۰ نفر می‌رسید اما به دلیل شرایط نابسامان، بیش از ۱۲۰ نفر از کار بیرون رفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه کارخانه توان مالی کافی برای پرداخت بدهی‌ها دارد، افزود: فقط دفتر تهران حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و کل بدهی کارخانه به بانک‌ها و بیمه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است. اگر تنها ۲۰۰ میلیارد از دارایی‌ها نقد شود، کارخانه می‌تواند از وضعیت فعلی نجات یابد.

این کارگر با اشاره به غیبت مدیرعامل در محل کار گفت: مدیرعامل عملاً به کارخانه نمی‌آید، چون از ترس اعتراض کارگران جرأت حضور ندارد.نه مدیرعامل داریم، نه رئیس حراست .

این کارگر خواستار ورود جدی مسئولان استانی، از جمله استانداری، اداره کار و دستگاه قضایی به مشکلات کارگران آی‌تی‌ام‌سی شد و تأکید کرد: ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به بحران بزرگ‌تری در کارخانه شود.

 بحران در مجموعه ITMC وارد سال دوم شده است

یکی از اعضای شورای اسلامی کار شرکت ITMC نیز با بیان اینکه بحران در این مجموعه صنعتی وارد سال دوم شده، از پرداخت‌نشدن حقوق، بدهکار شدن کارگران به بانک‌ها، قطع بیمه‌ها و نبود مدیریت در کارخانه انتقاد کرد.

وی در گفت و گو با ایلنا خاطرنشان کرد: طی یکسال گذشته تاکنون عملاً کارگران حقوقی دریافت نکرده‌اند. حقوق‌هایی که طی 3 ماه پایانی سال گذشته پرداخت شد از محل وام‌هایی بوده که با کمک استانداری گرفته شده و اکنون همان وام‌ها برای کارگران تبدیل به دردسر شده است.

این کارگر یادآور شد: استانداری فارس ورود کرد؛ کارخانه وام گرفت اما وامی که به اسم کارگران پرداخت شد اکنون با ۸ تا ۹ قسط عقب‌افتاده همه ما بدهکار بانکی هستیم و پرونده برخی کارگران به‌دلیل عدم پرداخت اقساط، توسط بانک به وکیل و مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی افزود: عیدی سال ۱۴۰۲ پرداخت نشده و حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال نیز به‌طور کامل معوق است. بر این اساس، شش ماه حقوق پرداخت‌نشده روی دست کارگران مانده است. بیمه کارگران نیز شش ماه عقب‌افتادگی دارد و بیمه تکمیلی کارگران به‌دلیل پرداخت‌نشدن اقساط از امروز قطع شده است.

عضو شورای اسلامی کار شرکت با اشاره به نبود هرگونه نظم مدیریتی تصریح کرد: یک سال است کارخانه حساب و کتاب و مدیریتی ندارد. هیچ مسئولی در کارخانه پاسخگو نیست. با استانداری، اداره کار، کمیسیون کارگری، بازرسی و دادستانی بارها صحبت شده اما با وجود حضور و بازدیدها، هیچ اقدام مؤثری برای رفع مشکل انجام نشده است.

به گفته وی اکنون حدود ۳۰۰ نفر در کارخانه مشغول به کار هستند اما بین ۲۰ تا ۳۰ نفر نیز در ماه‌های اخیر استعفا داده یا ترک کار کرده‌اند؛ موج خروج نیروها از سال گذشته آغاز شد. سال گذشته ۴۰ نفر از کارگران بدون هماهنگی و ناگهانی اخراج شدند؛ همان شب عید و بدون مقدمه اعلام کردند که از فردا سر کار نیایید. پس از اعتراض‌ها، فشار اداره کار و استانداری و پیگیری کارگران، این افراد به کار بازگشتند اما بدون دریافت حقوق، مشکل پابرجا ماند.

این کارگر درباره مکاتبات با مدیریت اظهار داشت: همه مسائل به مدیر کارخانه منتقل شده اما نتیجه‌ای نداشته است. چهارشنبه شب گذشته جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره کار، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان و نماینده جنوب برگزار شد، اما تصمیم اجرایی گرفته نشد.

