خبرگزاری ایسنا / ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

بازخوانی سیاست‌های کنترلی بر نهادهای مذهبی

دولت رواندا با استناد به قانون ۲۰۱۸ نظارت بر نهادهای دینی، هزاران کلیسا را تعطیل و اذان مساجد را محدود کرده است. این اقدامات که با توجیه حفظ نظم و امنیت عمومی انجام می‌شود، با انتقادات گسترده‌ای از سوی جوامع مسیحی و مسلمان مواجه شده و پرسش‌هایی درباره مرز میان تنظیم‌گری مشروع و محدودسازی آزادی‌های دینی برانگیخته است.

به گزارش ایسنا، محسن معارفی- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا- در یاداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار داد، آورده است:

«در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی، در حالی که تقریبا تمام کلیساهای جهان مملو از جمعیت مسیحیانی بود، که برای تحویل سال نو به کلیساها آمده‌اند؛ پایگاه خبری Christian Post مقاله‌ای انتقادی منتشر کرد که در آن به مواضع تند رئیس‌جمهور رواندا، پل کاگامه، علیه کلیساهای انجیلی پرداخته شده بود. (Christian Post، ۲۰۲۵) این موضع‌گیری در حالی بیان شده که گزارش‌های خبری جدید از جمله خبرگزاری فرانسه نشان می‌داد دولت رواندا به خصوص با سختگیری‌های اخیر خود، حدود ۱۰ هزار کلیسا را به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی ناشی از قانون ۲۰۱۸ تعطیل کرده است. (Agence France-Presse، ۲۰۲۵) در حالی که دولت رواندا این اقدامات را برای تأمین نظم عمومی، ایمنی و پاسخ‌گویی ضروری می‌داند، جوامع دینی ـ اعم از مسیحی و مسلمان ـ نگرانی‌های جدی درباره آزادی دین ابراز کرده‌اند. این یادداشت با رویکردی تحلیلی، به بررسی تضمین‌های قانون اساسی رواندا، قانون ۲۰۱۸، گفتمان رئیس‌جمهور پل کاگامه نسبت به نهادهای دینی، و واکنش‌های متفاوت جوامع مسیحی و مسلمان می‌پردازد و دامنه، لحن و شیوه اجرای کنترل دولت رواندا بر حیات دینی متدیان رواندا را به اختصار توضیح می‌دهد.

چارچوب قانون اساسی: آزادی دین در رواندا

مطابق ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری رواندا، آزادی اندیشه، وجدان، دین و تجلی علنی آن تضمین شده است، (جمهوری رواندا، ۲۰۰۳/۲۰۱۵)؛ با این حال، همین ماده بلافاصله تأکید می‌کند که اعمال این آزادی‌ها «در چارچوب قانون» صورت می‌گیرد. رواندا همچنین عضو اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی دین را به رسمیت می‌شناسد، هرچند این اسناد نیز اعمال محدودیت‌های مشخص در راستای نظم عمومی و امنیت را نیز مجاز می‌داند.

قید «در چارچوب قانون» در متن قانون اساسی رواندا، به دولت امکان داده است تا با توجیه نظم عمومی، امنیت و وحدت ملی، مقررات گسترده‌ای برای کنترل و نظارت بر نهادهای دینی وضع کند. قانون سال ۲۰۱۸ دقیقاً در همین بستر حقوقی شکل گرفت. بنابراین چالش اصلی که محل اختلاف نظر منتقدان و مدافعان دولت رواندا است، تفسیر گسترده یا مضیق از عبارت «طبق قانون» و میزان پایبندی قوانین اجرایی به اصل تناسب در حقوق بین‌الملل بشر است.

قانون ۲۰۱۸ تنظیم نهادهای دینی

در سال ۲۰۱۸، پارلمان رواندا قانون شماره ۷۲/۲۰۱۸ را تحت عنوان «قانون حاکم بر سازمان و عملکرد نهادهای مبتنی بر ایمان [۱]» تصویب کرد. این قانون چارچوبی جامع برای ثبت، نظارت، ارزیابی و حتی تعطیلی نهادهای دینی ایجاد می‌کند. بر اساس این قانون، هیئت حکمرانی رواندا [۲] مرجع اصلی نظارت بر نهادهای دینی است و اختیارات زیر را داراست:

ثبت یا لغو ثبت کلیه سازمان‌های دینی،

بازرسی منظم از اماکن عبادت،

تعلیق یا تعطیلی نهادهای متخلف.

