علت وقوع پدیده فرزندخواندگی غیرقانونی در ایران

«حمیدرضا الوند» مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درباره فرزندخواندگی غیرقانونی در ایران به خبرنگار ایلنا گفت:  در نظام حقوقی ایران، فرزندخواندگی برخلاف بسیاری از نهادهای حقوق خصوصی، در قالب قراردادهای مدنی قرار نمی‌گیرد و تنها در پرتو قانون و با صدور حکم دادگاه صالح تحقق می‌یابد. بدین ترتیب، هرگونه توافق میان خانواده زیستی و خانواده متقاضی سرپرستی فاقد اثر حقوقی است.

وی افزود: با وجود این، در عمل گاه والدین زیستی به دلایل گوناگون از نگهداری کودک خود امتناع کرده و به صورت غیررسمی با خانواده‌های دیگر، اعم از بستگان، دوستان یا افراد ناشناس، به توافق می‌رسند؛ توافقی که می‌تواند همراه با پرداخت وجه یا ترتیبات غیرمالی باشد و حتی در دوران بارداری مادر شکل گیرد. چنین اقداماتی نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای برای کودک، والدین زیستی، مراقب غیرقانونی، جامعه و نظام حقوقی کشور به همراه داشته باشد.

الوند در خصوص دلایل وقوع فرزندخواندگی غیرقانونی نیز گفت: واگذاری غیرقانونی کودک توسط خانواده به خانواده دیگر، پدیده‌ای پیچیده است که ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی است. از جمله این عوامل می‌توان به فقر، اعتیاد به ویژه در مادر، تکثر اولاد، فرزند ناخواسته، مشکلات خانوادگی، فروپاشی خانواده‌ها، زندگی در خانواده‌های پرجمعیت، بارداری خارج از ازدواج یا بارداری حاصل از ازدواج موقت یا ثبت نشده و احساس مالکیت خانواده نسبت به کودک اشاره کرد که موجب می‌شود خانواده بدون توجه به نقش دولت و مسیر قانونی، کودک را واگذار کنند.

به گفته وی، علاوه بر این باورهای فرهنگی و پیوندهای خویشاوندی، تعاملات خویشاوندان با دلسوزی یا مشکلات مالی، نبود مرجع یا مأمن قانونی برای تحویل نوزاد، کارتن‌خوابی، حاشیه‌نشینی، پرآسیب بودن محیط زندگی و بیماری یا اختلالات ژنتیکی کودک نیز از دیگر عوامل مؤثر در این واگذاری‌ها هستند.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: خانواده‌ها به دلایل مختلف به مراقبت غیرقانونی گرایش پیدا می‌کنند. این دلایل شامل انگیزه‌ها و نگرش‌های غیرکودک‌محور برای فرزنددار شدن، عدم آگاهی نسبت به فرایند فرزندخواندگی قانونی، در دسترس و ساده‌تر بودن فرایند غیرقانونی و آگاهی از خلأهای قانونی و نداشتن صلاحیت قانونی برای فرزندخواندگی است. سایر عوامل شامل طولانی بودن فرایند قانونی، حساسیت نسبت به پیشینه و تاریخچه کودک، محرمیت کودک، تمایل به جا زدن کودک به عنوان فرزند خود، داشتن کودک با شرایط خاص یا نوزاد، نگرانی از بازگشت خانواده زیستی و فوت خویشاوندان و تمایل به نگهداری فرزندان آنان است.

پیامدهای فرزندخواندگی غیرقانونی

وی همچنین در خصوص پیامدهای فرزندخواندگی غیرقانونی گفت: برای کودک: نداشتن هویت و اوراق هویتی معتبر، یا اوراق هویتی با نام والدین زیستی، تضییع حقوق بنیادین (مطابق کنوانسیون حقوق کودک)، بی‌ثباتی شرایط به دلیل پشیمانی والدین زیستی، مواجهه با واقعیت به صورت نابهنگام یا نامناسب و بروز مشکلات روانی، عدم نظارت کافی بر وضعیت مراقبتی وی (به دلیل بی‌اطلاعی نهادهای قانونی)

به گفته الوند پیامدهای فرزندخواندگی غیرقانونی برای خانواده زیستی: پشیمانی و عدم امکان بازپس‌گیری کودک، نارضایتی از روند تربیت فرزند توسط مراقب غیرقانونی، سوءاستفاده دلالان از شرایط خانواده زیستی به دلیل مشکلات مالی یا اجتماعی و فشار روانی وارده بر خانواده برای دور شدن از کودک است.

