بازی با نفت، بازی با معیشت مردم

به گزارش ایلنا، بررسی عمیق ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم تغییر ادبیات رسمی به سمت «اقتصاد بدون نفت»، وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در قالب‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تری در نظام مالیاتی، صادرات غیرنفتی، یارانه‌های انرژی و حساب‌های ملی بازتولید شده است. در این میان، مطالبه مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران به نماد بارزی از یک رویکرد کوتاه‌مدت و غیرتوسعه‌ای تبدیل شده که می‌تواند امنیت انرژی و موتور رشد اقتصادی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.

اقتصاد ایران را نمی‌توان بدون نفت فهمید؛ حتی زمانی که در آمارهای رسمی، سهم نفت در بودجه یا صادرات کاهش‌یافته نشان داده می‌شود. نفت و گاز نه‌فقط به‌عنوان یک منبع مستقیم درآمدی، بلکه به‌مثابه ستون نامرئی شکل‌دهنده به مالیات‌ها، قیمت‌ها، صادرات و حتی محاسبات تولید ناخالص داخلی عمل می‌کنند. آنچه امروز تحت عنوان «مالیات‌محوری» یا «صادرات غیرنفتی» معرفی می‌شود، در بسیاری موارد چیزی جز بازتوزیع درآمد نفتی با نام و سازوکاری جدید نیست. مطالبه مالیاتی کم‌سابقه از شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین بستر قابل تحلیل است؛ بستری که در آن، به‌جای اصلاح ریشه‌های وابستگی، فشار بر سرچشمه تولید و توسعه نفت افزایش یافته است.

مالیات‌محوری یا بازتوزیع پنهان دلارهای نفتی؟

در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی به‌عنوان ستون اصلی تأمین منابع عمومی دولت معرفی شده و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشانه‌ای از کاهش وابستگی به نفت قلمداد شده است. اما نگاهی دقیق‌تر به ترکیب مالیات‌های وصولی، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بخش عمده درآمد مالیاتی کشور از بنگاه‌ها و صنایعی تأمین می‌شود که حیات آن‌ها به انرژی ارزان وابسته است؛ از زنجیره بالادستی نفت و گاز و پالایشگاه‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و نیروگاه‌ها.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد مالیات وصولی کشور یا مستقیماً از بخش انرژی اخذ می‌شود یا از صنایعی که بدون یارانه سنگین گاز، برق و سوخت، توان ادامه فعالیت ندارند. به بیان ساده، دولت ابتدا انرژی را با قیمت یارانه‌ای در اختیار این بخش‌ها قرار می‌دهد، سپس بخشی از همین یارانه  تحت عنوان مالیات بازپس می‌گیرد. این چرخه، به‌جای آنکه به معنای استقلال از نفت باشد، بازتابی از تداوم نقش مسلط انرژی در تأمین منابع مالی دولت است و حتی خطرناک تر از آن حرکت کار و سرمایه از بخش‌هایی که وابستگی به نفت نداشتند به بخش های یارانه بگیر انرژی.

در چنین فضایی، سازمان امور مالیاتی بیش از آنکه نهادی «درآمدزا» باشد، یک «وصول‌کننده» است؛ نهادی که مأموریت آن دریافت سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی است، نه خلق ثروت. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این وصول، بدون توجه به شرایط تولید، تحریم و ضرورت سرمایه‌گذاری انجام شود و به ابزاری برای جبران کسری بودجه جاری بدل گردد. مطالبه مالیاتی سنگین از شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین نقطه به یک چالش راهبردی تبدیل می‌شود.

اقتصاد انرژی‌محور؛ تولید عظیم، سهم محدود در حساب‌های ملی

ایران روزانه معادل حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی تولید می‌کند. ارزش سالانه این حجم تولید، با قیمت‌های متعارف جهانی، در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر ضریب تکاثر اقتصادی این تولید در نظر گرفته شود، پتانسیل ایجاد بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی وجود دارد. با این حال، چنین ظرفیتی به‌ندرت در آمارهای رسمی و حساب‌های ملی منعکس می‌شود.