همچنین این قانون الزامات سخت‌گیرانه‌ای را برای همه نهادهای دینی ـ اعم از کلیساها، مساجد و سایر اماکن عبادت ـ وضع کرد، از جمله:

ثبت رسمی تمامی نهادهای دینی و ثبت مجدد اجباری؛

الزام رهبران دینی به داشتن مدارک رسمی در الهیات یا آموزش دینی؛

رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و ساختمانی در اماکن عبادت و کنترل صدا؛

شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های حسابرسی؛

و ارائه برنامه سالانه فعالیت.

قانون ۲۰۱۸ تصریح می‌کند عدم رعایت هر یک از این شروط می‌تواند به تعلیق فعالیت یا تعطیلی کامل نهاد دینی منجر شود. دولت رواندا هدف از این قانون را جلوگیری از سوءاستفاده مالی، افزایش ایمنی عمومی، حرفه‌ای‌سازی رهبری دینی و جلوگیری از بی‌نظمی اجتماعی عنوان می‌کند. (BBC News، ۲۰۲۴)

نهادهای دینی در رواندا و ریشه‌های سخت‌گیری‌ دولت رواندا

جمعیت رواندا عمدتاً مسیحی است و مسیحیت نقشی محوری در ساختار اجتماعی و نهادی این کشور ایفا می‌کند. حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از مردم رواندا کاتولیک، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پروتستان (شامل کلیساهای تاریخی و شاخه‌های انجیلی و پنتاکاستی) هستند و در مجموع بیش از ۸۵ درصد جمعیت به یکی از شاخه‌های مسیحیت تعلق دارند. جامعه مسلمانان اقلیتی حدود ۲ تا ۳ درصدی را تشکیل می‌دهد که عمدتاً در مناطق شهری متمرکزند و دارای نهادهای سازمان‌یافته‌ای همچون «شورای عالی مسلمانان رواندا» و شبکه‌ای از مساجد رسمی هستند. درصد اندکی از جمعیت رواندا نیز به باورهای سنتی بومی، ادیان دیگر یا بی‌دینی گرایش دارند. نهادهای دینی در رواندا، به خصوص کلیساهای انجیلی کوچک و مستقل تراکم بالایی در کشور دارند و تعداد رو به رشد آنها باعث سخت‌گیری دولت روندا و تصویب قانون ۲۰۱۸ شد. در خصوص اتخاذ این رویکرد توسط دولت رواندا دلایلی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه برخی منابع دولتی، تأکید می‌کنند در در نسل‌کشی ۱۹۹۴ رواندا، بسیاری از نهادهای دینی از جمله برخی کلیساها، با خشونت و پشتیبانی از عقاید تفرقه‌آمیز نقش داشته‌اند. این تجربه تاریخی باعث شد دولت یک نگاه محتاطانه به نهادهای مذهبی داشته باشد و بر کنترل آنها تأکید کند؛ ضمن اینکه در دهه‌های پس از نسل‌کشی ۱۹۹۴، هزاران کلیسای بزرگ و کوچک به‌خصوص در شهرهای بزرگ مانند کیگالی به وجود آمده بود که بسیاری از آن‌ها در ساختمان‌های موقت، چادرها یا فضاهای نامتعارف فاقد ساختار قانونی و ایمنی بود. از نظر دولت این تنوع و نبود ساختار منظم، ضمن اینکه می‌توانست با تفسیرهای نادرست متون دینی، باعث سوءاستفاده از اعتماد پیروان شود، با مدیریت ضعیف مالی، زمینه ی فساد و فقر را فراهم می‌کرد. دولت رواندا، با استناد به این وضعیت و با بیان اینکه هدفش تنظیم فعالیت‌ نهادهای دینی، ایمن‌سازی اماکن عبادت و ایجاد چارچوب‌های حقوقی و آموزشی مشخص برای این نهادها است، قانون ۲۰۱۸ را مصوب و اجرا کرد که طبق برخی گزارش‌ها تا سال ۲۰۲۵ منجر به بسته‌شدن حدود ده هزار کلیسا شد. (World Mediation Organisation، ۲۰۲۵)

منتقدان دولت کاگامه استدلال می‌کنند که این سیاست‌ها فراتر از نظارت و ساختارمندی است و هدف واقعی دولت کنترل اجتماعی و محدود کردن استقلال سازمان‌های مذهبی و حتی حذف نقش مستقل آنها در جامعه است. آنها استدلال می‌کنند دولتی که حساسیت بالایی نسبت به هر نوع نهادِ غیرمرتبط با ساختار رسمی دارد، به راحتی می‌تواند به نام ابزار نظارتی به دنبال مهار نفوذ اجتماعی و سیاسی نهادهای دینی باشد. (helm، ۲۰۲۵)

