از کدخدایی تا شورای محله؛ بازگشت مدیریت محلات با محوریت مساجد

امید عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اعلام این خبر اظهار کرد: علی رغم تاکید رییس جمهور و ابلاغیه‌ای که ایشان به دستگاه‌های مختلف داشته‌اند، برخی از دستگاه‌های دولتی با فهم نادرست از مفهوم محله‌محوری، طرح‌هایی را به عنوان محله محوری ارائه داده‌اند که همان امتداد بوروکراسی حاکم است و نه تنها منجر به افزایش عاملیت مردم نخواهد شد، بلکه با تعیین وظایف جدید برای دستگاه‌های دولتی و بعضا بلاتکلیف گذاشتن نحوه تشکیل شورای محله، انتظار می‌رود که در صورت اجرای چنین طرح‌هایی، شاهد پیچیده‌تر شدن اوضاع در سطح محلات باشیم. بنابراین اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم طرح تهیه شده از سوی شورای عالی که با مشارکت اکثر نهادهای فعال در محلات، دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، اساتید برجسته دانشگاه و ذیفعان این حوزه و فارغ از هرگونه نگاه حزبی، سازمانی تهیه شده است، می‌تواند فصل‌الخطاب مناسبی برای اتخاذ یک طرح جامع برای محله محوری باشد که هم تشکیلات شهری و حاکمیتی را دیده و به آن توجه داشته است و هم پایبند به عاملیت مردم به عنوان رکن اصلی محله محوری است.

وی با اشاره به طرح «محله‌محوری» در شورای عالی فرهنگی، گفت: موضوع محله‌محوری، ریشه‌ای تاریخی در فرهنگ و نظام اجتماعی ایران دارد. پیش از دوره قاجار، نمونه‌هایی از مدیریت محلی و محله‌محوری در کشور وجود داشته و ساختارهایی مانند کلانتر، مختار و کدخدا، بخشی از فرهنگ ایرانی را شکل می‌دادند. با گذر زمان و حرکت بسیاری از کشورها به سمت تمرکزگرایی، قدرت نهادهای محلی و مدیریت محلات به‌تدریج تضعیف شد و دولت‌های مرکزی نقش پررنگ‌تری یافتند. در ایران نیز اگرچه پس از مشروطه اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت، اما واقعیت این است که محلات مختلف، مسائل و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی متفاوتی دارند و نمی‌توان با یک نسخه واحد به همه آن‌ها پرداخت؛ به‌عنوان مثال، شرایط محله هرندی تهران با دارآباد کاملاً متفاوت است.

طراحی الگو با مرکزیت مسجد و تقسیم‌بندی مسائل محلی

عبداللهی با بیان اینکه با اهتمام و پیگیری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس تاکید رییس جمهور، طی پنج تا شش ماه گذشته، کار کارشناسی بررسی میدانی و مصاحبه‌های عمیق و تعامل با نهادها و فعالین حوزه محلات برای طراحی «الکوی محله‌محوری» انجام شده است، تصریح کرد: در این طرح، محله‌محوری با مرکزیت مسجد طراحی شده تا بخشی از اختیارات و توانمندی محله در خدمت حل مسائل همان محله قرار گیرد. تجربه نشان داده که نه دولت‌ها به‌تنهایی و نه مردم به‌صورت مستقل قادر به حل مشکلات محلات نیستند و دولت باید نقش پشتیبان و تسهیلگر حرکت‌های مردمی را ایفا کند.

تدوین جامع‌ترین و کامل‌ترین طرح در حوزه محله محوری

معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی فرهنگی با اشاره به تجربه‌های پیشین در کشور گفت: ما مدعی هستیم که جامع‌ترین و کامل‌ترین طرح را در حوزه محله محوری تدوین کرده ایم که تمام جوانب امر در آن بررسی شده است که تاکنون مشابه دیگری نداشته است.

وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر، فعالیت‌های متعددی در قالب شوراها، دفاتر تسهیلگری، طرح امام محله بنیاد هدایت، برنامه‌های بازآفرینی شهری و سایر الگوهای توسعه محلی اجرا شده است، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل مشکلات حقوقی، قانونی یا ساختاری به توفیق پایداری در این حوزه نرسیدند. هر چند هر کدام از این طرح ها و نهادها خدمات ارزشمندی را ارائه داده‌اند لکن تاثیرات عمدتا مستمر و ماندگار نبوده است و در برخی موارد این ظرفیت‌ها نه تنها به هم افزایی نرسیده‌ بلکه اثر همدیگر را خنثی نموده اند برخی از این طرح‌ها کاملاً دولت‌محور و برخی دیگر صرفاً مردمی بودند، بنابراین خود این نهادها هم به ضرورت تدوین یک طرح جامع که با در نظر گرفتن همه ظرفیت‌های موجود این نهادها را در راستای حل مشکلات محله در کنار همدیگر قرار دهد، اذعان دارند ضمن اینکه محله‌محوری واقعی نیازمند حضور همزمان و مؤثر هر دو رکن دولت و مردم است.

توجه به الگوهای رایج محله محوری در برخی از کشورها

وی ادامه داد: در تدوین این طرح، علاوه بر بررسی سابقه تاریخی داخل کشور، الگوهای موفق سایر کشورها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، در کشورهایی مانند ترکیه و مالزی، اختیارات قابل توجهی به نهادهای محلی واگذار شده و مردم از طریق سازمان‌های محلی در اداره امور مشارکت دارند. همچنین در برخی کشورهای اروپایی، الگوی «شهر ۱۵ دقیقه‌ای» اجرا می‌شود؛ به این معنا که شهروندان بتوانند حداکثر ظرف ۱۵ دقیقه به خدمات اجتماعی و عمومی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

ظرفیت ۸۰ هزار مسجد و زیرساخت‌های محلی موجود

عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور اظهار کرد: ایران با وجود حدود ۸۰ هزار مسجد، ۱۸۷۵۰خانه‌های بهداشت، ۲۵۰۰مراکز «مثبت زندگی» و سراهای محله (۳۴۳ محله در تهران) ۶۳ هزار پایگاه بسیج، بیش از ۱۰۰ هزار هیات مذهبی، بیش از ۲۶ هزار کانون فرهنگی مساجد، ۱۶۰۰ هزار خیریه، ۳۰ هزار سازمان مردم نهاد و ۱۱۰ هزار انجمن اولیا و مربیان، قریب به ۱۷۰۰ زورخانه و ۳۷۰۰۰ اماکن ورزشی و نهادهای مختلف مردمی، از زیرساخت‌های مناسبی برای شکل‌گیری پایگاه‌های اجتماعی محلی برخوردار است. این مراکز می‌توانند به کانون‌هایی برای حل مسائل محله با مشارکت مردم تبدیل شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی فرهنگی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که مسجد، با وجود برخی چالش‌ها در انجام مأموریت‌های فعلی خود، همچنان معتبرترین و فراگیرترین مرکز اجتماع محلی در کشور است؛ مرکزی که از اعتماد عمومی برخوردار بوده و می‌تواند نقش محوری در تحقق الگوی محله‌محوری ایفا کند.

وی با اشاره به جایگاه مسجد در این الگو تصریح کرد: با وجود برخی چالش‌ها، از جمله کاهش کارکردهای سنتی مانند نماز جماعت در برخی مساجد، همچنان مسجد تنها نهادی است که می‌تواند به‌عنوان مرکز اصلی اجتماع محلی و محور محله‌محوری ایفای نقش کند. بر همین اساس، طرح تدوین‌شده با عنوان «محله‌محوری با محوریت مساجد» ارائه شده است.

پیش‌بینی حل مسائل محلات از مسیر نظام اقدام و ارجاع

عبداللهی در تشریح سازوکار این طرح گفت: مبنای اصلی، شناسایی و احصای مسائل محلی است. برای این منظور، ابتدا باید نظام مسائل هر محله مشخص شود و بر اساس آن، شورای محله شکل بگیرد. این شورا وظیفه تدبیر و پیگیری مسائل مردم را بر عهده دارد. در ساختار این شورا، مسائل به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از مشکلات اجتماعی که با اتکا به ظرفیت‌های درون‌محله‌ای قابل حل هستند و بخشی که حل آن‌ها نیازمند مداخله نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: در سطح محله، ظرفیت‌هایی مانند خیرین، معتمدان محلی، تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی، هیئت‌های مذهبی و سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارند که می‌توانند در قالب یک اجتماع فعال، بخشی از مسائل را حل‌وفصل کنند. شورای محله پس از دسته‌بندی مسائل، آن دسته از مشکلاتی را که با منابع و توان محلی قابل حل است، از طریق نظام اقدام پیگیری می‌کند و پس از حل مسئله، گزارش آن مجدداً به شورا ارائه می‌شود.

