وعده‌های «مسکن کارگری» شیرین است اما....

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح «مسکن کارگری» که این روزها به عنوان شاه‌کلید حل مشکلات معیشتی در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود، اگرچه روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسد، اما در میدان عمل با دو مانع بزرگ و بنیادین روبروست که عبور از آن‌ها با وضعیت فعلی اقتصاد ایران، شبیه به معجزه است: اول، جیب خالی کارگر برای پرداخت اقساط و دوم، خزانه‌ی بدهکار دولتی که در تأمین هزینه‌های جاری خود مانده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از شناسایی زمین و آغاز عملیات اجرایی برای ساخت مسکن کارگری سخن گفته است، اما سوال اساسی که بی‌پاسخ مانده این است: منابع مالی عظیم مورد نیاز برای ساخت این پروژه‌ها از کجا تأمین خواهد شد؟ 

دولت و معمای تأمین بودجه؛ وعده با جیب خالی؟ 

دولت در حالی وعده ساخت مسکن ارزان‌قیمت را می‌دهد که خود با کسری بودجه مزمن مواجه است. نظام بانکی کشور به دلیل ناترازی‌های شدید و سیاست‌های انقباضی، عملاً قفل شده و توان پرداخت تسهیلات تکلیفی سنگین برای مسکن را ندارد. تجربه طرح «نهضت ملی مسکن» نشان داد که بانک‌ها تمایلی به مشارکت در پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه آن طولانی و سود آن دستوری است، ندارند. 

وقتی دولت در پرداخت دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی ناتوان است و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین بودجه‌های پایه‌ای و عمرانی با چالش مواجه است، چگونه می‌خواهد بار مالی سنگین زیرساخت‌های مسکن کارگری (آب، برق، گاز، جاده‌سازی در زمین‌های حاشیه‌ای و شهرک‌های صنعتی) را به دوش بکشد؟ 

کارگر و رویای محال؛ مسکن ملی یا قسط‌های نجومی؟ 

سوی دیگر ماجرا، جامعه کارگری است. فرض کنیم دولت زمین رایگان بدهد و بانک‌ها هم (برخلاف واقعیت) وام دهند؛ بازپرداخت این وام‌ها با کدام درآمد؟ در شرایطی که سبد معیشت خانوار فرسنگ‌ها با حداقل دستمزد فاصله دارد و کارگر ایرانی برای تأمین خوراک و پوشاک خود ناچار به شغل دوم و سوم است، صحبت از پرداخت اقساط چند میلیونی برای مسکن، بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است. 

 حق مسکن کارگران طی دو سال اخیر افزایش نیافته و روی مبلغ ناچیز نهصد هزار تومان قفل شده، در حالی که هزینه‌های ساخت‌وساز (میلگرد، سیمان و خدمات مهندسی) همپای تورم عمومی و نوسانات ارز سر به فلک کشیده است. کارگری که حقوقش کفاف اجاره‌بهای فعلی را نمی‌دهد، چگونه می‌تواند «آورده اولیه» چند صد میلیونی را تأمین کند و سپس ماهانه اقساطی بپردازد که احتمالاً از کل حقوق دریافتی‌اش بیشتر است؟ 

طرح مسکن کارگری بدون «تأمین بودجه واقعی و غیرتورمی از سوی دولت» و بدون «افزایش واقعی دستمزد کارگران»، تنها یک نام زیبا در صورت‌جلسات شورای عالی کار باقی خواهد ماند. 

تقسیم‌بندی جامعه کارگری و محدودیت‌های طرح

اسعد صالحی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با اشاره به طرح‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توسعه مسکن کارگری، تأکید کرد که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، باید واقعیت‌های جامعه کارگری و ظرفیت‌های اجرایی کشور به‌درستی دیده شود. 

او توضیح داد که در گام نخست، باید کارگران به دو دسته اصلی تقسیم شوند: کارگران رسمی و دارای بیمه اجباری از یک سو و کارگران غیررسمی، فصلی و فاقد کارفرمای مشخص از سوی دیگر.