تحقیر و انزجار آشکار رئیس جمهور کاگامه و دولت او نسبت به برخی کلیساها

پل کاگامه بارها در سخنرانی‌های رسمی، به‌ویژه پس از مراسم تحلیف دوره‌ی جدید ریاست‌جمهوری، از رهبران کلیساها انتقاد کرده است که البته تمرکز اصلی در سخنان او بر رهبران کلیساهای انجیلی/پنتاکاستی است و نه نهادهای تاریخی مسیحی مانند کلیساهای کاتولیک یا پروتستان سنتی. او این کلیساهای جدید را در سخنرانی‌های رسمی خود به «استفاده ابزاری از دین» و حتی به «تمسخر پیام دینی» متهم کرده است. در زیر به برخی از مواضع رئیس جمهور کاگامه درباره‌ی این کلیساها با استناد به برخی از سخنان او اشاره می‌کنیم:

آنها فقرا را استثمار می‌کنند؛ کاگامه بارها درباره‌ی سوءاستفاده مالی برخی رهبران دینی سخن گفته و آنها را متهم کرده که از دین به‌عنوان وسیله‌ای برای گرفتن پول از پیروان استفاده می‌کنند: «این افراد بی‌وجدان از دین و کلیساها برای دستکاری و اخاذی از مردم و گرفتن پول و چیزهای دیگر از آنها استفاده می‌کنند. بسیاری از کلیساهای جدید با هدف «فشار آوردن بر فقرا برای گرفتن آخرین پنی‌شان» تأسیس شده‌اند و رهبری آنها از این طریق برای خود ثروتی فراهم می‌کند. ( The EastAfrican، ۲۰۲۴)

کلیساها خانه‌ راهزنان هستند؛ این موضع کاگامه در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب زیادی یافت این است که او برخی کلیساها را نه فقط نهادهای دینی بلکه نهادهایی با عملکرد شبه‌اقتصادی و فسادآمیز توصیف کرده است: «خیلی‌ها فقط دزد هستند... بعضی کلیساها فقط لانه‌ی راهزنان هستند.». (همان)

آنها نقشی در توسعه‌ کشور ندارند؛ در یک نشست خبری در ۲۶ آبان ۱۴۰۴ کاگامه تصریح کرد که به باور او کلیساها نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ندارند: «اگر به من بود، هیچ کلیسایی را بازگشایی نمی‌کردم. نقش این کلیساها چیست؟ آیا آنها شغل هم ایجاد می‌کنند؟ کلیساها وقتی صحبت از توسعه، درگیری‌های جهانی و رفاه این کشور می‌شود، چه نقشی ایفا می‌کنند؟» (Real Rwanda، ۲۰۲۵) رواندا به تعداد بسیار زیادی کلیسا نیاز ندارد و این تعداد «تنها در کشورهای پیشرفته با اقتصاد قوی قابل توجیه است. ( The EastAfrican، ۲۰۲۵)

کلیساها در رواندا به طور بی‌رویه افزایش یافته‌اند؛ پل کاگامه در انتقاد از افزایش بی‌رویه‌ی تعداد کلیساها گفت: کلیساها همه جا مثل قارچ رشد می‌کنند و بسیاری از آنها نه برای ایمان، بلکه برای تجارت هستند. آنها از مردم، به ویژه فقرا، سوءاستفاده می‌کنند و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این روند بدون کنترل ادامه یابد. (Deutsche Welle، ۲۰۲۳)

کشیشان یادگار دوره‌ی استعمارند؛ کاگامه برخی کلیساها را ‌به عنوان یادگاری از دوره استعمار توصیف کرده است، که هنوز رواندا با بقایای آن دست و پنجه نرم می‌کند. او در آبان ۱۴۰۴ خطاب به برخی کشیشان گفت: «شما فریب استعمارگران را خورده‌اید و خودتان هم اجازه داده‌اید فریب بخورید». (Real Rwanda، ۲۰۲۵)

کلیساها چه بسا باید مالیات بدهند؛ کاگامه در اولین سخنرانی خود بعد از ادای سوگند جدید ریاست جمهوری گفت دولت ممکن است مالیات بر دریافت‌های مالی کلیساها وضع کند، به این دلیل که به گفته‌ی او برخی از این کلیساها در عمل «به کسب درآمد از وفاداری مذهبی مردم» بدل شده‌اند. او تصریح کرد: چه بسا این افراد بی‌وجدان ما را مجبور به وضع مالیات کنند تا کلیساها از پولی که از مردم می‌گیرند، مالیات بپردازند. ( The EastAfrican، ۲۰۲۴)

