حذف ارز ترجیحی برنج گام مهمی برای کاهش قیمت‌هاست/ بدهی‌های ارزی امنیت غذایی را تهدید می‌کند

به گزارش ایلنا، قنبر حسامی، مدیرعامل شرکت علاءالدین، ضمن تشریح دلایل ماندگاری گرانی برنج، نسبت به پیامدهای ادامه بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و قفل شدن چرخه تأمین کالاهای اساسی هشدار داد.

اخیراً اخباری درباره تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی در خصوص حذف ارز ترجیحی واردات برنج منتشر شده است. با توجه به سابقه طولانی شما در حوزه واردات مواد غذایی، وضعیت فعلی بازار برنج، میزان ذخایر و چشم‌انداز بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید و نظر شما درباره این تصمیم چیست؟

پیش‌تر نیز در مصاحبه‌های مختلف تأکید کرده بودم اگر قرار است برنج با قیمت عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد، حذف ارز ترجیحی تصمیمی درست و ضروری است. تصمیمی که اخیراً اتخاذ شد، به نظر بنده بهترین تصمیم ممکن بود؛ هرچند ای‌کاش شش ماه یا حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد تا از بخش زیادی از نابسامانی‌های ارزی و آشفتگی‌های بازار جلوگیری می‌کرد.

با حذف ارز ترجیحی، بازار برنج به سمت قیمت واقعی خود حرکت کرده و عملاً زمینه‌های رانت ارزی که متأسفانه در گذشته به نفع مصرف‌کننده هم تمام نمی‌شد، برچیده شده است. اگر قرار است دولت یارانه‌ای پرداخت کند، می‌تواند از روش‌های مستقیم‌تر و هدفمندتر، آن را به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه اختصاص دهد، نه از مسیر تخصیص ارز که منجر به ایجاد رانت می‌شود.

در حال حاضر بازار برنج در مسیر تعادل قرار گرفته است. با آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز، برنج از مبادی مختلف و با تنوع کیفی مناسب در حال ورود به کشور است و پیش‌بینی می‌کنم طی روزهای آینده میزان عرضه نسبت به تقاضا افزایش محسوسی داشته باشد. این افزایش عرضه، به‌طور طبیعی فضای رقابتی ایجاد می‌کند و می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار منجر شود.

تجربه نشان داده است که اگر تجارت آزاد باشد و رانت از آن حذف شود، بازار خودبه‌خود به تعادل می‌رسد. اما هر زمان که ارز دولتی و سهمیه‌های خاص به گروه‌های محدود اختصاص داده شده، نتیجه آن چیزی جز اخلال در بازار نبوده است؛ موضوعی که متأسفانه در برخی بخش‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم.

البته در کنار این تصمیم درست، یک نکته بسیار مهم وجود دارد؛ دولت نباید نسبت به تعهدات قبلی خود بی‌توجه باشد. واردکنندگانی که در ماه‌های گذشته، با ارز دولتی برنج وارد کرده و کالا را با قیمت مصوب به بازار عرضه کرده‌اند، اکنون مطالبات ارزی دارند که بعضاً شش تا هشت ماه از سررسید آن گذشته است. این بدهی‌ها باید هرچه سریع‌تر تسویه شود.

اگر دولت در پرداخت این تعهدات کوتاهی کند، واردکنندگان به‌شدت متضرر خواهند شد؛ اعتبار آن‌ها نزد فروشندگان خارجی آسیب می‌بیند ـ که متأسفانه بخشی از این آسیب‌ها وارد شده و در نهایت اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت خدشه‌دار می‌شود. واردکنندگانی که در شرایط دشوار، حتی در مقاطع پرریسک و بحرانی، اقدام به تأمین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور کرده‌اند، شایسته چنین برخوردی نیستند.

انتظار ما این است که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تخصیص و پرداخت ارزهای معوق اقدام کند تا بیش از این فشار به فعالان این حوزه وارد نشود و روند تأمین پایدار کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود.

