مهم‌ترین کار، بازگرداندن اعتماد است

محسن گرجی در بخش اول گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، با اشاره‌ای به اقدامات و بررسی چالش‌های پیش ‌روی کارگروه ساماندهی مد و لباس در طول دوماهی که قبول مسئولیت کرده است، گفت: باوجود اینکه تخصص، تحصیلات و مطالعاتم پیش از این نیز در حوزه نساجی بود، اما بازهم یکی از نکاتی که از ابتدا مدنظر قرار دادم این بود که در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، بر موضوع شناسایی ابعاد مختلف حوزه مد و لباس تمرکز کنم تا تصمیم‌گیری عجولانه‌ای نکرده و به سمت اقدامات علمی و دقیق حرکت کنیم.

به دنبال برچسب‌زنی به افراد نیستیم

او با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که کارگروه ساماندهی مد و لباس با آن مواجه است، فضای سرد یا دلخوری و ناامیدی ذی‌نفعان این حوزه از کارگروه است، در این‌باره اظهار کرد: این احساسی که ذکر کردم نسبت به فضای کارگروه یا فردی که قرار است به عنوان دبیر کارگروه فعالیت کند وجود داشت. طبیعتا کار کردن در این شرایط سخت می‌شود، اما باید به مرور این وضعیت را تغییر داد و به نحوی سعی کنیم با اقداماتی که انجام می‌دهیم، اعتمادسازی کنیم. بر این اساس یکی از موضوعاتی که از روز نخست در دست داشتیم این بود که در این مسیر حرکت کنیم و مخاطبان ما بدانند که حرف‌هایشان شنیده می‌شود و به دنبال دسته‌بندی کردن افراد یا برچسب‌زنی‌ به آنها نیستیم و سعی می‌کنیم با نگاهی بدون قضاوت با تمام ذی‌نفعان حوزه مد و لباس در تعامل باشیم. تصور می‌کنم در این مسیر نیاز به شعار نیست و افراد به خوبی از روی رفتار و عملکردها می‌توانند متوجه شوند اکنون چه فضایی در کارگروه ساماندهی مد و لباس حاکم است.

نقش ذی‌نفعان حوزه در بهبود شرایط

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان اینکه بازخورد این رفتار به مرور مشخص می‌شود، بیان کرد: البته در روزهای اخیر مراجعاتی هم از سوی برخی افراد حوزه داشتم که اذعان داشتند مدت‌ها بوده ارتباط خاصی با کارگروه ساماندهی مد و لباس نداشته‌اند، اما با توجه به رصدی که در مدت اخیر داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند پیش‌قدم شده و دغدغه‌های خود را مطرح کنند. اعتقاد دارم که مخاطب باید پای کار بیاید تا آنچه درنظر داریم در نهایت تحقق یابد. اگر مشارکت خبرگان، دانشگاهیان و هنرمندان حوزه هنر صنعت مد و لباس افزایش یابد، اتفاقات خوبی در این مسیر رخ خواهد داد. درواقع زیست‌بومِ فعال، بهترین خروجی را خواهد داشت. 

مصائب وعده‌های بدون پشتوانه

او علت وجود این دلسردی میان اهالی زیست‌بوم مد و لباس را جابه‌جایی‌های مختلف در کارگروه ساماندهی مد و لباس، از دبیران گرفته تا خودِ ساختار این نهاد دانست و اظهار کرد: بخش دیگر هم وعده‌ها و قول‌های بدون پشتوانه است که در صورت عملی نشدن می‌تواند مخاطب را دلسرد کند. البته باید این نکته را هم یادآور شوم که گاهی نیز این روند ناشی از مطالبه‌های متنوع و متکثر بخش خصوصی از کارگروه است. در واقع شاید یکی از دلایلی که گاهی یک مدیر اجرایی، وعده‌های بدون پشتوانه‌ می‌دهد، ناشی از شدت بالای مطالبه‌گری ذی‌نفعان است؛ مطالباتی که ممکن است اصلا منشاء برطرف کردن آنها هم کارگروه نباشد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ادامه داد: به عنوان مثال یکی از این مطالبات که در روزهای اخیر هم مجدد مطرح شد این بود که از ما می‌خواستند یک «تعاونی تامین مواد اولیه» راه‌اندازی کنیم درحالی که اصلا کارگروه از نظر قانونی و منطقی اجازه این کار را ندارد. «تعاونی تامین نیاز مواد اولیه» برآمده از مجموعۀ تولیدکنندگانی است که به یک ماده خاص (در موضوع بحث ما پارچه و یراق) نیاز دارند و خود این‌ها باید تعاونی را راه‌اندازی کنند و به نیازشان پاسخ دهند. درواقع تشکیل تعاونی در شئون اجرایی کارگروه نیست، اما اگر این دوستان در روند تشکیل تعاونی با مشکلاتی در وزارت صمت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شوند، ما می‌توانیم کمک کنیم. اگر شفاف باشیم بهتر از این است که وعده‌هایی بدهیم که توان اجرای آنها را نداریم. 

