حقوق کارگران را بر مبنای قیمت طلا افزایش دهید/ حداقل هزینه‌های زندگی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با ایلنا با تشریح شرایط دشوار اقتصادی سال جاری گفت: متاسفانه با وجود تورم به شدت روزافزون و نگران‌کننده‌ای که به ویژه معیشت خانوارهای کارگری و اقشار کم‌درآمد را هدف گرفته است، مذاکرات مزدی هنوز جدی نشده است. این در حالی است که امسال کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله تورم شدید در اقلام اساسی، حذف یارانه‌ها و کمک‌های دولتی برای بیش از ۸ میلیون نفر از مردم کشور، تحریم‌ها و جهش نرخ ارز و طلا مواجه بوده است؛ عواملی که هرکدام به تنهایی ضربات مهلکی بر پیکره خانوار ایرانی وارد کرده‌ است.

وی افزود: این مشکلات صرفا به حوزه معیشت محدود نمی‌شود. در بخش تولید، به دلیل نوسانات شدید برق، بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از مدار تولید خارج شدند و دستگاه‌های آن‌ها عملا به اوراق تبدیل شدند. تعرفه‌های جدید و سنگین برق، کمر بسیاری از صنایع را شکسته است و بسیاری از کارفرمایان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شده‌اند. در حال حاضر، مجموعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به همین دلیل، چندین همت بدهی به وزارت نیرو دارند.

گلپور با اشاره به فشارهای تحمیلی در حوزه اصلاح عناوین شغلی، بیمه تامین اجتماعی و وضعیت بازنشستگان بیان کرد: اگر بخواهیم از وضعیت بدنه کارگری و بازنشستگی در سال جاری صحبت کنیم، باید از شرایطی بسیار سخت و دشوار سخن بگوییم. سازمان تامین اجتماعی حتی از حق اولاد بازنشستگان نگذشت و آن را حذف کرد. در وضعیتی هستیم که فشار مضاعفی هم به کارفرما و هم به کارگر و هم به بازنشسته وارد شده است.

معیشت کارگران به محاق رفته است

وی با استناد به گزارش‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آخرین آمار، میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد از ۲۶۰۰ کالری در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۸۰۰ کالری در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است و با ادامه روند تورم و گرانی، این عدد باز هم کاهش خواهد یافت. نتیجه این وضعیت، سوءتغذیه، کوچک‌تر شدن سفره اقشار ضعیف و کارگری و افزایش بیماری‌هاست.

گلپور تاکید کرد: کاهش سطح ایمنی و سلامت کارگران و خانوادهایشان، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای مانند اعتیاد، طلاق و… را نیز به دنبال دارد. این‌ها نتیجه غیرمستقیم تورمی است که کنترل نمی‌شود و تورم همان خسارت آشکاری است که دولت‌ها با عدم توانایی‌شان در کنترل آن، این خسارت را به جیب کارگران و عموم مردم وارد می‌کنند.این در حالی است که برخی از مسئولان در این شرایط با اظهارنظرهایی که عملا توجیه‌گر گرانی است، به ناامیدی جامعه دامن می‌زنند. این نوع سخن گفتن، بازی‌کردن در زمین دشمن است.

دولت ناتوان از کنترل قیمت اقلامی ساده چون تخم‌مرغ

وی افزود: دولت حتی توان کنترل قیمت تخم‌مرغ را ندارد. با توجه به این موضوع، دیگر توقع نداریم که بتواند قیمت ارز یا طلا را کنترل کند. رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای پزشکیان و… همگی مسئول مدیریت کشور در حوزه‌های کلان هستند، تنها کاری که می‌کنند ناله کردن است. سخن گفتن از اینکه نمی‌شود و خودتان یک راه چاره بیابید.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اعلام خط فقر از سوی سخنگوی دولت گفت: اعلام خط فقر ۶ میلیون تومانی برای هر نفر در سال ۱۴۰۴ مطابق با عدالت نیست. با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، این رقم در سال آینده به حدود ۱۰میلیون تومان می‌رسد، درحالی که یک خانواده چهار یا پنج نفره برای اینکه کمی بالای خط فقر باشد، به حداقل ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد.

تعلل شورایعالی کار در برگزاری مذاکرات مزدی به صورت تخصصی‌تر از سنوات گذشته

وی با انتقاد از عملکرد شورایعالی کار تصریح کرد: با وجود تمام شرایطی که ذکر کردم، شورایعالی کار در آستانه ماه دهم از سال اخیرا یک جلسه کمیته مزد برگزار کرده است و نه بررسی دقیقی از قیمت‌ها و نوسانات آن صورت گرفته است، نه حتی گزارشی از انستیتو تغذیه کشور مورد توجه قرار نگرفته است. هیچ‌کدام از این موارد در شورایعالی کار بررسی نشده‌اند. در چنین شرایطی است که شورایعالی کار باید در اسرع وقت و به صورت فوق‌العاده برای جبران این  ۱۰ ماه از سال که جلسه نداشته، نشست تشکیل دهد و مسئله معیشت مردم را به درستی مورد بررسی قرار دهد.

جلسات مزدی محاسبات را دقیق انجام دهد

گلپور ادامه داد: انتظار ما این است که شورایعالی کار مذاکرات مزدی را به صورت بسیار تخصصی‌تر از سنوات گذشته و حتی براساس محاسبات روزانه پیش ببرد، چرا که قیمت نان، برنج، حبوبات، لبنیات، گوشت و…روزانه تغییر می‌کند. همچنین صرف افزایش مزد بر مبنای تورم کافی نیست؛ هزینه سبد معیشت خانوار و تورم انتظاری سال آینده باید ملاک قرار گیرد. زیرا افزایش‌های اعلامی عملا با اولین جهش نرخ ارز در سال بعد بی‌اثر می‌شود و شاهد این موضوع، مزد تعیین‌شده برای امسال بود که در همان هفته اول فروردین اثر خود را به صورت کامل از دست داد.