یکی از انتقادهای جدی واردکنندگان، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و تأثیر آن بر روابط اعتباری با فروشندگان خارجی است. این موضوع چه پیامدهایی برای واردکنندگان و اقتصاد کشور داشته است؟

متأسفانه به‌دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که فروشندگان خارجی دیگر به هیچ عنوان حاضر به فروش اعتباری کالا به واردکنندگان ایرانی نیستند. این مسئله در وهله نخست به واردکنندگان آسیب جدی وارد کرده، اما در سطح کلان، ضربه‌ای قابل توجه به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

در گذشته، واردکننده با اتکاء به اعتبار خود نزد فروشندگان خارجی، کالا را به‌صورت اعتباری خریداری و محموله را وارد کشور می‌کرد و سپس طی یک تا دو ماه، با انجام تعهدات ارزی، مطالبات فروشنده را پرداخت می‌کرد. اما امروز، به‌دلیل بدعهدی‌ها و تأخیرهای طولانی در پرداخت ارز، فروشندگان خارجی تنها پول نقد و پیش‌پرداخت کامل مطالبه می‌کنند؛ موضوعی که عملاً از توان بسیاری از واردکنندگان خارج شده است.

در حال حاضر، بسیاری از واردکنندگان ـ از جمله بنده ـ بین شش تا هشت ماه و حتی در مواردی تا ده ماه، طلب ارزی تسویه‌نشده دارند. در این مدت، برای حفظ اعتبار بین‌المللی خود ناچار شده‌ایم از منابع شخصی یا غیررسمی، مطالبات فروشندگان خارجی را پرداخت کنیم، اما این مسیر دیگر قابل ادامه نیست. واردکننده‌ای که منابعش قفل شده، توان پرداخت نقدی برای واردات جدید را ندارد و عملاً چرخه واردات متوقف می‌شود.

این وضعیت اکنون به یک بحران عملیاتی تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه روغن، برخی واردکنندگان از سال ۱۴۰۳ تاکنون همچنان طلب ارزی دارند، در حالی که هزینه فروشنده خارجی را به‌طور کامل پرداخت کرده‌اند. اکنون محموله‌های جدیدی که خریداری و وارد گمرک شده‌اند، به‌دلیل عدم پرداخت وجه به فروشنده خارجی، امکان ترخیص ندارند. فروشنده نیز تا زمانی که مطالبات قبلی تسویه نشود، اسناد ترخیص را آزاد نمی‌کند و در نتیجه کالا در گمرک رسوب می‌کند.

این شرایط محدود به یک یا دو شرکت نیست و بسیاری از واردکنندگان با همین مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند. واقعیت این است که واردکننده، تاجر و فعال اقتصادی، بازوی اجرایی دولت و نظام در حوزه تأمین کالا و امنیت غذایی است. این فعال اقتصادی باید از حداقلی از امنیت و اطمینان برخوردار باشد؛ یعنی وقتی کالایی را وارد و با قیمت مصوب عرضه می‌کند، مطمئن باشد که تعهدات ارزی دولت در زمان معقول تسویه خواهد شد تا بتواند دوباره به چرخه تأمین کالا بازگردد.

در حال حاضر، این چرخه عملاً قفل شده است. امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام شده و مکاتبات اخیر وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی، تخصیص‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود و بخشی از این گره‌های جدی باز شود تا امکان تداوم واردات و تأمین پایدار کالاهای اساسی فراهم شود.

در هفته‌های اخیر، اعتراض‌هایی از سوی واردکنندگان برنج نسبت به سیاست‌های جاری مطرح شده است. به نظر شما ریشه این اعتراض‌ها چیست؟

اعتراض واردکنندگان بیش از هر چیز به موضوع تخصیص ارز بازمی‌گردد. بسیاری از واردکنندگان از ماه‌های پایانی سال گذشته، از آبان و آذرماه، همچنان مطالبات ارزی دارند که پس از گذشت هشت تا نه ماه تسویه نشده است. این در حالی است که کالا وارد کشور شده و در بسیاری موارد با قیمت مصوب به فروش رسیده است.