علت اصلی این شکاف، نحوه قیمت‌گذاری و ثبت آماری انرژی در داخل کشور است. گاز طبیعی که در بازارهای منطقه بیش از ۳۰ سنت به ازای هر مترمکعب معامله می‌شود، در مبادلات داخلی گاهی با ارقامی در حد چند ریال ثبت می‌شود. این قیمت‌گذاری اسمی باعث می‌شود سهم واقعی بخش انرژی در GDP به‌شدت کمتر از واقعیت اقتصادی نمایش داده شود. نتیجه آن است که تصویری کوچک‌شده و غیرواقعی از نقش نفت و گاز در اقتصاد ارائه می‌شود، در حالی که تقریباً تمامی بخش‌های مولد کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از این منبع تغذیه می‌کنند.

این عدم شفافیت آماری، سیاست‌گذار را نیز دچار خطا می‌کند. وقتی سهم انرژی در حساب‌های ملی ناچیز نشان داده می‌شود، فشار بر آن از طریق مالیات یا تکالیف بودجه‌ای توجیه‌پذیر جلوه می‌کند؛ بی‌آنکه اثرات بلندمدت آن بر توان تولید و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

صادرات غیرنفتی؛ وابستگی پنهان به یارانه انرژی

آمارهای رسمی صادرات غیرنفتی به‌طور مداوم به‌عنوان نشانه‌ای از تنوع‌بخشی به اقتصاد معرفی می‌شوند. اما ترکیب این صادرات، واقعیت دیگری را آشکار می‌کند. بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، LPG، فرآورده‌های پالایشگاهی، فولاد، سیمان و سایر کالاهای انرژی‌بَر است. این اقلام اگرچه در طبقه‌بندی آماری «غیرنفتی» قرار می‌گیرند، اما ماهیتاً بدون نفت و گاز یارانه‌ای امکان تولید و رقابت در بازارهای جهانی را ندارند.

در بسیاری از این کالاها، ارزش انرژی مصرفی نزدیک یا حتی بیش از ارزش محصول نهایی است. به این معنا که صادرات آن‌ها، عملاً صادرات انرژی ارزان با اندکی فرآوری و ارزش افزوده محدود محسوب می‌شود. حذف یا واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند مزیت رقابتی بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور را از بین ببرد و این واقعیت، ادعای فاصله‌گرفتن از اقتصاد نفتی را با تردید جدی مواجه می‌سازد.

در چنین ساختاری، وقتی دولت از یک‌سو انرژی را ارزان توزیع می‌کند و از سوی دیگر، از محل همین فعالیت‌ها مالیات سنگین وصول می‌کند، تناقضی بنیادین شکل می‌گیرد؛ تناقضی که در صنعت نفت به حادترین شکل خود بروز یافته است.

مالیات ۷۰۰ همتی؛ تهدید توسعه و امنیت انرژی

مطالبه مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران، بزرگ‌ترین اختلاف مالیاتی تاریخ کشور است. این رقم – معادل بیش از ۱۱ میلیارد دلار – در شرایطی مطالبه می‌شود که صنعت نفت ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی ایالات متحده، از جمله اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، تنها در فوریه ۲۰۲۵ پنجمین دور تحریم‌های هدفمند علیه شبکه فروش نفت ایران اعمال شده است.

ادامه صادرات نفت در چنین فضایی، نیازمند سازوکارهای پیچیده، پرهزینه و پرریسک است؛ از انتقال کشتی به کشتی در آب‌های آزاد گرفته تا استفاده از مسیرهای مالی غیرمستقیم. گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مانند یورونیوز و دویچه‌وله نشان می‌دهد که حتی دریافت درآمد حاصل از فروش نفت نیز مستلزم تخفیف‌های قیمتی، هزینه‌های لجستیکی بالا و پذیرش ریسک‌های حقوقی جدی است. نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها و مالیات‌ستانی بر مبنای قیمت‌های اسمی، به‌معنای تحمیل فشار مضاعف بر صنعتی است که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

این اقدام، پیامدهای متعددی دارد: تضعیف سرمایه در گردش شرکت ملی نفت، کاهش توان نگهداشت تولید در میادین پیر، تعویق پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش استهلاک تأسیسات. در اقتصادی که با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فشار مالیاتی بر بزرگ‌ترین بخش مولد، خلاف منطق سیاست‌گذاری ضد رکود است.