نهادی با مسئولیت‌های بزرگ و ساختار سازمانی ضعیف

گرجی دومین چالش کارگروه ساماندهی مد و لباس را فقدان ساختار سازمانی مصوب و مدون دانست و اظهار کرد: این موضوع به عنوان یک ضعف در سالیان متمادی تکرار شده است. نهادی که مسئولیت‌های مهم و بزرگی دارد، باید ساختار سازمانی مدون و مصوبی داشته باشد. البته حتی پیش از حضور بنده در سمت دبیری کارگروه پیگیری‌هایی صورت گرفته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم قول‌هایی برای پیگیری این مهم داده است. هرچند تصویب یک ساختار سازمانی کاری نیست که تنها بر عهده یک نهاد باشد و به نهادهای دیگری همچون سازمان برنامه و بودجه و... نیز وابسته است. فکر می‌کنم این ضعف می‌تواند تا حدی عملکرد را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

چالش بی‌عملی نهادهای مسئول

او کوتاهی و عدم پایبندی به اجرای تعهدات از سوی سایر نهادهایی را که در قانون ساماندهی مد و لباس به عنوان متولی نقش دارند چالش دیگر کارگروه ساماندهی مد و لباس دانست و بیان کرد: برخی از این نهادها علی‌رغم اینکه قانون به صراحت به آنها وظایفی واگذار کرده است، کار در این حوزه را وظیفه خود نمی‌دانند و از کنار آن به راحتی عبور می‌کنند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس درباره نحوه عمل به تعهدات نهادهای مختلف توضیح داد: وزارت صمت و سازمان صدا و سیما وظایف مشخص و تعریف‌شده‌ای در حوزه ساماندهی مد و لباس دارند که در اجرای آنها فراز و فرود داشته‌اند، وزارت آموزش پرورش در عمل به وظایف خود خیلی ضعیف عمل کرده است و سازمان برنامه و بودجه نیز عضوی دیگر است که تاحدودی به وظایف خود عمل کرده است. یکی از مهمترین مسائل این است که این‌ نهادها بدانند که در این حوزه وظیفه دارند و باید پاسخگو باشند.

او تاکید کرد: یکی از محورهای اساسی که پیگیر هستیم و از رسانه هم تقاضا دارم تا در این مسیر به ما کمک کنند، این است که نهادهایی را که قانون‌گذار آنها را موظف به مشارکت کرده است، برای عمل به وظایف خود مورد پرسشگری قرار دهند تا موضوع را جدی گرفته و وظایف خود را به کارگروه محول نکنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مانند سایر نهادها یکی از اعضای حقوقی کارگروه است. کارگروه ساماندهی مد و لباس، نهادی فرادستگاهی است که محل قرارگیری آن در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و شئون این دو متفاوت است. شأن دیگر کارگروه، پیگیری اقدامات سایر اعضای نام برده‌شده در قانون ساماندهی مد و لباس است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی هم باید به شرایط و نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف آگاه باشد و در کنار آن مطالبۀ عمومی برای مشارکت تمام ذی‌نفعان شکل گیرد. 

آثار بی‌ثباتی ساختار بر نگاه‌های بیرونی

گرجی در پاسخ به سوالی درباره بی‌ثباتی ساختار کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییرات پی‌درپی جایگاه آن از معاونت هنری به شورای فرهنگ عمومی، سپس حوزه وزارتی و در نهایت بازگشت به شورای فرهنگ عمومی و تاثیر این روند بر نگاه بیرونی سایر دستگاه‌ها به کارگروه و جدی نگرفتن فعالیت‌های آن، توضیح داد: روندی که ذکر کردید خارج از حوزه اختیارات بنده است. ممکن است در هر دوره‌ای، مقامی در وزارتخانه تصمیمی متفاوت بگیرد، اما نکته‌ای که مطرح شد هم درست است؛ یعنی هر چقدر که خود جایگاه‌ها متزلزل‌ و متغیر باشد، بر نگاه نفرات بیرونی و مشارکت آنها اثرگذار است. اما آنچه اکنون واضح است اینکه کارگروه به ثباتی در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است و بعید می‌دانم که در کوتاه‌مدت تغییری را در جایگاه کارگروه شاهد باشیم. نمی‌توان به شکل متقن در این زمینه صحبت کرد چون شاید با نظر مدیران ارشد شاهد تغییراتی هم باشیم، اما شاید تثبیت ساختار کارگروه که در ابتدا عرض کردم بتواند ماندگاری آن در یک بخش را طولانی‌تر کند. 

بیشتر بخوانید: 

۱۸ سالگی نهاد متولی مد و لباس بدون جایگاه و بودجه مشخص!