وی با اشاره به ارقام سبد معیشت تعیین‌شده در کمیته مزد گفت: میزان سبد معیشتی که سال گذشته، کمیته مزد شورایعالی کار حدود ۲۵ میلیون تومان تعیین کرد، امسال قطعا به نزدیک ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ اما همین عدد هم مبنای تعیین مزد قرار نمی‌گیرد و تنها به نرخ تورم اعلامی دولت بسنده می‌شود، آن هم بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری که در سال ۱۴۰۵ مانند هیولا در انتظار بلعیدن سفره مردم است.

تورم انتظاری؛ حلقه مفقوده تعیین مزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: مگر کسی سال گذشته، زمانی که قیمت ربع سکه حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان بود، تصور می‌کرد امروز این قیمت به بیش از ۴۴ میلیون تومان برسد؟ این همان تورم انتظاری است که در مزد سال ۱۴۰۴ دیده نشد. حالا انتظار داریم که این واقعیت در تعیین مزد سال آینده لحاظ شود، نه اینکه تنها یک بار در سال و در شب عید، در شرایطی که همه‌چیز تعطیل است و امکان اعتراض به آب شدن مزد در کوره تورم نیست، عدد نهایی مصوب در شورایعالی کار اعلام و ابلاغ شود.

وی با انتقاد از ساختار مذاکرات مزدی در شواریعالی کار گفت: در مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری عملا تاثیری ندارند. در صورت ترک جلسه به نشانه اعتراض یا امتناع از امضای توافق حاصله، باز هم نرخ مذکور ابلاغ می‌شود. در شورایعالی کار، گروه کارگری همواره در موضع ضعف قرار دارد و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، با ایجاد یک سقف شیشه‌ای سخت مانع افزایش واقعی دستمزد می‌شود. فاتحانه اعلام می‌کند که مطابق تورم، دستمزد را افزایش داده است، درحالی که تا زمانی که تورم عنان‌گسیخته بر معیشت خانوار ایرانی تازیانه می‌زند، افزایشی درصدی معنایی ندارد و این افزایش درصدها حتی اگر به ۱۰۰ درصد هم برسد باز هم سطح معیشت خانواده‌ها به خط فقر نمی‌رسد.

افزایش مزد در همان ماه اول بی‌اثر می‌شود

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد:  افزایش اعلامی شورایعالی کار در همان ماه اول سال اثر خود را از دست داده است. این یعنی مسئولان نتوانستند فرمایش مقام معظم رهبری را در از بین بردن آقایی دلار به کرسی بنشانند و نه تنها آقایی دلار را نشکستند، بلکه با سوءمدیریت به آن قدرت بیشتری دادند. امروزه یک خانواده کارگری نمی‌تواند به راحتی یک بطری شیر روزانه یا یک شانه تخم‌مرغ تهیه کند. قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کند. ما انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی به دادمان برسند چرا که تورم و گرانی سرسام‌آور نه تنها  جان و سلامت کارگران، بلکه سلامت و جان تمامی آحاد جامعه را به خطر انداخته‌ است.

گلپور با ارائه پیشنهادی برای حفظ قدرت خرید کارگران گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب می‌شود، باید با طلا معادل‌سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار.

پیشنهاد معادل‌سازی مزد کارگران با طلا

وی افزود: اگر حداقل مزد ۱۲ میلیون تومانی را حتی ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد که باز هم به خط فقر اعلامی دولت برای یک خانواده ۴ نفره نمی‌رسد. بنابراین تنها راه حفظ قدرت خرید کارگران، معادل‌سازی مزد با طلا و اجرای آن از همان فروردین سال آینده است.

گلپور با بیان اینکه مزد باید در قالب یک بسته کامل دیده شود، گفت: انتظار ما این است که دولت به تمامی تعهدات خود در قانون اساسی از جمله تامین مسکن، درمان و آموزش رایگان و… در قبال جامعه کارگری عمل کند. عدم توجه به این تعهدات به معنای شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود است. امروزه ۸۰ درصد از دستمزد کارگر صرف مسکن می‌شود، درحالی که تامین آن وظیفه دولت بود. میلیون‌ها نفر از جامعه کارگری خانه ندارد، اما دولت بار اصلی تامین مسکن را بر گردن کارفرماها گذاشته است که نتیجه‌ای هم در پی ندارد.

وی افزود: شورایعالی کار همچنین باید یک نگاه حمایتی به کارفرما نیز داشته باشد. حمایت از کارفرمایان واقعی که با وجود تمامی مشکلات موجود در کشور مانده‌اند و به تولید اشتغال دارند، ضروری است؛ چرا که تضعیف کارفرما به طور مستقیم به تضعیف کارگر منجر می‌شود.

گلپور در پایان خواستار بازگشت یارانه و کالابرگ افرادی شد که به ناحق از چرخه حمایت حذف شدند و گفت: وزارت تعاون، کاه و رفاه اجتماعی مدعی است که فرد با مالکیت یک خانه و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مرفه است. این تعاریف به شیوه‌ای ستمگرانه رفاه را تعریف کرده‌اند. موضوع یارانه و کالابرگ این افراد باید بازنگری شود و همچنین براساس قانون، قیمت‌ کالاهای کالابرگ بایستی قیمت‌های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باشد، نه قیمت‌های سال ۱۴۰۴.