نقش هماهنگ‌کننده شورای محله در مسائل فرامحلی

معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی فرهنگی ادامه داد: در مقابل، برخی مسائل ماهیتی فراتر از توان محله دارند و مستلزم ورود مدیرت شهری، وزارتخانه‌ها یا نهادهای حاکمیتی هستند. در این موارد نیز شورای محله نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کرده و با ارجاع موضوع به نهاد مربوطه، روند حل مسئله را تا حصول نتیجه دنبال می‌کند. در این فرآیند، برای نهادهای مردمی، فرهنگی و همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان، شرح وظایف و دستور کار مشخصی تعریف شده است.

ضرورت پشتوانه قانونی و اجرای آزمایشی سه‌ساله

عبداللهی با تأکید بر خلأهای سیاست‌گذاری و قانونی در این حوزه اظهار کرد: برای اجرای مؤثر این طرح، نیازمند پشتوانه سیاستی و قانونی هستیم و شورای عالی فرهنگی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده است. تاکنون، موضوع محله‌محوری دو بار در صحن شورای عالی فرهنگی مطرح شده و پیش‌بینی می‌شود در جلسات آتی به تصویب برسد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی فرهنگی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، اجرای این سیاست‌ها به‌صورت آزمایشی و در یک دوره سه‌ساله پیش‌بینی شده است تا در این بازه، اشکالات حقوقی و اجرایی شناسایی و اصلاح شود. یکی از چالش‌های جدی در تحقق محله‌محوری، تضعیف نهادهای مردمی و مشارکت اجتماعی در نتیجه بیش از یک قرن تمرکزگرایی است؛ موضوعی که ضرورت توانمندسازی اجتماعات محلی و افزایش مشارکت مردمی را دوچندان می‌کند.

افزایش مساجد فعال در دستور کار

عبداللهی افزود: در این مسیر، نهادهایی که ارتباط نزدیک‌تری با مردم دارند، مأمور ایجاد و تقویت مشارکت اجتماعی شده‌اند. با این حال، با توجه به محوریت مسجد در این طرح، واقعیت این است که از میان حدود ۸۰ هزار مسجد کشور، تنها حدود ۱۰ هزار مسجد به‌صورت فعال دارای امام جماعت مستقر و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی منسجم هستند. بر همین اساس، قرارگاه ملی مسجد مأموریت یافته است تا با احیای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد، در یک فرآیند چندساله، تعداد مساجد فعال را افزایش داده و پوشش گسترده‌تری در سطح کشور ایجاد کند.

وی همچنین نقش وزارت کشور و شهرداری‌ها را در موفقیت این طرح کلیدی دانست و گفت: وزارت کشور به‌عنوان نهاد متولی مدیریت شهری و تشکیلات محلی، باید در کنار شهرداری‌ها نقش مؤثری در پیشبرد این الگو ایفا کند تا اجرای طرح با موفقیت همراه شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی فرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی در محلات مختلف گفت: در حال حاضر، این طرح هنوز وارد فاز اجرایی نشده و به همین دلیل، آمار دقیق و تفکیک‌شده‌ای از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات در دست نیست. هرچند آمارهای کلی درباره برخی آسیب‌ها مانند مصرف دخانیات وجود دارد، اما ماهیت مسائل اجتماعی در هر محله متفاوت است و اولویت‌ها باید توسط خود شورای محله و نهادهای محلی شناسایی شود.

وی افزود: ممکن است در یک محله، مسئله اصلی اعتیاد باشد و در محله‌ای دیگر، خشونت، خودکشی یا آسیب‌های مرتبط با مهاجرت و ...؛ در حال حاضر، ارائه آمار دقیق درباره اینکه کدام محله بیشترین میزان یک آسیب خاص را دارد، امکان‌پذیر نیست و هرگونه اظهار نظر در این زمینه، فاقد پشتوانه آماری معتبر خواهد بود.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: شناسایی دقیق آسیب‌ها و ارائه آمار قابل اتکا، مستلزم ورود طرح به مرحله اجرا و فعالیت میدانی در محلات است. پس از چند ماه اجرای عملیاتی، می‌توان با اتکا به داده‌های واقعی، تصویری روشن‌تر از وضعیت اجتماعی محلات و اولویت‌های مداخله ارائه کرد.

منبع : ایسنا