گزارش کمیسیون تلفیق بودجه؛ رشد ۹ درصدی استقراض از صندوق توسعه

به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گزارش اولیه این کمیسیون درباره بودجه سال آینده را به شرح زیر قرائت کرد:

«ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ۱۴۰۵، ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۴۴۴۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۹۵۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ۸۸۹۶ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۲۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۷۳۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺟﻤﻌﯽ-ﺧﺮﺟﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۴۸۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺷﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﮑﺎﻟﻴﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺩﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(۲۰۰ هزار میلیارد تومان )، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ(۲۰۰ هزار میلیارد تومان)، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺩﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ(۸۰ هزار میلیارد تومان) ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﮏﺯﯾﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی(۲۰۰ هزار میلیارد تومان) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﻴﺶﺭﻭ ﯾﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺍی آﻧﻬﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻟﻒ- ﻣﻨﺎﺑﻊ

۱-ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎ: ﺑﺨﺶ «ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۳۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۳۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ۲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪی ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ ﻭ ﺭﺷﺪ ۴۶ ﺩﺭﺻﺪی ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩی ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴، ۱۳,۵ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺬﻑ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩی ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ (ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ...) ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۲۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ، ﺑﺮﺍﺑﺮ ۲۹۶۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ، ۲۷۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ۲۳۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﮔﻤﺮک ۴۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۲ ﻭﺍﺣﺪی ﻧﺮﺥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺣﺪﻭﺩ ۱۷۰ ﻫﻤﺖ ﺩﺭآﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴، ﺣﺪﻭﺩ ۳۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

۲- ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍی: ﺭﻗﻢ ﺑﺮآﻭﺭﺩی ﻻﯾﺤﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍی ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﻧﻔﺖﺧﺎﻡ، ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯی ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎﺯی ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ۲۷۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍی ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۴ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۹۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺼﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺮآﻭﺭﺩ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺩﺭﺳﺎﻝ آﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ۱۴۰۴ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ۴۰۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ۱۴۰۴ﺑﻪ ۲۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻟﺬﺍ ۳۹ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺮآﻭﺭﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۵ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻘﺪی ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯی ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ۲۵,۴ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭآﻣﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪ «ﺡ» ﻣﺎﺩﻩ (۱۶) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﻧﻔﺖﺧﺎﻡ، ﮔﺎﺯ ﻭ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯی ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۵ ﺍﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ۳۴,۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ۵۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺕ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺩﻭﻟﺖ ۳۱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۴,۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎﺯی ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۱,۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۴ (۳۲۵ هزار میلیارد تومان) ۹۶,۵ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۴ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺩﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(۲۰۰ هزار میلیارد تومان) ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ (۱۰۰هزار میلیارد تومان) ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺭﯾﺎﻟﯽ آﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۲۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۳- ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۵۴۳ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺩﯾﻒ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۹۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﮐﻪ ۸۱۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ۱۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ منابع ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺿﯽ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵۹۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺿﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺖ.

ب- ﻣﺼﺎﺭﻑ:

۱- ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ: ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۵، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۴۰۱۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴، ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ (ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ۳۲۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ)، ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۷۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﺭی ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ، ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

۲- ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍی: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍی ﺩﺭﻻﯾﺤﻪ ﺭﺷﺪی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ۶۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ ﻣﺠﺪﺩا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ، ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺟﻤﻌﯽﺧﺮﺟﯽ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡﻫﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺭﺷﺪی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﺳﺖ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ۴۳۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ (۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ) ، ﺭﺩﯾﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ۶۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ (۴۱ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ) ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ۱۰۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ (۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ) ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ» ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۹۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۳- ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ۱۴۰۵ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۶۰۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ توﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺯﯾﺎﺩی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﺩﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺩﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺟﻤﻌﯽ-ﺧﺮﺟﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۴، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ۰ ۲۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺩﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﻴﺶﺭﻭ، ۷۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ آﻥ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻭ ۱۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ آﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ۱۴۰۴ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۸۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ آﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺩﺍﺩﻩﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ۲۸۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺎب، ﺭﻗﻢ ۴۴۶ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺻﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ آﺗﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮب ۱۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ۵۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺪ ۵۶ ﺩﺭﺻﺪی ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ.

ﺝ- ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﻤﻌﯽ- ﺧﺮﺟﯽ

ﺟﺪﺍﻭﻝ (۲۳) ﻭ (۲۴) ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻻﯾﺤﻪ، ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺟﻤﻌﯽﺧﺮﺟﯽ ﻭ ﺗﻬﺎﺗﺮی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺟﻤﻌﯽﺧﺮﺟﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ آﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻔﺖﺧﺎﻡ ﻭ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ آﻥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ، ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺧﺎﺹ، ﻃﺮﺡﻫﺎی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی، ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮآﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻫﻢ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﻤﻌﯽﺧﺮﺟﯽ ﺗﺨﺼﻴﺺ ۱۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺩﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ، ۷۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ... ﺍﺳﺖ.

ﺩ- ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۵، ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺍﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ۱۲۶۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ۲۱ ﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﮐﻤﮏ ﺯﯾﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ۱۴۰۴ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪی ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ آﻥ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﻤﻌﯽ-ﺧﺮﺟﯽ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ: ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺟﻤﻌﯽ-ﺧﺮﺟﯽ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬﻑ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻗﻴﻤﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻭﻻ۰ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﺭﺍ ﺷﻔﺎﻑ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎ۰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺫیﻧﻔﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۱- ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﺎﻥ: ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ آﺭﺩ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﺎﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. آﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﺯﺍﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺮﺍی ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺫﯾﻨﻔﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

۲- ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻧﺮژی: ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺮﺥ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی ﺍﻧﺮژی ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺯﺍﺩﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺫﯾﻨﻔﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

۳- ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ: ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۵ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﺑﺮرسی آﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﻗﺖ، ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮی ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺍﺯ ﯾﮏﺳﻮ ﺣﺎﻭی ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﻼﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۵، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺷﺘﺎبﺯﺩﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺩ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﮐﻠﻴﺎﺕ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ آﺛﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ آﻥ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦﺭﻭ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﯾﺤﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ، ﻧﻘﺪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ، ﻭﺍﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻮﻕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.»

منبع : ایسنا