متأسفانه در این میان، بعضاً اظهارات غیرکارشناسی مطرح می‌شود؛ اینکه واردکنندگان ارز گرفته‌اند اما گران‌فروشی کرده‌اند. ممکن است در هر بازاری، تخلفاتی از سوی چند شرکت محدود رخ دهد، اما نمی‌توان همه فعالان یک حوزه را با یک معیار سنجید و تر و خشک را با هم سوزاند. دولت تعهد داده که ارز واردات را پرداخت کند و اگر تخلفی رخ داده، وظیفه نهادهای نظارتی بوده که در زمان مناسب ورود کنند، نه اینکه پس از انجام تعهد واردکننده، اصل تعهد دولت زیر سؤال برود.

مشکل ما این است که گاهی به‌جای اصلاح فرآیند از مبدأ، از انتهای زنجیره شروع می‌کنیم. اگر نظارت درست و سیاست‌گذاری اصولی وجود داشته باشد، اساساً چنین چالش‌هایی شکل نمی‌گیرد.

در نهایت، حذف ارز ترجیحی برنج از ابتدای آذرماه تصمیمی درست و قابل دفاع است و ای‌کاش این رویکرد برای سایر کالاها نیز اجرا شود. تجارت باید آزاد باشد. اگر دولت قصد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را دارد، می‌تواند از مسیرهای مستقیم‌تری مانند یارانه نقدی، کالابرگ، بسته‌های معیشتی یا حمایت‌های هدفمند استفاده کند، نه از طریق تزریق رانت به زنجیره واردات.

با آزادسازی واقعی تجارت، بازار به تعادل می‌رسد، قیمت‌ها واقعی می‌شود و هر فعال اقتصادی در جایگاه تخصصی خود باقی می‌ماند؛ واردکننده واردات می‌کند، کشاورز تولید می‌کند و هر بخش، مسئولیت خود را بر عهده می‌گیرد. این تنها مسیر پایدار برای تنظیم بازار و حفظ امنیت غذایی کشور است.

در ماه‌های گذشته و با وجود مطالبات ارزی انباشته اعضای انجمن، صدای پررنگی از این تشکل شنیده نشد. برخی معتقدند انجمن واردکنندگان برنج با وجود نظم و عملکرد حرفه‌ای، یکی از مظلوم‌ترین انجمن‌هاست. چرا این انجمن در استیفای حقوق اعضا صدای رساتری نداشته است؟

واقعیت این است که انجمن واردکنندگان برنج، چه در سطح تشکل و چه در سطح اعضا، یکی از منضبط‌ترین و در عین حال مظلوم‌ترین انجمن‌های صنفی کشور است. اعضای این انجمن با وجود نقش مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور، متأسفانه در مقاطع مختلف با بی‌مهری‌ها و قضاوت‌های نادرست مواجه شده‌اند، در حالی که اکثریت آن‌ها انسان‌های شریف، متعهد و حرفه‌ای هستند.

در دوره‌های پیشین هیئت‌مدیره، انجمن رویکرد فعال‌تری از برگزاری نشست خبری گرفته تا انجام مصاحبه‌های متعدد برای انتقال مطالبات صنفی در حوزه رسانه‌ای داشت؛ اما در هیئت‌مدیره فعلی، به نظر می‌رسد سیاست متفاوتی اتخاذ شده است. البته من از جزئیات دقیق این رویکرد اطلاع کامل ندارم، اما معتقدم اگر مشکلات و مطالباتی وجود دارد، باید به‌صورت شفاف، رسمی و از طریق رسانه‌ها مطرح شود تا صدای اعضا به گوش مسئولان برسد. سکوت طولانی‌مدت، در نهایت به تداوم همین مظلومیت منجر می‌شود.