برخی کلیساها کانال جذل نیرو برای نیروهای مخالف دولت‌اند؛ اگر چه کاگامه این را به صراحت بیان نکرده است، اما برخی طرفداران و نزدیکان او (به طور مثال اسماعیل بوکانان از دانشگاه ملی رواندا) به صراحت این مسأله را مطرح کرده که: «کلیساهای رواندا گاهی اوقات به عنوان «کانال جذب نیرو» برای نیروهای [۳] FDLR که مخالف دولت و متهم به نسل‌کشی هستند، عمل کرده است» (Christian Post، ۲۰۲۵)

تعطیلی کلیساها و واکنش مسیحیان

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، از زمان اجرای قانون ۲۰۱۸، به خصوص در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ هزار کلیسا ـ عمدتاً انجیلی و پنتاکاستی ـ تعطیل شده‌اند. (BBC News، ۲۰۱۴) و (TRT فارسی، ۲۰۲۳) دلایل رسمی که برای این تعطیلی‌ها گفته شده است شامل فقدان مجوز، شرایط نامناسب ساختمانی و عدم صلاحیت آموزشی رهبران دینی بوده است. در سال ۲۰۲۵ این محدودیت‌ها جدی‌تر شد و کلیسهای مهمی چون Grace Room Ministries در کیگالی بسته شد که این موضوع برای جامعه‌ی مسیحی رواندا بسیار شوک‌آور بود. این کلیسا یکی از کلیساهای برجسته‌ی انجیلی رواندا بود که پیش از بسته شدن ده‌ها هزار نفر را سه بار در هفته در تالاری با ظرفیت بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر که یکی از بزرگ‌ترین سازه‌های گردهمایی مذهبی در رواندا است، جمع می‌کرد. (Malay Mail، ۲۰۲۵) ولی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۰ مه ۲۰۲۵)، هیئت حکمرانی وضعیت حقوقی و مجوز قانونی این نهاد را به‌دلیل «عدم رعایت قوانین مربوط به سازمان‌های مبتنی بر ایمان» باطل کرد و اعلام کرد این کلیسا در فعالیت‌های دینی خود از چارچوب رسمی ثبت‌شده منحرف شده است و فعالیت‌ها و آیین‌های دعا را فراتر از مأموریت ثبت‌شده‌ی سازمان انجام می‌داد. (The New Times، ۲۰۲۵)

بسیاری از رهبران مسیحی محلی واکنش انتقادی نسبت به بسته‌شدن کلیساها داشته‌اند و این اقدام دولت را ناملایم، شتاب‌زده و در برخی موارد غیرمنصفانه توصیف کرده‌اند. آنها معتقداند که حتی کلیساهایی که قوانین را رعایت کرده بودند هم بسته شده‌اند، و این موضوع نشان‌دهنده‌ی نوعی بدبینی یا خصومت دولت با نهادهای دینی است که موجب ناامیدی و نگرانی در میان پیروان شده است. ( The EastAfrican، ۲۰۲۵)

برخی نهادهای مسیحی بین‌المللی مانند World Evangelical Alliance (WEA) نیز وضعیت رواندا را نقض آزادی دینی در سطح عملی توصیف کرده‌اند که باعث شده است برخی مؤمنان مجبور شوند مراسم عبادی خود را از ترس دستگیری یا برخورد قانونی به‌طور مخفیانه برگزار کنند. (Christian Daily، ۲۰۲۵)

