بدون اصلاحات بنیادین، عبور از بحران ممکن نیست/ «مجمع ملی» با حضور همه نیروهای دلسوز داخل و خارج تشکیل شود

جلیل سازگارنژاد در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: به نظر می‌رسد برای بررسی و تحلیل حادثه تأسف‌بار و رخداد خونین دی‌ماه گذشته و واکاوی علل و زمینه‌های وقوع حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و پیامدهای آن، ضروری است با نگاهی تحلیلی به گذشته بازگردیم. تحولات پس از انقلاب را می‌توان به دو دوره متمایز، پیش از سال ۱۳۸۴ و پس از آن، تقسیم کرد تا در پرتو این تفکیک، روند سیاست‌گذاری‌ها و آثار آن با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. 

وی ادامه داد: سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت نهم، سه رویکرد اساسی در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی کشور مطرح شد. در حوزه بین‌المللی، نتیجه این سیاست‌ها قرار گرفتن ایران ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل، اعمال تحریم‌های گسترده و پیامدهایی همچون فشار اقتصادی، تورم و گرانی برای مردم بود. 

سازگارنژاد در تشریح سیاست‌های منطقه‌ای افزود: سیاست منطقه‌ای از آن دوران به‌گونه‌ای پیش رفت که زمینه افزایش نگرانی برخی کشورهای عربی و اسلامی منطقه نسبت به ایران فراهم شد و همین مسئله موجب نزدیکی برخی از این کشورها به اسرائیل و شکل‌گیری پیمان‌هایی نظیر پیمان ابراهیم با طراحی غرب و آمریکا در خاورمیانه شد. در نتیجه، ایران در منطقه با چالش‌هایی در حوزه تعاملات سیاسی روبه‌رو شد و نفوذ اسرائیل در برخی معادلات منطقه‌ای گسترش یافت. 

ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه‌های سیاسی

وی درباره وضعیت داخلی کشور نیز گفت: در عرصه سیاست داخلی شاهد ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده‌ایم. تضعیف احزاب، انجمن‌ها و نهادهای مدنی و کاهش نقش‌آفرینی جریان‌های فکری و سیاسی موجب شد طبقه متوسط جامعه که نقش مهمی در کارآفرینی، توسعه، آموزش و فرهنگ دارد، به‌تدریج کوچک‌تر شود و بخشی از آن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه گردد. 

نماینده دور ششم شیراز در مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی، خلأ نهادهای مؤثر سیاسی و مدنی که بتوانند به‌عنوان آلترناتیو و منتقد در چارچوب داخلی ایفای نقش کنند، موجب شده بخشی از نسل امروز که تریبون و مجرای مناسبی برای بیان دیدگاه‌های خود نمی‌یابد و آینده روشنی پیش روی خود متصور نیست، به سمت رسانه‌ها و فضاهای بیرونی گرایش پیدا کند. 

بازنگری جدی در سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی 

وی افزود: در این میان، رسانه ملی نیز نتوانسته به‌طور کامل مخاطب نسل جدید را جذب کند و همین مسئله موجب شده رسانه‌های خارجی در شکل‌دهی به افکار عمومی این نسل نقش‌آفرین شوند. 

سازگارنژاد تأکید کرد: اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه گذشته پیش از آنکه صرفاً به عوامل خارجی نسبت داده شود هرچند نقش‌آفرینی بیرونی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. به باور من، ناکامی برخی سیاست‌ها و پیامدهای آن موجب شکل‌گیری ناامیدی در بخشی از نسل جوان شده است. 

وی خاطرنشان کرد: زمانی که اعتراض‌ها نیز با رویکردهای سخت‌گیرانه مواجه می‌شود، آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تری شکل می‌گیرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه انسانی کشور وارد می‌شود. این رخداد تلخ، رویدادی نیست که به‌سادگی از حافظه تاریخی جامعه ایران پاک شود و ضرورت دارد با نگاه اصلاحی و آینده‌نگر مورد توجه قرار گیرد. 

سازگارنژاد با انتقاد جدی از سیاست‌ها و عملکرد برخی نهادهای امنیتی در حوادث دیماه گذشته، این پرسش اساسی را مطرح کرد که اگر عوامل بیگانه در رخداد مذکور نقش گسترده‌ای داشته‌اند چرا این نهادها که مسولئیت تامین امنیت مردم و تجمعات آنان را برعهده دارند به وظائف ذاتی خود عمل نکرده و پیشگیری وپیش بینی لازم را انجام نداده اند. 

تصویر روشنی از افق ۱۴۰۵ در حوزه اقتصادی و معیشتی دیده نمی‌شود 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به چشم‌انداز سال آینده تأکید کرد: تداوم تحریم‌ها، محدودیت در صادرات نفت و تنگناهای مالی، امکان شکل‌گیری تحول جدی اقتصادی را کاهش داده و کشور نیازمند رویکردی بنیادین در عرصه تعاملات بین‌المللی است. 

سازگارنژاد در پاسخ به این پرسش که چه افقی را برای سال ۱۴۰۵ می‌توان متصور است، اظهار داشت: تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، امکان صادرات گسترده نفت وجود ندارد، مبادلات مالی کشور در تنگنا قرار دارد و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی با بن‌بست مواجه است، طبیعتاً گشایش محسوسی در حوزه اقتصاد شکل نخواهد گرفت. 