در واقع، این مطالبه مالیاتی حلقه پایانی یک چرخه معیوب چنددهه‌ای است: درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری و حقوق می‌شود، سرمایه‌گذاری در توسعه کاهش می‌یابد، ظرفیت تولید فرسوده می‌شود، و در نهایت برای جبران کسری بودجه، همان صنعت نفت تحت فشار مالیاتی بیشتر قرار می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی در این چرخه، نقش وصول‌کننده‌ای را بازی می‌کند که بی‌توجه به سلامت «غاز تخم‌طلا»، به دنبال تأمین مخارج کوتاه‌مدت است.

فشار مالیاتی به صنعت نفت، یک تصمیم عادی اداری یا اختلاف حسابداری نیست؛ این فشار مستقیم به تولید نفت و گاز کشور است. هیچ توجیه فنی یا اقتصادی نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند که وقتی منابع صنعت نفت را می‌مکید، نخستین قربانی آن نگهداشت تولید، توسعه میادین و امنیت انرژی خواهد بود. نفت را نمی‌توان مانند یک فروشگاه یا «پایانه فروشگاهی» دید که هر زمان اراده شد، از آن مالیات گرفت و انتظار داشت همچنان سر پا بماند.

این فشار فقط روی کاغذ و ترازنامه نیست؛ مستقیماً به معیشت هزاران نیروی متخصص، کارگر عملیاتی، کارکنان سکوها، پالایشگاه‌ها و مناطق نفت‌خیز منتقل می‌شود. وقتی شرکت ملی نفت از سرمایه در گردش و منابع توسعه‌ای خالی شود، پرداخت‌ها به پیمانکاران به تأخیر می‌افتد، پروژه‌ها متوقف می‌شوند، اضافه‌کاری‌ها حذف می‌شوند و امنیت شغلی آسیب می‌بیند. ادامه این مسیر، نه یک احتمال، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی گسترده و حتی اعتصابات در صنعتی است که نبض اقتصاد کشور را در دست دارد.

پیامد بعدی، کاملاً قابل پیش‌بینی است: کاهش تولید نفت و گاز. کاهش تولید یعنی کسری انرژی، یعنی اختلال در برق، گاز صنایع، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و در نهایت تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی خطوط تولید. از همین نقطه است که فشار به صنعت نفت، به فشار گسترده بر کل اقتصاد و معیشت مردم تبدیل می‌شود؛ تورم، بیکاری و رکود عمیق‌تر، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت.

اما تناقض تلخ ماجرا اینجاست: با تضعیف صنعت نفت، حتی حقوق و مزایای همان مدیران و کارکنان نظام مالیاتی نیز به خطر می‌افتد. وقتی تولید بخوابد، مالیاتی هم وصول نخواهد شد. سازمان امور مالیاتی درآمدزا نیست؛ وصول‌کننده است. اگر «منبع تولید ثروت» را خشک کنید، در نهایت چیزی برای وصول باقی نمی‌ماند. فشار امروز به نفت، بدهی فردای دولت به همه، از جمله خود نظام مالیاتی است.

اقتصادی که ستون انرژی آن بلرزد، روی پا نمی‌ایستد. بازی با نفت، بازی با امنیت ملی، معیشت مردم و بقای اقتصادی کشور است. سیاست‌گذار اگر به‌دنبال ثبات، درآمد پایدار و آرامش اجتماعی است، باید بداند که صنعت نفت گاو شیرده بی‌پایان نیست؛ موتور تولید است. و موتوری که زیر بار فشار نابجا قرار بگیرد، یا خاموش می‌شود یا منفجر.

واقعیت ساده اما نادیده‌گرفته‌شده این است: فشار به نفت = فشار به تولید = فشار به مردم = فروپاشی منبع درآمد دولت.

ادامه این مسیر، نه اصلاح مالیه عمومی، که خودزنی اقتصادی است؛ خودزنی‌ای که هزینه آن را همه کشور، بدون استثنا، خواهد پرداخت.