محدودیت مساجد و واکنش مسلمانان

مسلمانان حدود ۲ تا ۳ درصد جمعیت رواندا را تشکیل می‌دهند و به‌عنوان اقلیت مذهبی، ظرفیت نهادی و رسانه‌ای محدودی دارند. جامعه‌ مسلمان رواندا به‌طور سنتی بر همزیستی و پرهیز از تقابل سیاسی تأکید دارد. دولت رواندا در چارچوب اجرای قانون تنظیم نهادهای دینی ۲۰۱۸ اقدام به اعمال محدودیت‌هایی بر نحوه اجرای اذان کرد؛ به این صورت که در پایتخت کیگالی، استفاده از بلندگوها برای اذان، به بهانه‌ کاهش آلودگی صوتی ممنوع شد. پس از صدور این ممنوعیت، برخی روحانیون مسلمان اعتراض کردند که اذان بخشی از عبادت اسلامی و فرهنگ جمعی است و حذف یا محدود کردن آن می‌تواند حس تعلق دینی و هویتی این جامعه را تضعیف کند و ممنوعیت استفاده از بلندگو برای اذان «نقض مستقیم حقوق عبادت اسلامی» است و این امر هویت و شعائر دینی مسلمانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شیخ سلیمان مبروشیمانا، مشاور مفتی رواندا، اظهار کرد این تصمیم بدون مشورت با جامعه مسلمانان اتخاذ شده و آنها تلاش خواهند کرد راهکاری جایگزین مانند استفاده از بلندگو با صدای پایین تا هم اذان شنیده شود و هم ساکنان مناطق مسکونی اذیت نشوند، پیدا کنند. (Africanews، ۲۰۱۸) با اینحال برخی روحانیون مسلمان این محدودیت‌ها را ناقض آزادی دینی تضمین‌شده در قانون اساسی دانسته و اعلام کرده‌اند که قصد دارند آن را از مسیرهای قانونی به چالش بکشند. (Christian PostT ۲۰۲۵)

جمع‌بندی: تنظیم‌گری نظری در برابر محدودسازی عملی

قانون ۲۰۱۸ رواندا نمونه‌ای شاخص از تلاش دولت برای کنترل و سامان‌دهی دین در یک جامعه پسامناقشه‌ای است. با این حال، اجرای آن نشان می‌دهد که مرز میان «تنظیم مشروع» و «محدودسازی آزادی بنیادین» بسیار باریک است. اگرچه از نظر حقوق عمومی و قانون اساسی رواندا، اصل «تنظیم فعالیت نهادهای دینی» قابل دفاع است، اما گستره، شدت و شیوه اجرای قانون ۲۰۱۸ در رواندا پرسش‌های جدی درباره تناسب (Proportionality)، عدم تبعیض و حفظ استقلال نهادهای دینی ایجاد کرده است. به طور مثال الزام مدرک تحصیلی برای رهبران مذهبی که دولت آنرا قبول و تأیید کند و یا تعطیلی گسترده اماکن عبادت، می‌تواند به محدودسازی عملی و شدید آزادی مذهب و تقابل نهادهای دینی و دولتی منجر شود و بر امنیت، توسعه و نظم اجتماعی کشور تأثیر منفی بگذارد. تنظیم‌گری نهادهای دینی هنگامی که به هسته عملی مناسک دینی آسیب می‌زند، می‌تواند به محدودسازی آزادی دینی بینجامد. شیوه اجرا، لحن سیاسی و دامنه محدودیت‌های دولت رواندا به استناد قانون ۲۰۱۸ که هر روز شدیدتر شده است و نیز نبود مشورت واقعی با جوامع دینی باعث اعتراضات مسیحیان و مسلمانان رواندا شده است؛ به حدی که مشروعیت اجرای قانون را زیر سؤال برده است.

تجربه‌های تاریخی و معاصر نشان داده است که هیچ دولتی از تقابل با مؤمنان و تضعیف زیست معنوی جامعه سودی نبرده است؛ چراکه امنیت پایدار، نظم اجتماعی و رفاه عمومی نه در مهار ایمان، بلکه در همزیستی خردمندانه با باورهای دینی و احترام به آزادی وجدان و مناسک دینی شهروندان شکل می‌گیرد.

منابع:

Africanews. (۲۰۱۸, March ۱۷). Muslim clerics in Rwanda vow to appeal loudspeaker ban.

Africanews. (۲۰۲۴). Rwanda Muslims raise concerns over call to prayer restrictions.

Agence France-Presse. (۲۰۲۵). Rwanda shuts thousands of churches amid enforcement of ۲۰۱۸ law.

BBC News. (۲۰۲۴). Rwanda shuts thousands of churches for failing inspections.

Christian Daily. (۲۰۲۵). Rwanda’s strict religious regulation laws do not meet international human rights standards – WEA report.

Christian Post. (۲۰۲۵, December ۳۱). Rwanda’s president calls evangelical churches “a den of bandits”.

Deutsche Welle. (۲۰۲۳). Rwanda tightens regulation of faith-based organisations.

Helm News. (۲۰۲۵). Rwanda closed evangelical churches under strict regulations citing safety.

Malay Mail. (۲۰۲۵, December ۲۳). Faith under fire: Rwanda shutters ۱۰,۰۰۰ evangelical churches as government tightens grip on worship.

Real Rwanda. (۲۰۲۵, November ۲۸). Kagame says he would not reopen closed churches, cites misconduct and limited national contribution.

Republic of Rwanda. (۲۰۰۳/۲۰۱۵). Constitution of the Republic of Rwanda.