وی درباره شرایط معیشتی کارگران گفت: بسیاری از خانواده‌ها به مرحله فروش وسایل خانه، گرفتن قرض و کمک از اطرافیان رسیده‌اند. کارگران برای تأمین هزینه‌های ضروری ناچارند از اقوام، خیرین و حتی خیریه‌ها کمک بگیرند. تعداد زیادی از کارگران گزارش داده‌اند که قدرت خرید نان و مایحتاج اولیه را هم ندارند. یکی از کارگران بیمار قلبی است و به‌دلیل نداشتن بیمه و پول، داروی غیراستاندارد مصرف می‌کند.

این کارگر با اشاره به مشکلات خانواده‌ها گفت: ما فقط ۳۰۰ کارگر نیستیم، ۳۰۰ خانواده‌ایم و این یعنی صدها نفر در استان با بحران جدی مواجه شده‌اند. بعضی کارگران روزگار معیشتی سختی دارند؛ کارگران مرتب مشکلات خود را با او در میان می‌گذارند و می‌گویند نمی‌دانند به چه کسی پناه ببرند.

عضو شورای اسلامی کار شرکت ITMC با مقایسه شرایط موجود با سرنوشت شرکت‌های ورشکسته مشابه گفت: از پارسال هشدار داده شد که آی‌تی‌ام‌سی دارد به سرنوشت آی‌تی‌آی دچار می‌شود اما کسی جدی نگرفت. امروز همان مسیر در حال تکرار است و هیچ‌کس به فکر این مجموعه و کارگرانش نیست.

وی خواستار ورود فوری و جدی مسئولان استان شد و تأکید کرد: حداقل بیایند تکلیف این کارخانه را مشخص کنند؛ این وضعیت قابل ادامه نیست و زندگی معیشتی صدها نفر با بحران مواجه است.

  کارخانه‌ای که روزی برند ملی بود، امروز در بحران است

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با ارائه گزارشی از وضعیت بحرانی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (زیمنس)، تأکید کرد: واقعیت‌های موجود درباره شرایط متشنج این شرکت بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد مشکلات این مجموعه ریشه‌دار بوده و به چند سال اخیر بازمی‌گردد.

بهرام ذنوبی تبار در گفت و گو با ایلنا افزود: با وجود برگزاری مجمع عمومی در شهریورماه سال جاری، هیأت‌مدیره شرکت هنوز تعیین‌تکلیف نشده و همین بلاتکلیفی مدیریتی موجب شده هر روز مشکلات کارگران شریف و زحمتکش این مجموعه افزایش یابد.

ذ­نوبی ادامه داد: انتظار می‌رفت هیأت‌مدیره در مسیر حل مشکلات معیشتی کارگران و راه‌اندازی مجدد کارخانه گام‌های مؤثری بردارد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی قابل قبول مشاهده نشده است.

عضو کانون عالی کار کشور با اشاره به اینکه مجموعه‌ای از مشکلات مهم و اساسی در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و اجرایی شرکت بلاتکلیف مانده و موجب بروز بحرانی جدی برای کارکنان شده، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به مطالبات مزدی و معوقات حقوقی شامل عیدی سال ۱۴۰۳ و عدم پرداخت حقوق ماه‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۴ و همچنین مشکلات بیمه‌ای که موجب اختلال جدی در بهره‌مندی کارکنان از خدمات درمانی و بیمه‌ای شده است، اشاره کرد.

ذنوبی یادآور شد: یکی از اعضای هیأت‌مدیره باید از سوی سهام عدالت معرفی شود، اما با وجود برگزاری مجمع در شهریورماه امسال، این موضوع نیز تاکنون تعیین‌تکلیف نشده و بر بلاتکلیفی مدیریتی شرکت افزوده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به قراردادهای منعقدشده با شرکت رایتل برای تولید رک، بیان کرد: دلیل نامشخص بودن ترکیب هیأت‌مدیره، امکان تصمیم‌گیری برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق پرسنل و راه‌اندازی خط تولید فراهم نشده است؛ در حالی که با فعال شدن این قراردادها و همراهی کارگران و مدیریت، می‌توان به پایداری تولید و بازگشت شرکت به چرخه اقتصادی امیدوار بود.

وی ادامه داد: صدور دستور دورکاری در شرایط کنونی، نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای بحران موجود نیست بلکه موجب تعمیق رکود تولید و افزایش فشار معیشتی بر کارگران شده است. تأخیرهای پی‌درپی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، آثار بسیار منفی بر روند اجرایی شرکت و زندگی کارکنان برجای گذاشته و صدور دستورات فوری و اتخاذ تصمیمات عاجل برای رفع این مشکلات ضروری است.

