رأی اداری فقط حکم نیست؛ سرنوشت مردم و جامعه را می‌سازد

مختار محمدی امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) در همایش هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، اظهار کرد: اگر رأیی دچار ایراد شکلی باشد، امکان اصلاح و رسیدگی مجدد وجود دارد، اما اگر ندانیم چرا و بر چه مبنایی رسیدگی می‌کنیم و فلسفه تخلفات اداری چیست، کار بسیار دشوار می‌شود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، افزود: رئیس‌ جمهور بارها تأکید کرده‌اند که کشور با انواع ناترازی‌ها مواجه است و برای آن‌ها به‌دنبال راه‌ حل هستیم. اگر این شرایط را به وظایف خود در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری گره بزنیم، باید بپذیریم که سال‌هاست از یک اصل مهم غفلت کرده‌ایم.

محمدی ادامه داد: ما سال‌هاست امور را به‌صورت عادی و روزمره پیش می‌بریم، بدون توجه به اینکه کشور در شرایط ویژه قرار دارد و نیازمند نگاه، برنامه و تدبیر خاص است. دوران اداره امور با عقل طبیعی و صرفاً تکیه بر عقل خدادادی به سر آمده و امروز نمی‌توان مسائل پیچیده را با این رویکرد مدیریت کرد.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با بیان اینکه عاقل بودن الزاماً به معنای مدیر خوب بودن نیست، تصریح کرد: ریشه بسیاری از ناترازی‌ها این است که دهه‌ها تلاش کرده‌ایم امور را با عقل طبیعی اداره کنیم، در حالی که مدیریت امروز نیازمند عقل تعلیم‌دیده است.

وی عقل تعلیم‌دیده را دارای سه ویژگی دانست و گفت: نخست آنکه آموزش صحیح و کلاسیک را در یک مرجع معتبر علمی طی کرده باشد، نه اینکه صرفاً مدرک داشته باشد؛ دوم اینکه دانش خود را با تجربه مؤثر آمیخته و آموخته‌ها را در میدان عمل آزموده باشد و سوم اینکه بین دانش، تجربه و مسئولیت مدیریتی او گسست ایجاد نشده باشد.

محمدی افزود: ممکن است فردی سال‌ها قبل مدیر یا مسئول موفقی بوده باشد، اما این به معنای موفقیت امروز او نیست، مگر آنکه دانش خود را به‌روز کرده و ارتباط مستمر با حوزه تخصصی و مدیریتی خود داشته باشد.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت نظام اداری، گفت: آنچه در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری اهمیت دارد، صرفاً ظاهر پرونده و رأی نیست، بلکه آثار، باطن و فلسفه صدور رأی است.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری حکومت‌ها، اظهار کرد: مدیریت تعارض، فلسفه اصلی حاکمیت است. تعارض‌ها به دلیل تعدد خواسته‌ها، محدود بودن منابع و تفاوت روش‌های اخلاقی افراد برای رسیدن به اهداف شکل می‌گیرد و وظیفه حکومت، مدیریت این تعارض‌هاست.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با اشاره به رویکردهای مختلف مدیریت تعارض، گفت: رویکرد صرفاً حقوقی، جامعه را به حاکم و محکوم تقسیم می‌کند و رویکرد صرفاً اخلاقی، جامعه را به خوب و بد؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد مبتنی بر تدبیر را به رسمیت شناخته است.

وی عنوان کرد: در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول ۱۰۹، ۱۱۳ و ۱۵۷ بر ویژگی مدیر و مدبر بودن مسئولان تأکید شده است و این نشان می‌دهد که اداره کشور و نظام اداری بدون تدبیر ممکن نیست.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با تشریح رویکرد مبتنی بر تدبیر در مدیریت و رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: تصمیم درست زمانی شکل می‌گیرد که همزمان بر اصول عدالت و اشراف دقیق بر جزئیات پرونده استوار باشد.

محمدی اظهار کرد: رویکرد مبتنی بر تدبیر به این معناست که تصمیم‌گیرنده یک پای خود را بر سکوی اصول مبتنی بر عدالت و پای دیگر را بر سکوی جزئیات و واقعیت‌های پرونده بگذارد. اگر هر یک از این دو نادیده گرفته شود، رأی صادره بایسته و شایسته نخواهد بود.

وی افزود: اگر فردی به جزئیات پرونده اشراف نداشته باشد، حتی با شناخت اصول عدالت نیز نمی‌تواند رسیدگی درستی انجام دهد و از سوی دیگر، صرف تسلط بر جزئیات بدون توجه به عدالت نیز منجر به تصمیم عادلانه نخواهد شد.

محمدی با اشاره به رعایت حقوق متهمان، تأکید کرد: یکی از پرسش‌های جدی این است که در هیئت‌های رسیدگی تا چه اندازه حقوق متهمان رعایت می‌شود؟ آیا پیش‌داوری نمی‌کنیم؟ آیا اصول دادرسی عادلانه را به‌طور کامل رعایت می‌کنیم؟ همین جزئیات به‌ظاهر کوچک، در نهایت فضای کلی جامعه را شکل می‌دهد.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با اشاره به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، گفت: در این سند تأکید شده است که حقوق افراد باید پیش از آنکه ناچار به اعتراض و طغیان شوند، محترم شمرده شود. این نگاه باید در فرآیند رسیدگی‌های اداری نیز حاکم باشد.

وی پاسخگویی را یکی از اصول مغفول‌مانده در نظام اداری دانست و تصریح کرد: پاسخگویی صرفاً به معنای پاسخ دادن به سؤال نیست، بلکه یعنی مسئول پیش از پرسش، گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه دهد.

