افزایش مزد با کدام تورم؟/ سفره‌ها آب رفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، افشین حبیب‌زاده، عضو فراکسیون کارگری شورای شهر سابق، در یادداشتی نوشت:

«در آستانه تعیین حداقل مزد سال آینده، اظهارنظر مهمی از سوی دکتر مسعود نیلی در فضای کارشناسی بازتاب یافت. او تصریح کرد که طی پنج سال گذشته، «رشد دستمزد کمتر از نصف نرخ تورم بوده است». این گزاره، اگر صرفاً با تورم عمومی سالانه مقایسه شود، ممکن است محل تردید قرار گیرد؛ چراکه در برخی سال‌ها افزایش‌های مصوب مزد نزدیک به نرخ تورم رسمی بوده است. اما مسئله اینجاست که تورم مورد اشاره دقیقاً کدام تورم است و از چه منظری باید آن را سنجید. 

قدرت خرید خانوار کارگری را نمی‌توان صرفاً با میانگین تورم کل اقتصاد اندازه گرفت. آنچه برای این خانوار تعیین‌کننده است، تغییر قیمت اقلامی است که بیشترین سهم را در سبد هزینه او دارند؛ یعنی کالاهای مصرفی ضروری، به‌ویژه خوراکی‌ها و مسکن. از همین‌رو، تمرکز بر «تورم نقطه‌به‌نقطه کالا و خوراکی‌ها» نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه ضرورتی تحلیلی است. 

- چرا تورم نقطه‌به‌نقطه مهم‌تر است؟ 

تورم عمومی که معمولاً به‌صورت میانگین سالانه اعلام می‌شود، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را در یک سال نسبت به متوسط سال قبل نشان می‌دهد. این شاخص برای تحلیل‌های کلان اقتصادی مفید است، اما دو محدودیت مهم دارد: 

نخست آنکه میانگین‌گیری سالانه، نوسانات و جهش‌های قیمتی را هموار می‌کند. در حالی که خانوار کارگری با قیمت‌های جاری بازار زندگی می‌کند، نه با متوسط‌های آماری. 

دوم آنکه تورم عمومی، ترکیبی از ده‌ها گروه کالایی و خدماتی با وزن‌های متفاوت است. در این ترکیب، خدماتی وجود دارند که یا سهم کمی در سبد خانوار کارگری دارند یا افزایش قیمت ملایم‌تری را تجربه کرده‌اند. این امر موجب می‌شود نرخ تورم کل، کمتر از فشار واقعی وارد بر اقلام ضروری به نظر برسد. 

در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییر قیمت یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. این شاخص، جهش‌های واقعی قیمت را آشکارتر منعکس می‌کند و برای سنجش قدرت خرید در یک مقطع زمانی، گویاتر است. از این رو در محاسبات تورم نقطه به نقطه دی ماه را که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شد را ملاک قرار داده‌ایم. لذا هنگامی که از دی ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۴ سخن می‌گوییم، مقایسه نقطه‌به‌نقطه دی هر سال تصویر دقیق‌تری از آنچه بر سر قیمت‌ها آمده ارائه می‌دهد. 

برای خانوار کارگری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خرید روزانه کالا می‌شود، این شاخص به واقعیت زندگی نزدیک‌تر است. 

- پنج سال؛ انباشت یک شکاف

اگر بازه دی ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۴ را مبنا قرار دهیم، حداقل مزد طی این پنج سال در مجموع حدود ۵.۴ برابر شده است؛ یعنی افزایشی معادل ۴۴۲ درصد. این رشد حاصل افزایش‌های مصوب سالانه بوده و از نظر اسمی عدد کوچکی نیست. 

اما در همین بازه، قیمت کالاهای مصرفی بر اساس تورم نقطه‌به‌نقطه دی هر سال، در مجموع حدود ۱۰.۷ برابر شده است؛ یعنی نزدیک به ۹۶۷ درصد افزایش. به بیان دیگر، قیمت کالاها تقریباً دو برابر سرعت رشد دستمزد افزایش یافته‌اند. 

در حوزه خوراکی‌ها وضعیت شدیدتر است. شاخص قیمت خوراکی‌ها طی این پنج سال حدود ۱۲.۸ برابر شده است؛ معادل افزایشی بیش از ۱۱۸۰ درصد. در برابر چنین جهشی، رشد ۵.۴ برابری مزد تنها حدود ۴۲ درصد از این افزایش را جبران کرده است. 

بنابراین اگر تورم کالا مبنا قرار گیرد، دستمزد تنها حدود ۵۱ درصد آن را پوشش داده و اگر تورم خوراکی‌ها ملاک باشد، این نسبت به حدود ۴۲ درصد کاهش می‌یابد. در این چارچوب است که سخن دکتر نیلی مبنی بر اینکه «رشد دستمزد کمتر از نصف نرخ تورم طی پنج سال بوده» معنای دقیق و عددی پیدا می‌کند. 