ذنوبی اظهار داشت: کم‌لطفی اعضای هیأت‌مدیره، عملکرد ضعیف، وعده‌های بی‌حاصل طی سال‌های اخیر، عدم انسجام مدیریتی و همچنین سوءاستفاده برخی افراد خاص از هیجانات کارگری، این مجموعه صنعتی ارزشمند را در مسیر نابودی قرار داده است. 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس تأکید کرد: مسئولیت ایجاد نظم، مدیریت بحران، یافتن راه‌حل‌های کارآمد و راه‌اندازی خطوط تولید تنها بر عهده یک مدیر اجرایی نیست و نیازمند همدلی و همکاری کامل همه اعضای هیأت‌مدیره است.

به گفته ذنوبی، با وجود ارائه پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌های جاری و پرسنلی به مقامات ذی‌ربط، هنوز تصمیمات اساسی در هاله‌ای از ابهام بوده و متأسفانه همه منتظر رخدادی نامعلوم هستند که بعید است تغییری در وضعیت کنونی شرکت ایجاد کند.

وی یادآور شد: انتظار می‌رود اعضای هیأت‌مدیره شرکت زیمنس هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شده و با اقدامات عملی برای حل مشکلات کارگران و احیای این صنعت مهم و استراتژیک استان اقدام کنند.

اختلافات بر سر خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مجموعه‌ای از مشکلات مالی، مدیریتی و حقوقی مرتبط با شرکت ITMC و سهامداران آن، نسبت به تداوم بن‌بست‌ها و تعلل دستگاه‌های مسئول در حل مشکلات هشدار داد.

جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا گفت: مشکل نخست، مسئله تأمین اجتماعی است که به دلیل عدم پرداخت مطالبات، اقدام به توقیف حساب‌ها کرده است. یکی دیگر از مسائل جدی، اختلافات ایجاد شده بر سر خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه است؛ به‌ویژه سهام شرکت‌های آی تی ام سی و کنج در ایران‌خودرو پارس.

 به گفته وی، قیمت‌گذاری انجام شده برند کارخانه را لحاظ نکرده و این موضوع موجب اعتراض شده است. 

 قادری افزود: اگر برند محاسبه نشود، سهامداران دچار ضرر خواهند شد و این موضوع نیازمند اصلاح فوری قیمت‌گذاری است تا امکان خرید سهام و پرداخت بدهی‌ها فراهم شود و تأمین اجتماعی نیز حساب‌های توقیف‌شده را آزاد کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه اختلافات داخلی در هیئت‌مدیره شرکت  نیز به مشکلات افزوده است،اظهار داشت: مشکلات انباشته باعث شده وضعیت کارخانه در استان به‌هم بریزد و پیگیری‌های لازم نیز با جدیت صورت نگیرد.

نماینده شیراز و زرقان همچنین به اختلاف دولت و سهام عدالت در تعیین تکلیف هیئت‌مدیره اشاره کرد و گفت: این اختلاف موجب تأخیر جدی در انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل جدید شرکت ITMC شده است. اگر این تعیین تکلیف زودتر انجام می‌شد، بسیاری از دعواها پایان می‌یافت.

قادری افزود: مجموعه این عوامل موجب بروز بحران شده و در حالی‌که استان باید برای حل مشکل پای کار بیاید، وقت کافی برای رسیدگی به موضوع گذاشته نشده است.

 وی در توضیح اینکه وام‌های بانکی به نام کارگران گرفته شده اما اقساط آن پرداخت نشده و اکنون حساب‌ها یک‌به‌یک توقیف می‌شود، یادآور شد: این مجموعه در سال‌های گذشته چندین مشکل از جمله اختلاف با بانک تجارت داشته که تنها با برخورد جدی توانسته‌اند آن را حل کنند.

قادری تأکید کرد: مجموعه عوامل سیاسی، مدیریتی، مالی، اختلافات داخلی و عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی باعث شده حل مشکلات کارخانه ITMC با تأخیر جدی مواجه شود و ادامه این وضعیت به زیان استان و کارگران است.

به گزارش ایلنا، اکنون همه نگاه‌ها به نهادهای مسئول دوخته شده؛ نهادهایی که باید تصمیم بگیرند این بحران، به سرنوشت مشترک دیگر صنایع ورشکسته بدل شود یا این واحد تولیدی بار دیگر به مسیر تولید و اشتغال بازگردد.