محمدی با اشاره به اسناد بالادستی کشور، اظهار کرد: در بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین بند ۲۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، بر استقرار نظام مؤثر پیشگیری و رسیدگی به تخلفات اداری تأکید شده است، اما باید پرسید تا چه میزان در این مسیر اقدام عملی انجام داده‌ایم؟

وی ادامه داد: رسیدگی به تخلفات تنها یک بخش از این نظام است. پیشگیری، اصلاح فرآیندها، شفافیت، نظارت، شایسته‌سالاری و کوچک‌سازی دولت از اصول مدیریت صحیح هستند که بی‌توجهی به هرکدام، بستر بروز تخلف را فراهم می‌کند.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور افزود: هرچه دولت بزرگ‌تر و فرآیندها پیچیده‌تر باشد، احتمال بروز فساد افزایش می‌یابد. اگر شایسته‌سالاری رعایت نشود، اگر فرآیندهای زائد اصلاح نشوند و اگر شفافیت و نظارت مؤثر وجود نداشته باشد، برخورد صرف با تخلف راهگشا نخواهد بود.

وی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: کوچک‌سازی دولت یک الزام قانونی است، اما در عمل با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود؛ چراکه برخی نگران از دست دادن جایگاه و موقعیت خود هستند، در حالی که اجرای این احکام قانونی بخشی از مسیر اصلاح نظام اداری است.

محمدی تأکید کرد: نمی‌توان همه اصول مدیریت را کنار گذاشت و فقط به مرحله برخورد با تخلف چسبید؛ رسیدگی به تخلفات باید در قالب یک نظام منسجم و هوشمند از پیشگیری تا برخورد تعریف و اجرا شود.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با تأکید بر لزوم اجرای اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: امروز این موضوع صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه به‌صراحت در بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

محمدی اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موظف به ساماندهی مراجع اختصاصی اداری از جمله هیئت‌های رسیدگی، با رویکرد رعایت اصول دادرسی منصفانه شده است، هرچند به لحاظ حقوقی، تعبیر دقیق‌تر، «اصول دادرسی عادلانه» است؛ چراکه هر امر منصفانه الزاماً عادلانه نیست.

وی با بیان اینکه اصول دادرسی عادلانه پیش‌تر محل بحث‌های نظری بوده است، افزود: زمانی این پرسش مطرح می‌شد که آیا اصول دادرسی عادلانه که در محاکم قضایی اجرا می‌شود، قابلیت پیاده‌سازی در عرصه اداری را دارد یا خیر؛ اما امروز این موضوع جنبه قانونی پیدا کرده و جای تردید باقی نمانده است.

محمدی تصریح کرد: دادرسی عادلانه چهار مرحله اساسی دارد؛ مرحله تشکیل پرونده، مرحله رسیدگی، مرحله تصمیم‌گیری و مرحله پس از صدور رأی. باید از خود بپرسیم تا چه اندازه با این اصول آشنا هستیم و تا چه حد آن‌ها را در فرآیند رسیدگی‌ها رعایت می‌کنیم.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با انتقاد از کم‌توجهی به آموزش‌های تخصصی، گفت: متأسفانه آموزش در نظام اداری به‌درستی فهم نشده و گاه با اطلاع‌رسانی اشتباه گرفته می‌شود. صرف خواندن یک ماده قانونی آموزش نیست؛ آموزش زمانی محقق می‌شود که مهارتی ایجاد یا مهارت موجود ارتقا یابد.

وی با تأکید بر نقش دانش و مهارت در تحقق اخلاق حرفه‌ای، افزود: اخلاق به شغل وابسته نیست، بلکه به شاغل وابسته است. اگر فردی برای یک مسئولیت آموزش ندیده و مهارت لازم را نداشته باشد، صرف موعظه، توصیه اخلاقی یا استناد به آیات و احادیث، منجر به عملکرد صحیح نخواهد شد.

محمدی عنوان کرد: اگر اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به کار خود مسلط باشند، توجه به حقوق متهمان و رعایت اصول دادرسی عادلانه به‌صورت طبیعی در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها جاری خواهد شد.

وی با اشاره به آثار و تبعات آرای صادره، گفت: رأی صادره نباید صرفاً یک تصمیم اداری تلقی شود؛ این رأی می‌تواند سرنوشت یک فرد و حتی یک خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. رأی صحیح باید سه اثر داشته باشد؛ نخست، موجب تنبه و اصلاح رفتار متهم شود؛ دوم، اثر بازدارندگی برای سایر کارکنان داشته باشد؛ و سوم، موجب تشویق کارکنان سالم و متعهد شود.

دبیر هیأت عالی نظارت کشور با انتقاد از شتاب‌زدگی در رسیدگی‌ها، اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت‌ها مکلف‌اند پیش از ابلاغ اتهام، بررسی‌های لازم را انجام دهند، اما گاه این تکلیف مهم نادیده گرفته می‌شود.

وی تأکید کرد: اهمیت این مسئولیت به تعداد آرای صادره نیست؛ گاهی یک رأی درست، اثر اصلاحی بیشتری از صدها رأی نادرست دارد. اگر اعضای هیئت‌ها نمی‌توانند در موارد لازم با قاطعیت بایستند، بهتر است اساساً این مسئولیت را نپذیرند.

محمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به تخلفات اداری از آغاز تا پایان باید مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه باشد و اعضای هیئت‌ها باید همواره به آثار و پیامدهای اجتماعی و انسانی آرای خود توجه داشته باشند.

منبع : ایسنا