توجه همزمان به بخش هنری و فرهنگی حوزۀ پوشاک

او در پاسخ به انتقادی که برخی ذی‌نفعان حوزه مد و لباس درباره قرارگیری کارگروه ساماندهی مد و لباس ذیل شورای فرهنگ عمومی مطرح می‌کنند و نگرانی از نادیده‌انگاری وجه هنری موضوع و پررنگ شدن بخش فرهنگی، بیان کرد: ترکیب فعلی یعنی فعالیت کارگروه ذیل شورای فرهنگ عمومی می‌تواند منجر به اقدامات موثری باشد. بنده این قول را می‌دهم که قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد و هم بُعد فرهنگی و هم بُعد هنری را کنار هم می‌بینیم. کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت فراوزارتخانه‌ای دارد و این یعنی حتی اگر تنها به بُعد هنری توجه کنیم هم دچار خطا شده‌ایم. زمانی که از واژه «ساماندهی» کنار نام کارگروه استفاده می‌کنیم یعنی باید تمام زنجیره این صنعت، از طراحی تا تولید و عرضه نهایی و بازارپردازی را کنار هم ببینیم. 

گرجی ادامه داد: بعضاً جایگاه کارگروه تا این حد تنزل پیدا می‌کند که چون ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تنها محل رفت و آمد هنرمندانِ طراح لباس است درحالی که ما با بخش‌های مختلف هنر، فرهنگ و صنعت کار داریم. در این زمینه باید سایر بازیگران حوزه مد و لباس را ترغیب به مشارکت در این زیست‌بوم کنیم.

 ضرورت بازنگری در قانون ساماندهی مد و لباس

او درباره موضوعات مطرح‌شده پیرامون ضرورت بازنویسی و بازنگری قانون ساماندهی مد و لباس نیز گفت: ترکیب موضوعات مختلفی که ذکر شد سبب این ضرورت شده است. این فرایند به تازگی آغاز شده است و دست یاری خود را به سوی بازیگران این حوزه اعم از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و...  دراز می‌کنیم تا نظرات خود را با ما درمیان بگذارند. به هر حال هر قانونی ممکن است که نیاز به بازنگری داشته باشد، مخصوصأ در حوزه‌هایی که شما یک نظام حکمرانی منحصر به فردتر و خاص‌تر داشته باشید.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در توضیح این گزاره توضیح داد: ممکن است خیلی از مسائل میان کشورهای مختلف دنیا مشترک باشد، لذا خیلی از بندهای قانونی می‌تواند شبیه به سایر نقاط باشد، اما وقتی با مسائل بومی مانند حوزه مد و لباس ایرانی مواجه هستیم، طبیعتا قانون‌گذاری، اجرا و بازنگری در آن، کار دشوارتری می‌شود. حدود ۲۰ سال از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس می‌گذرد و بازخوردها و آسیب‌شناسی‌هایی انجام شده که نشان می‌دهد بهتر است بازنگری و ارتقای قانون را در دستور کار قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: 

مخالفت با تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی و چند پرسش

او در پاسخ به این پرسش که آیا «سند ملی سبک پوشش ایرانی _ اسلامی» نمی‌تواند کاستی‌های قانون ساماندهی مد و لباس را جبران کند؟ گفت: سند تا حدی می‌تواند کمک‌کننده باشد. از طرفی وظایفی هم که برای «بنیاد ملی پوشش ایرانی _ اسلامی» درنظر گرفته شد به کارگروه ساماندهی مد و لباس محول شد که فعالیت‌های دقیق‌تری انجام شود، اما در موارد دیگری مانند اصلاح ضعف‌های ساختاری کارگروه نیاز به بازنگری داریم. باید ساختار تقویت شود تا بتوانیم بهتر به وظایف عمل کنیم.

گرجی افزود: در زمینه بازنگری در قانون، نمایندگان محترم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به شکل کامل به این موضوع و چالش‌ها اشراف دارند، چون همواره یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس حضور مستمر دارد و در جریان امور هستند. کاری مشترک هم در جهت آسیب‌شناسی با مرکز پژوهش‌های مجلس در دست اجرا داریم. امیدوارم بتوانیم خروجی خوبی در زمینه بازنگری در قانون داشته باشیم.

بودجه و امیدواری برای بهبود شرایط

او درباره میزان و استقلال بودجه کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز بیان کرد: مهم‌تر از مستقل شدن بودجه، مقدار آن است. موضوع بودجه دغدغه درستی است که بخشی قابل رایزنی و پیگیری است. موضع وزارتخانه در این زمینه باز است و از ما برنامه و طرح خواسته‌اند. البته ما هم می‌دانیم که با محدودیت‌هایی در حوزه بودجه مواجه هستیم و سعی می‌کنیم با درایت درخواست و برنامه‌های خود را ارائه کنیم. امیدوارم که بتوانیم با مذاکره و ارائه برنامه، مبلغ قابل توجه و خوبی را برای سال آینده جذب کنیم.

بخش‌های بعدی این گفت‌وگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد. 

منبع : ایسنا