‌ فعالیت شما تنها به حوزه برنج محدود نمی‌شود و در زمینه واردات حبوبات، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز فعال هستید. در ماه‌های گذشته اخباری درباره کمبود برخی اقلام و مشکلات ترخیص منتشر شد. وضعیت واردات این کالاها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مشکلاتی که در حوزه نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی وجود داشت، عمدتاً ریشه در تأخیر تخصیص ارز و برخی چالش‌های حقوقی و اجرایی داشت. این مسائل باعث شد تعدادی از واردکنندگان نهاده عملاً از چرخه فعالیت خارج شوند و بازار برای مدتی دچار بی‌نظمی شود.

خوشبختانه با تصمیمات اخیر وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از این مشکلات مرتفع شده است. از روزهای گذشته، ترخیص نهاده‌ها از بنادر آغاز شده و روند توزیع نیز در حال انجام است. امیدواریم با تداوم این روند، بازار نهاده‌های دامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعادل برسد.

اخیراً در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، موضوع الزام تحویل کالاهای وارداتی به نهادهای دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی (GTC) و پشتیبانی امور دام مطرح شد. نظر شما درباره این سیاست چیست؟

شرکت بازرگانی دولتی رسالت مشخصی دارد و آن هم تأمین ذخایر استراتژیک کشور و تنظیم بازار در شرایط خاص است. این یک نهاد دولتی با اختیارات گسترده است و طبیعتاً نقش آن با بخش خصوصی متفاوت است. اما الزام واردکننده به تحویل کالای وارداتی به این نهادها، به‌معنای تضعیف جدی بازار و کنار زدن بخش خصوصی از چرخه تأمین و توزیع است.

بازار سالم، بازاری است که در آن واردکننده کالا را وارد می‌کند، به عمده‌فروش می‌فروشد، سپس کالا به خرده‌فروشان و در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر قرار باشد دولت همه مراحل را در اختیار بگیرد، عملاً به سمت اقتصاد کاملاً دولتی حرکت می‌کنیم و دیگر نیازی به حضور بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.

بخش خصوصی نباید به کارگزار نهادهای دولتی تبدیل شود؛ یعنی با سرمایه، اعتبار و ریسک خود کالا وارد کند و سپس مجبور شود آن را تحویل نهادی بدهد که نه زمان پرداخت آن مشخص است و نه سازوکار آن شفاف و این تحویل باید کاملاً اختیاری باشد.

اگر سیاست‌گذار ارز را آزاد کند، همان‌طور که در مورد برنج انجام شد، واردکننده با سرمایه خود کالا را وارد می‌کند و در بازار رقابتی به فروش می‌رساند. در عین حال، دولت می‌تواند از طریق سامانه‌هایی مانند «بازارگاه» نظارت دقیق داشته باشد و قیمت‌گذاری را کنترل کند. در این شرایط، دیگر نیازی به اجبار در تحویل کالا به نهادهای دولتی نیست.

در پایان، اگر نکته یا درخواست ناگفته‌ای دارید، بفرمایید.

درخواست اصلی من از مسئولان این است که به بخش خصوصی اعتماد کنند. واردکننده، تاجر و فعال اقتصادی دشمن دولت نیست؛ بلکه بازوی اجرایی، همراه و همیار دولت در تأمین امنیت غذایی کشور است. اگر تعامل سازنده و مبتنی بر اعتماد میان بخش خصوصی و دولت شکل بگیرد، نتایج بسیار مثبتی حاصل خواهد شد.

همچنین انتظار می‌رود در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، از ظرفیت فعالان باسابقه بازار، تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی و اتاق بازرگانی به‌درستی استفاده شود؛ ظرفیتی که متأسفانه آن‌طور که باید و شاید، مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. با نگاه مثبت به بخش خصوصی و مشارکت دادن آن در سیاست‌گذاری، می‌توان از بروز التهاب در بازار جلوگیری کرد و آرامش و ثبات را به بازار کالاهای اساسی بازگرداند.