آرای مغشوش در اداره کار شوش/ کارگرانی که سرگردان بازنشستگی‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسیدگی به پرونده‌های شکایات و مطالبات کارگران در ادارات کار استان‌های مختلف، همواره یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های زندگی کارگران است. از آنجا که کارگران به نسبت سایر گروه‌های جامعه معمولاً از پشتیبانی و قدرت اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردار هستند، رسیدگی به شکایات و مطالبات حقوقی آن‌ها نیز با مشکلات فراوان روبه‌رو می‌شود. این وضعیت در ادارات کار شهرستان‌های دور از مرکز بغرنج‌تر و پیچیده‌تر است. یکی از این موارد، پرونده رسیدگی به مطالبات نیروهای رسمی شرکت هفت‌تپه در شهرستان شوش است، پرونده‌ای که در اداره کار این شهر گره خورده است. 

جمعی از کارگران قدیمی و رسمی شرکت نیشکر هفت تپه که در سال‌های اخیر، برای پیگیری مطالباتی چون اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، سختی و زیان آوری کار و موارد مشابه دیگر، شکایت خود را در ادارات کار (آنهم در سال‌های پایانی خدمت  برای افزایش مستمری بازنشستگی) ثبت کرده‌اند،  در فرآیند رسیدگی با مشکلات و موانع بسیار مواجه شده‌اند.

یکی از کارگران شاکی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: آرای اداره کار شهرستان شوش بسیار مغشوش است. گویا مدیریت اداره کار این مجموعه دارای سابقه ارتباط با گروه مدیریت‌کننده شرکت نیشکر هفت تپه است. در همین راستا تلاش می‌شود که به دلیل تعارض منافع موجود، آرایی صادر شود که بعضاً خلاف واقع بوده و اغلب در دیوان رد می‌شود. 

وی می‌افزاید: ما در بسیاری از موارد از جمله در مورد بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شکایت کردیم اما هیات‌های تشخیص و حل اختلاف  اداره کار با اعمال نظر سلیقه‌ای و تلاش برای اطاله رسیدگی و تاخیر در صدور رای، به نفع مجموعه مدیران شرکت عمل کردند. 

این کارگر رسمی شاکی تصریح کرد: تعداد ۱۳ نفر از نیروهای رسمی شرکت هفت تپه که در سال‌های دور شاغل شده‌اند و در آستانه ورود به دوران بازنشستگی هستند، برای رسیدگی به حقوق خود دچار مشکل شده‌اند.  برخی از این ۱۳ نفر  در روزهای اخیر به دلیل قطعی‌های پیش آمده در سامانه جامع روابط کار، فعلاً دست از شکایت کشیده‌اند. 

او تاکید می‌کند: در اسفند سال قبل،  با پیگیری‌های ما درباره  بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دیوان عدالت اداری رای اداره کار را شکست و درخواست کرد که از طریق بررسی کارشناس دادگستری آگاه در حوزه روابط کار، نظر و رای صادر شود. با این وجود با اعمال نظر مدیر اداره کار شهرستان شوش از اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۳) این رای صادر نشده است. بنده و چند همکار دیگر مستندات دیوان را چندین بار ارسال کردیم. ما مجدداً شکایتی در این رابطه تنظیم کردیم که به شعبه ۸ و ۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. 

این کارگر رسمی شاکی شرکت هفت تپه بیان کرد: گاه دستور می‌دهند که از ورود کارگران شاکی شرکت هفت تپه به اداره کار جلوگیری شود! این یک تعارض منافع آشکار است که ما نسبت به آن بارها به بازرسی استانداری و مرکز بازرسی و نظارت مردمی وزارت کار در استان اطلاع داده‌ایم. اینکه اداره کار اینگونه در راستای منافع کارفرما عمل کند، عجیب و در عین حال، غیر قابل پذیرش است. 

وی  تصریح می‌کند: برای حق جذب، تطبیق طرح طبقه‌بندی مشاغل و سختی و زیان آوری کار، شکایات متعددی کردیم اما شرایط به گونه‌ای است که ۱۳ نفر از نیروهای رسمی در  بازنگری طرح طبقه‌بندی که از سال ۱۳۹۳ کلید خورده، گنجانده نشدند. کار به جایی رسیده که حقوق ما به عنوان بخشی از نیروهای رسمی حتی از نیروهای قراردادی و شرکتی نیز کمتر است. 

مطالبات و اقدامات غیرقانونی

یک کارگر با سابقه رسمی دیگر که از جمله شاکیان شرکت هفت تپه است، با انتقاد از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در اداره کار شوش می‌گوید: به ما به صورت شفاهی گفته شده که «یا به صورت کتبی تعهد داده و بازنشسته شوید یا مشمول بازنگری در طرح طبقه‌بندی نخواهید شد!». به صورت طبیعی ما این خواسته را غیرقانونی می‌دانیم. 

وی می‌افزاید: همچنین پس از آنکه با رای دیوان یک نفر به عنوان کارشناس مطلع دادگستری آمد و رای به نفع ما صادر کرد، اداره کار ترتیب اثر نداد  و پرونده را به یک هیات سه نفره نزدیک به خود ارجاع داده که ما از این رویه غیرقانونی نیز در استانداری و مراکز بازرسی وزارت کار شکایت کردیم. 

او خاطرنشان می‌کند: از ۱۸۶ نفر نیروی رسمی تنها ما ۱۳ نفر گرفتار شدیم و خود شرکت به ما شکایت برای رسیدگی به پرونده طرح طبقه‌بندی مشاغل را پیشنهاد داد.  چرا محتویات پرونده را قبل از تشکیل جلسه در اختیار مدیران شرکتی که از آن‌ها شکایت شده قرار دادند؟ این نیز از مجموعه تخلفاتی است که ما نسبت به آن شکایت کردیم و امیدواریم روزی گوش شنوایی باشد و صدای ما را بشنود.

این کارگر در پایان گفت: ما برای بازنشستگی خود به اجرای این طرح که حق خودمان است نیاز جدی داریم؛ ما به حقوق بسیار پایین فعلی پس از حدود سی سال خدمت در سطوح کارشناسی و فنی، معترض هستیم. با این وضعیت، قطعاً مستمری بازنشستگی ما بسیار پایین خواهد بود. از مسئولان رده بالای وزارت کار می‌خواهیم تا به این موضوع رسیدگی کنند و از رسانه‌ها نیز انتظار داریم صدای حق خواهی ما باشند!