عرضه داروهای سقط جنین محدود به مراکز درمانی و داروخانه‌های دارای مجوز است

عباس نجفی یکشنبه ۲۳ آذر در سمینار کشوری «ابعاد حقیقی، قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین» که در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد، با تأکید بر پیشگیری از سقط جنین و رعایت چارچوب‌های قانونی و شرعی، اظهار کرد: عدم توجه به مبانی فقهی و حقوقی می‌تواند منجر به تصویب قوانین آسیب‌زا و مقطعی شود.

 دادستان همدان افزود: برخلاف تصور عمومی، قوانین ایران در این حوزه سخت‌گیری مشابه کشورهای اروپایی دارد و در عین حال با نگاه متعالی به کرامت انسانی، ظرفیت‌های قانونی قابل توجهی ایجاد کرده است.

نجفی با اشاره به قوانین تاریخی و فعلی مرتبط با سقط جنین، تصریح کرد: قانون مجازات عمومی ۱۴۰۲ و قانون مجازات اسلامی بخش دیات ۱۳۷۰ و بخش تعزیرات ۱۳۷۵، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰ چارچوب جدیدی برای سقط قانونی تعیین کرده است.

وی ماده ۵۶ را محور قانونی حرمت سقط دانست و خاطر نشان کرد: سقط جنین مجاز تنها در سه حالت خطر جانی برای مادر، خطر جانی برای مادر و جنین، و ناهنجاری‌های غیرقابل درمان جنین که رنج شدید برای مادر ایجاد کند امکان پذیر است.

دادستان همدان تاکید کرد: تصمیم‌گیری در این موارد نیازمند نظر پزشک متخصص و پزشکی قانونی و تایید قاضی ویژه است و  در قانون جدید جرم سقط جنین را جنبه عمومی داده و دادستان موظف به پیگیری است.

نجفی همچنین به چالش‌های تعیین بیماری‌های غیرقابل درمان و ضرورت اعلام فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت اشاره کرد وگفت:پزشکان و ماماها در صورت اقدام خارج از چارچوب قانونی ماده ۵۶ مشمول حبس و ابطال پروانه خواهند شد.

وی  با بیان اینکه  ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجوز سقط پس از چهار ماه قمری در شرایط اضطراری را تعیین می‌کند و پزشک در این موارد مسئولیتی ندارد، خاطر نشان کرد: مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط غیرقانونی را مشخص می‌کند و بر اهمیت نقش پزشکان تأکید دارد.

دادستان همدان به مواد ۵۷ تا ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد: وزارت بهداشت و قوه قضاییه موظف به ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه هستند.

نجفی با بیان اینکه عرضه داروهای سقط جنین محدود به مراکز درمانی و داروخانه‌های دارای مجوز است، تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی موظف به همکاری در شناسایی متخلفان هستند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت مدیران بسترهای مجازی که سقط غیرقانونی را تبلیغ کنند ممنوع بوده و ارتکاب گسترده آن مشمول مجازات اعدام است؛ ادامه داد: قانون با هدف حمایت از کرامت انسانی و حفظ سلامت مادران و جنین‌ها تدوین شده و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای آن همکاری کنند.

دادستان همدان با تأکید بر اهمیت نقش پزشکان و موسسات مشاوره، گفت: همکاری دانشگاه علوم پزشکی و کلینیک‌ها در تبیین قوانین و حمایت از مادران ضروری است.

نجفی افزود: اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی در سطح جامعه می‌تواند در پیشگیری از سقط غیرقانونی مؤثر باشد.

وی اظهار کرد: حفظ کرامت انسانی و جایگاه جنین در نظام حقوقی کشور، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مختلف، آموزش فعالان حوزه درمان و اجرای دقیق قوانین است.

بهروز کارخانه‌ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان هم در این سمینار گفت: بحث سقط جنین از زمان خلقت بشر مطرح بوده و در عهدنامه‌ها و سنت‌نامه‌ها به آن اشاره شده است. با پیشرفت فناوری‌ها و علوم نوین، ضرورت دارد اخلاق نیز تکامل پیدا کند و معیارهای اخلاقی در برخورد با این موضوع بازنگری شود.

کارخانه‌ای به مفهوم «مرال استاتوس» یا شأن اخلاقی اشاره کرد و ادامه داد: مرال استاتوس یعنی جایگاه اخلاقی یک موجود که بر اساس معیارهایی مانند نطفه بودن، دی‌ان‌ای انسانی، شباهت مورفولوژیک به انسان، داشتن روح و توانایی داشتن آینده ارزشمند تعیین می‌شود. هر موجودی که این ویژگی‌ها را داشته باشد، دارای شخصیت و حقوق است و نباید از آن آینده بالقوه محروم شود.

وی افزود: مبحث شأن اخلاقی نه تنها برای جنین بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت دارد و تفاوت‌های اخلاقی بین موجودات بر اساس توانایی احساس درد، لذت، استدلال و ارتباط برقرار کردن تعیین می‌شود. این معیارها می‌تواند در تعیین خط قرمزهای اخلاقی و قانونی موثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه با اشاره  به اهمیت فقه و حقوق اسلامی در تدوین قوانین کشور، گفت: تمامی قوانین مرتبط با سقط جنین مبتنی بر فقه و اصول حقوق اسلامی است و درک صحیح این منابع برای تصمیم‌گیری‌های قانونی و اخلاقی ضروری است. فقه و اصول فقه ابزارهایی برای استنباط احکام شرعی از منابعی مانند سنت، اجماع، عقل و کتاب‌های مرجع هستند.

کارخانه‌ای خاطرنشان کرد: در این نشست، شرکت‌کنندگان به بررسی ابعاد اخلاقی، فلسفی، حقوقی و آماری سقط جنین پرداختند و تجارب کشورهای دیگر نیز مورد بحث قرار گرفت. نکته مهم این است که در بسیاری از کشورها، قوانین مرتبط با سقط در سه ماهه اول بارداری، امکان تصمیم‌گیری برای مادر را فراهم می‌کند، اما با پیشرفت بارداری و افزایش حقوق جنین، حمایت قانونی نیز افزایش می‌یابد.

وی همچنین تأکید کرد: آگاهی از مباحث فلسفی، اخلاقی و حقوقی برای پزشکان، پژوهشگران و مدیران حوزه سلامت ضروری است و برگزاری نشست‌هایی از این دست کمک می‌کند تا تصمیمات علمی، اخلاقی و قانونی در حوزه جمعیت و سلامت بهتر اتخاذ شود.

کارخانه‌ای  با تقدیر از حضور متخصصان و شرکت‌کنندگان گفت: این نشست نه تنها در ارتقای دانش علمی و اخلاقی دانشگاهیان موثر است، بلکه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در حوزه جوانی جمعیت، سلامت مادر و حفظ حقوق جنین نقش مهمی ایفا کند

منبع : ایسنا