این مقام بهزیستی در ادامه تأکید کرد: برای مراقبین غیرقانونی: فقدان حمایت قانونی، مواجهه با اخاذی و مزاحمت خانواده زیستی یا واسطه‌ها، نگرانی و استرس بالا به جهت دخالت خانواده زیستی در تربیت کودک یا احتمال پشیمانی آن جهت بازپس‌گیری کودک، نگرانی از آینده کودک و فاش شدن حقیقت ماجرا، هزینه‌های بالای درمانی کودک پیش از شناسنامه‌دار شدن، افزایش بار مسئولیت قانونی در مراقبت کودک بیمار یا دارای اختلالات ژنتیکی بدون اطلاع قبلی شکل می‌گیرد.

الوند در ادامه تصریح کرد: برای سایر متقاضیان فرزندخواندگی: طولانی شدن زمان انتظار تحویل کودک (به دلیل کاهش کودکان پذیرش شده در بهزیستی)، ناامیدی آنانی که مراحل تخصصی کارشناسی را پذیرا هستند.

به گفته وی برای جامعه، اشاعه جرم خرید و فروش کودکان، سفارش نوزاد توسط زنان آسیب‌پذیر، عادی شدن رفتار غیرقانونی، تضعیف کارکرد ولایت قهری و تکالیف والدینی، افزایش روابط غیرقانونی نیز از موارد مهم است.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور بیان داشت: همچنین برای نظام حقوقی، دور خوردن سازوکارهای قضایی و بهزیستی، درگیری خانواده‌ها برای بازپس‌گیری کودک، افزایش مراجعات برای حل مشکلات شناسنامه‌ای، فشار عاطفی بر کارشناسان و قضات از پیامدهای فرزندخواندگی غیرقانونی محسوب می‌شود.

الوند در خصوص راهکارها برای پیشگیری از فرزند خواندگی غیرقانونی نیز گفت: تجربه نشان می‌دهد که نگاه کودک‌محور، تقویت رویکرد پیشگیرانه، اصلاحات قانونی، و هماهنگی نهادی میان بهزیستی، قوه قضائیه و مراجع قانونی دیگر، کلید کنترل و کاهش روند مراقبت غیرقانونی است. در غیر این صورت، استمرار وضعیت موجود نه تنها حقوق اساسی کودکان را تضییع خواهد کرد، بلکه زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری را نیز فراهم می‌آورد.

وی در ادامه تأکید کرد: بنابراین، اصلاح فوری بسترهای قانونی، تقویت ابزارهای نظارتی و برنامه‌های حمایتی و نیز ارتقای آگاهی عمومی درباره پیامدهای حقوقی و اجتماعی مراقبت غیرقانونی، بسیج عمومی به ویژه بین نهادهای متولی از جمله سیستم قضایی، مرجع ملی حقوق کودک، بهیزیستی، نیروی انتظامی، ثبت احوال، وزارت بهداشت و… ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر حمایت مؤثر از کودکان و صیانت از منافع عالیه آنان است.

تشریح قوانین فرزندخواندگی

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که قوانین در این میان چه نقشی دارند؟ اظهار کرد: مهم‌ترین مواد قانونی و مقررات مرتبط به شرح زیر است:

۱. تبصره ۲ ماده ۶ قانون ۱۳۹۲: اگر متقاضی ادعای یافتن طفلی را داشته باشد و این ادعا در دادگاه ثابت شود، در صورت دارا بودن شرایط مقرر در قانون، در اولویت سرپرستی قرار می‌گیرد. این شخص مانند سایر متقاضیان باید همه شرایط مواد ۳،۴، ۵ و ۶ را داشته و تعهدات مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون را اجرا کند.

۲. ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ مصوب ۱۳۹۴ هیات وزیران: یابنده موظف است موضوع را فوراً به ادارات بهزیستی اعلام کند. بهزیستی موظف است گزارش و مدارک لازم را به دادگاه ارسال کند. تا زمان تکمیل تحقیقات، کودک به دو صورت نگهداری می‌شود:

الف) موقتاً در مراکز بهزیستی

ب) به صورت موقت نزد یابنده و تحت نظارت سازمان

۳. ماده ۲۹ قانون ۱۳۹۲: سرپرستانی که پیش از تصویب قانون، کودکی را به‌طور غیرقانونی تحت مراقبت داشته‌اند، موظف شدند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون (۳۱/۶/۱۳۹۲) برای تعیین تکلیف به بهزیستی و دادگاه مراجعه کنند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد داشت. این ماده در واقع اتمام حجت با مراقبان غیرقانونی بود.

۴. ماده ۳۰ قانون ۱۳۹۲: افرادی که به دلایل موجه یا شرایط خاص، حداقل یک سال پیش از سپردن کودک به سازمان از او مراقبت کرده‌اند، در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به سرپرستی همان کودک حق تقدم دارند. این افراد نیز باید همه شرایط قانونی (مواد ۳ تا ۶) را داشته و تعهدات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون را اجرا کنند.

۵. ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ مصوب ۱۳۹۴ هیات وزیران: این حق تقدم تنها پس از اثبات دلایل موجه نزد دادگاه و در صورت دارا بودن شرایط قانونی اعمال می‌شود.