به گفته صالحی، مسئله اساسی این است که ساختار فعلی مسکن کارگری بخش بزرگی از جامعه کارگری را اساساً نادیده می‌گیرد. 

سازوکار حقوقی و محدودیت‌های اجرایی

صالحی با تشریح سازوکار حقوقی مسکن کارگری گفت: «مسکن کارگری صرفاً یک عنوان ساده نیست، بلکه دارای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مشخصی است که از سوی وزارت تعاون به ادارات کل تعاون استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این مقررات، مجوز مسکن کارگری تنها به کارگرانی داده می‌شود که بیمه اجباری داشته باشند، بیمه آن‌ها توسط یک کارگاه یا کارخانه مشخص پرداخت شود و رابطه کارگری-کارفرمایی تعریف‌شده‌ای وجود داشته باشد.» 

او افزود: «این محدودیت‌ها موجب می‌شود بخش بزرگی از کارگران غیررسمی حذف شوند. برای مثال، کارگران فصلی ساختمانی که بیمه آن‌ها اختیاری است و کارفرمای ثابت ندارند، حتی اگر سال‌ها مستأجر باشند و در شرایط سخت معیشتی زندگی کنند، امکان بهره‌مندی از مسکن کارگری ندارند. این یعنی بخش قابل توجهی از جامعه کارگری از همان ابتدا از شمول طرح‌ها کنار گذاشته می‌شود.» 

محدودیت مشارکت کارفرمایان

صالحی به جلسات اخیر اشاره کرد و گفت: «در برخی نشست‌ها مطرح شده که کارفرمایان می‌توانند در تأمین مسکن کمک کنند، اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً می‌توان همه کارفرمایان را ملزم به این کار کرد؟ در بسیاری از واحدها، حتی آن‌هایی که زمین اضافه در جوار کارگاه در اختیار دارند، کارفرما زیر بار اجرای مسکن کارگری نمی‌رود و هیچ ابزار الزام‌آوری نیز وجود ندارد.» 

او تأکید کرد: «وقتی از ۱۵ میلیون کارگر در کشور صحبت می‌کنیم، آیا آمار دقیقی وجود دارد که مشخص کند چه تعداد مستأجر هستند، چه تعداد صاحب خانه‌اند و چه تعداد فاقد هرگونه سرپناه ملکی هستند؟ از میان مستأجران، چه تعداد بیمه اجباری دارند و چه تعداد در مشاغل غیررسمی یا دارای بیمه اختیاری فعالیت می‌کنند؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، هر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن کارگری مبتنی بر حدس و گمان خواهد بود.» 

راهکارها و تجربه‌های گذشته

صالحی ادامه داد: «اگر دولت واقعاً قصد دارد مسئله مسکن کارگری را حل کند، باید در رأس آن خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستد و زمینه‌ای فراهم کند تا کارگران غیررسمی نیز بتوانند از طریق تشکل‌های متولی خود وارد حوزه مسکن کارگری شوند. در این صورت، این تشکل‌ها می‌توانند زمین را از دولت، منابع طبیعی یا شهرداری‌ها دریافت کرده و وارد فرآیند ساخت‌وساز شوند.» 

او افزود: «حتی باید به‌صورت شفاف مشخص شود که این گروه‌ها مشمول فرم «ج» می‌شوند یا خیر. تا زمانی که این مسائل حل نشود، مسکن کارگری، راه‌حلی ناقص و محدود باقی خواهد ماند. »

صالحی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: «مسکن مهر تجربه‌ای تلخ بود که بخش زیادی از آن به‌دلیل جانمایی غلط پروژه‌ها ایجاد شد. مسکن مهر در حاشیه شهرها و خارج از محدوده‌های شهری ساخته شد، بدون آنکه زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز، فاضلاب، حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری به‌طور کامل فراهم باشد. این امر باعث شد هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل شود و ساکنان نیز با مشکلات جدی مواجه شوند.» 