وی افزود: اقداماتی که دولت در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مقطعی، کوتاه‌مدت و موردی اجرا می‌کند، بیشتر جنبه مُسکن دارد و می‌تواند برای مدتی کوتاه از شدت مشکلات بکاهد، اما پاسخگوی مسائل ساختاری اقتصاد کشور نیست. 

به گفته وی، عبور از وضعیت کنونی نیازمند اقدامات بنیادین و بازگشت فعالانه به عرصه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای به شکلی مثبت، سازنده و راهگشا است تا آثار آن در داخل کشور نیز نمایان شود. 

نماینده دور ششم شیراز در مجلس تصریح کرد: تصویر روشنی از افق ۱۴۰۵ در حوزه اقتصادی و معیشتی دیده نمی‌شود و انتظار تحول چشمگیری در وضعیت زندگی مردم دشوار است. 

به گفته وی، منابع درآمدی دولت محدود است و این منابع پاسخگوی هزینه‌های یک ملت نیست؛ در نتیجه با استمرار تورم و گرانی، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. 

سازگارنژاد با بیان اینکه حتی اگر افزایش‌هایی در حقوق و درآمدها اعمال شود، با توجه به شتاب فزاینده تورم، این افزایش‌ها نمی‌تواند هم‌تراز با رشد هزینه‌ها حرکت کند؛ معتقد است نه مجلس فعلی و نه دولت کنونی با توجه به محدودیت‌ها و اختیارات موجود، توان ایجاد تحول اساسی در شرایط فعلی را ندارند. 

وی در عین حال خاطرنشان کرد: تنها نقطه امید می‌تواند گفت‌وگوهایی باشد که این روزها میان ایران و آمریکا در جریان است و در صورت دستیابی به نتیجه‌ای مثبت، شاید زمینه گشایش‌هایی برای ملت ایران فراهم شود؛ هرچند این مسیر نیز به نظر می‌رسد زمان‌بر و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های کارآمد برای بازگشت به جایگاه واقعی کشور در عرصه بین‌المللی باشد. 

عبور از بحران نیازمند اصلاحات بنیادین است

نماینده دور ششم شیراز در مجلس، با تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در کشور، پیشنهاد تشکیل «مجمع ملی» با حضور همه نیروهای متخصص و دلسوز داخل و خارج از کشور را راهکاری برای عبور از شرایط کنونی عنوان کرد. 

جلیل سازگارنژاد در تشریح راهکارهای عبور از وضعیت فعلی اظهار داشت: برای عبور از این مقطع بحرانی باید دست به اصلاحات بنیادین بزنیم. این اصلاحات می‌تواند شامل بازنگری در قانون اساسی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی نظام باشد و در مجموع اصلاح ساختارهای بنیادین را در بر بگیرد. 

وی افزود: برای تحقق چنین اصلاحاتی، نیازمند تشکیل یک مجمع ملی هستیم؛ مجمعی که در آن همه نیروهای خردمند، عاقل، حرفه‌ای و متخصص کشور، اعم از داخل و خارج، فارغ از گرایش‌های فکری، سیاسی، قومی و مذهبی حضور پیدا کنند و با ارائه راهکارها و طرح‌های نو، مسیر عبور از وضعیت کنونی حکمرانی و سیاست‌های ناکارآمد را ترسیم کنند. 

نماینده دور ششم شیراز در مجلس تصریح کرد: این مجمع ملی می‌تواند با حضور صاحب‌نظران، دلسوزان و خیرخواهان کشور، امید را در جامعه تقویت کرده و راه‌های خروج از بن‌بست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم سازد و افق تازه‌ای برای همکاری ملی ایجاد کند. 

سازگارنژاد با اشاره به مهاجرت بخشی از نخبگان کشور خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف باید فرصت‌آفرینی شود تا نخبگان، از جمله کسانی که مهاجرت کرده‌اند و به‌واسطه خروج آنان بنیه کارشناسی کشور تضعیف شده، بتوانند ایده‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را در اختیار کشور قرار دهند. 

به گفته او باید با تکیه بر توان ایرانی، برنامه و سیاست ایرانی و از مسیر مشاورت و گفت‌وگوی ملی، راهی برای عبور از این مقطع تاریخی پیدا کنیم. 

وی تأکید کرد: اصلاحات سازنده، حضور نخبگان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و ایجاد فرصت برای مشارکت ملی در تعیین سرنوشت کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، نسل امروز که احساس پناهگاه و امکان اثرگذاری در داخل کشور ندارد، ممکن است به سمت خارج گرایش پیدا کند و برای حل مشکلات خود به آن سو چشم بدوزد. 

آشتی ملی و مشارکت نخبگان راه عبور از شرایط کنونی است

این فعال سیاسی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ایران افزود: تاریخ نشان داده است که قدرت‌های خارجی همواره منافع خود را دنبال می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت منشأ خیر و راه‌حل برای مشکلات داخلی باشند. از این رو، برای جلوگیری از هرگونه مداخله یا نفوذ خارجی، راهکار اساسی بازگشت به ملت، تقویت همبستگی داخلی و حرکت به سمت آشتی و تفاهم ملی است. 

سازگارنژاد تأکید کرد: ایجاد فضای گفت‌وگوی فراگیر و فرصت‌آفرینی برای مشارکت همه جریان‌های فکری و سیاسی در چارچوب منافع ملی، می‌تواند زمینه‌ساز عبور کشور از شرایط دشوار کنونی و ورود به مرحله‌ای تازه از حکمرانی کارآمدتر باشد.