- چرا کالا و خوراکی‌ها معیار بهتری‌اند؟ 

ساختار هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد با میانگین کل جامعه تفاوت دارد. سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه این خانوارها به‌مراتب بالاتر است و پس از آن، مسکن و کالاهای اساسی قرار دارند. در مقابل، سهم بسیاری از خدمات در سبد هزینه خانوارهای کارگری - مانند آموزش خصوصی، تفریحات، خدمات مالی، خدمات خصوصی درمانی و حمل و نقل - نسبت به کالا و خوراکی‌ها کمتر است و بنابراین تغییر قیمت کالا و خوراکی‌ها فشار واقعی‌تری بر زندگی روزمره این خانوارها ایجاد می‌کند. 

وقتی تورم خوراکی‌ها ۱۲.۸ برابر می‌شود، اثر آن بر زندگی خانوار کارگری بسیار فراتر از اثری است که تورم یک خدمت کم‌مصرف می‌تواند ایجاد کند. حتی اگر تورم عمومی عددی پایین‌تر را نشان دهد، آنچه سفره خانوار را کوچک می‌کند، افزایش قیمت اقلامی است که هر روز خریداری می‌شوند. 

از این منظر، استناد به تورم عمومی برای تعیین مزد، می‌تواند به نوعی کم‌برآوردی فشار معیشتی منجر شود. این به معنای بی‌اعتبار بودن تورم کل نیست، بلکه به معنای ناکافی بودن آن برای سیاست مزدی است. 

- پیامد انباشت تورم بر قدرت خرید

کاهش قدرت خرید طی پنج سال، پدیده‌ای تدریجی اما عمیق است. اگر دستمزد تنها نیمی از تورم کالا را جبران کرده باشد، معنایش این است که خانوار کارگری امروز نسبت به پنج سال پیش، با همان نسبت درآمد، توان خرید کالاهای اساسی کمتری دارد. در حوزه خوراکی‌ها این کاهش شدیدتر است. 

این افت لزوماً به‌صورت ناگهانی در یک سال رخ نمی‌دهد؛ بلکه هر سال فاصله‌ای کوچک ایجاد می‌شود که در پایان دوره، به شکافی بزرگ تبدیل می‌شود. اثر این شکاف، صرفاً کاهش توان خرید نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد، از جمله: 

• کاهش سطح رفاه خانوار: خانوارها ناگزیر به کاهش مصرف کالاهای ضروری و خوراکی‌های با کیفیت‌تر می‌شوند. 

• تشدید فشار روانی و معیشتی: اضطراب و نگرانی درباره تأمین هزینه‌های روزمره افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند سلامت روان و زندگی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. 

• افزایش ریسک اقتصادی: کاهش قدرت خرید موجب می‌شود خانوارها به وام‌ها یا قرض‌های کوتاه‌مدت متوسل شوند، که در بلندمدت به فشار بدهی و آسیب‌های اقتصادی بیشتر منجر می‌شود. 

به همین دلیل، بررسی دقیق تورم نقطه‌به‌نقطه کالا و خوراکی‌ها و مقایسه آن با رشد مزد، نه یک تحلیل آماری خشک، بلکه تصویری واقعی از زندگی خانوارهای کارگری ارائه می‌دهد. 

- اکنون چه باید کرد؟ 

در شرایطی که مذاکرات مزدی در شورای عالی کار در جریان است، پرسش کلیدی این است: آیا سیاست مزدی قرار است تنها تورم سال جاری را جبران کند، یا شکاف انباشته پنج‌ساله را نیز در نظر بگیرد؟ 

اگر معیار، صرفاً تورم عمومی سالانه باشد، ممکن است افزایش مزد به‌ظاهر منطقی به نظر برسد، اما عقب‌ماندگی گذشته پابرجا خواهد ماند. تجربه پنج سال گذشته نشان می‌دهد که‌عدم توجه به تورم واقعی کالا و خوراکی‌ها، باعث کاهش تدریجی قدرت خرید و فشار بر خانوارهای کارگری شده است. 

از سوی دیگر، اگر معیار، تورم نقطه‌به‌نقطه کالا و خوراکی‌ها باشد - یعنی همان بخش‌هایی که بیشترین وزن را در سبد معیشت کارگری دارند - آنگاه تصویر متفاوتی از ضرورت ترمیم قدرت خرید شکل می‌گیرد. سیاست مزدی باید به گونه‌ای طراحی شود که: 

• جبران عقب‌ماندگی انباشته پنج‌ساله انجام شود، نه صرفاً پوشش تورم سالانه. 

 قدرت خرید واقعی خانوارهای کم‌درآمد حفظ شود تا فشار اقتصادی بر آن‌ها کاهش یابد. 

• پایداری اجتماعی و اقتصادی تضمین شود، زیرا کاهش مستمر قدرت خرید می‌تواند منجر به نارضایتی و بی‌ثباتی اقتصادی شود. 

به عبارت دیگر، تصمیم‌گیری در مورد مزد صرفاً یک مسئله عددی نیست، بلکه موضوعی حیاتی برای معیشت روزمره میلیون‌ها خانوار کارگری و پایداری اقتصادی کشور است.