نوسازی بافت‌های فرسوده؛ مسیر منطقی توسعه مسکن کارگری

صالحی با بیان اینکه ورود به بافت‌های فرسوده شهری، منطقی‌ترین مسیر برای افزایش عرضه مسکن کارگری است، توضیح داد: «بافت‌های فرسوده درون‌شهری عمدتاً یک تا سه طبقه دارند و زیرساخت‌های نسبی برای زندگی در آن‌ها فراهم است. نوسازی این بافت‌ها می‌تواند بدون گسترش افقی شهر، تعداد واحدهای مسکونی را افزایش دهد و هم‌زمان ایمنی شهری و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد. این اقدام علاوه بر رفع مشکل مسکن، چهره شهر را نیز اصلاح می‌کند.» 

وی افزود: «در بسیاری از محله‌های فرسوده، عرض کوچه‌ها آن‌قدر کم است که حتی خودروهای آتش‌نشانی نمی‌توانند وارد شوند. با نوسازی و تجمیع پلاک‌ها، کوچه‌ها عریض‌تر و تعداد طبقات افزایش می‌یابد و این امر موجب بهبود عبور و مرور، دسترسی خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی می‌شود.» 

تجربه بین‌المللی و نقد دولت

صالحی سپس به تجربه‌های بین‌المللی اشاره کرد: «نگاهی به چین بیندازید؛ آن‌ها از بافت‌های فرسوده و درون‌شهری شروع کردند و با افزایش تراکم عمودی و بازسازی منظم، تحول عظیمی در عرضه مسکن ایجاد کردند. اگر ما نیز بخواهیم از تجربه موفق چین استفاده کنیم، ابتدا باید زیرساخت‌ها را بسازیم و سپس اقدام به ساخت مسکن کنیم.» 

او نقدی جدی نسبت به توان اجرایی دولت مطرح کرد: «مسئله اصلی این است که دولت در شرایط فعلی پشتوانه مالی ندارد. هیچ شفافیتی درباره منابع بودجه انجام نشده است. چگونه می‌توان با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان کارگر و در شرایط تورم شدید، انتظار داشت که اقساط مسکن پرداخت شود؟ حتی سقف وام ۶۰۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳ در کلان‌شهرها برای ساخت یک واحد مسکونی کافی نیست. بازار مصالح ساختمانی نیز روزانه و حتی ساعتی در نوسان است. بدون کنترل تورم و تأمین منابع مالی واقعی، هر ایده‌ای در حد شعار باقی خواهد ماند.»

خانه‌های خالی و ساماندهی مالکیت

صالحی به موضوع خانه‌های خالی نیز پرداخت: «کشور با کمبود مطلق مسکن مواجه نیست. تعداد قابل توجهی خانه خالی وجود دارد که یا سرمایه‌گذاری شده یا بلااستفاده مانده‌اند. در مقابل، کارگران مستأجر با حقوق محدود، حتی توان اجاره یک واحد کوچک را هم ندارند. بدون ساماندهی خانه‌های خالی و محدود کردن مالکیت چندگانه، ساخت مسکن جدید مشکل را حل نخواهد کرد.» 

او افزود: «قانون‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هر فرد تنها بتواند یک واحد مسکونی داشته باشد. سرمایه‌های سرگردان که امروز صرف خرید چندین واحد مسکن می‌شوند، در صورت محدودیت قانونی، می‌توانند به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند. این خود باعث رونق اقتصادی و ایجاد چرخه اشتغال خواهد شد.» 

راهکارهای اجرایی و جمع‌بندی

صالحی در پایان گفت: «برای حل مشکل مسکن کارگری، ابتدا باید تورم کنترل شود و بازار به ثبات نسبی برسد. دوم، از ظرفیت سه‌جانبه‌گرایی استفاده شود تا دولت، کارفرما و کارگر در فرآیند تأمین مسکن دخیل شوند. سوم، تشکل‌های کارگری وارد پروژه‌ها شوند و نقش متولی را ایفا کنند. چهارم، قوانین برای مشاغل غیررسمی اصلاح شود تا امکان مشارکت آن‌ها فراهم شود. و پنجم، منابع مالی و پشتوانه واقعی هر پروژه به‌صورت شفاف مشخص شود. تا زمانی که این اقدامات انجام نشود، وعده‌های مسکن کارگری تنها در حد ایده و شعار باقی خواهد ماند.»