وضعیت پرونده‌ «بنیاد پهلوی»،«اعضای جبهه اصلاحات»،«شبنم نعمت‌زاده» و «امیرحسین مقصودلو»

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: ملت شریف و بزرگ ایران‌ بار دیگر در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن‌، میثاق خود را با  امام(ره) و رهبری به دنیا نشان دادند. در یک ماه اخیر دو حماسه میلیونی یکی در ۲۲ دی ماه و دیگری در ۲۲ بهمن توسط ملت رشید اتفاق افتاد و ملت ایران را سرافراز و دشمن را مایوس کرد.

وی ادامه داد: ملت ما با حضور پرشور خود در صحنه های انقلاب، غرور ملی و اتحاد مقدس خود را به دنیا نشان داد. همه ما باید قدر این ملت آگاه و بصیر را بدانیم. رمز ملت ما مقاومت است و این مقاومت دشمن را به زانو در خواهد آورد.

وی ادامه داد: هر حمایتی که مردم از انقلاب می‌کنند وظیفه همه ما مسئولان را سنگین تر می کند و ما باید همه توان خود را برای کاهش مشکلات و کم اثر کردن تحریم ها به کار گیریم. 

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ادامه داد: در این ماه باید دستگاه های نظارتی تلاش کنند که بر بازار نظارت داشته باشند. دشمن شرایط جنگ اقتصادی را با تحریم های ظالمانه برای ما فراهم‌کرده است.  برای برون رفت از این مساله باید به هم کمک‌کنیم و دولت محترم تلاش میکند که انضباط بر بازار حاکم شود.  یکی از این طرح ها  طرح کالابرگ بود و خواهشمان این است که در ماه مبارک رمضان،  اجرای این طرح با قوت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: باید بتوانیم در ماه رمضان خود را برای کارهای بزرگ‌تر آماده کنیم، آمار نشان می‌دهد که بسیاری از جرایم در ماه رمضان کاهش پیدا می‌کند.  هر اندازه بازرسی‌ها و پلیس را افزایش دهیم اما تا زمانی که افراد نخواهند از مسیری که هستند برگردند، نظارت‌ها تا بخشی می‌تواند تاثیرگذار باشد. کارهای خوبی در سنوات گذشته به مناسبت ماه رمضان آغاز شده که یکی از آنها کمک به آزادی زندانیان است و ادامه دارد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به  اینکه قطعنامه‌ پارلمان اروپا از روی دست ضد انقلاب و معاندین نوشته شده و فاقد ارزش حقوقی است گفت: اگر وجدان آگاه و بیداری در جامعه و پارلمان اروپا بود، امروز جنایات جاری توسط جریان‌های استکباری و صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا نادیده گرفته نمی‌شد و بی‌جهت با تروریست‌ها و اغتشاشگران همراهی نمی‌کردند و اشک تمساح نمی‌ریختند. 

وی افزود: امروز جامعه جهانی به درستی فهمیده است کسانی که رئیس‌جمهور قانونی کشور دیگری را ربوده و انسان‌ربایی می‌کنند تا به منافع نفت آن کشور دسترسی پیدا کنند، ناقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت هستند یا کشوری مثل ایران که برای حفظ استقلال و آزادی خود در برابر تجاوزگری مقاومت می‌کند، کدام یک از این‌ها تجاوزگر و ناقض حقوق بشر هستند؟ امروز قلب‌های آگاه و وجدان‌های بیدار به درستی به این سوال پاسخ می‌دهند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در تشریح اقدامات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: «دستیار هوشمند قضایی» راه اندازی شده و این سامانه قادر است بر اساس قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسش‌های حقوقی پاسخ‌های دقیق و مستند ارائه دهد و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و نیز مراجعان قرار گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی پیش از امضاست؛ به‌گونه‌ای که بر اساس دستورالعمل آرای قضایی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام می‌شود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سامانه همچنین با توجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیش‌نویس اولیه رأی را تهیه و در اختیار قاضی قرار می‌دهد. همکاران قضایی پس از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام می‌کنند. به گفته وی، این رویکرد هوشمند می‌تواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، فرآیند رسیدگی را برای مردم تسهیل کند.

جهانگیر با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به عملکرد شعب از جمله تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و شاخص‌های هشداردهنده، به‌صورت برخط تجمیع می‌شود و در اختیار مدیران قضایی قرار می‌گیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پرونده‌ها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و به‌روز از عملکرد دادگستری در سراسر کشور را فراهم می‌کند. یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و جلوگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در برخی موارد موجب اختلافات فاحش می‌شد و اکنون با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند می‌توان این ناهماهنگی‌ها را به حداقل رساند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از ۱۰ میلیون رأی را پس از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گمنام‌سازی و در اختیار شرکت‌های همکار قرار داده است.

حدود ۴۰ شرکت دانش‌بنیان با قوه قضاییه همکاری می‌کنند

وی افزود: این داده‌ها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیل‌های فنی و حقوقی فراهم کرده و در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانش‌بنیان با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.

جهانگیر تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چگونه طرح شکایت کنند، از کجا فرآیند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریع‌تر و دقیق‌تر مسیر حقوقی خود را طی کنند.

به گفته وی، این طرح در نهایت به ارتقای شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در مواجهه با مسائل حقوقی منجر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا گفت: نخستین طرح، روزآمدسازی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی موسوم به «سمپ» است که با هدف ارتقای دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در استان‌های قم، لرستان و خراسان جنوبی راه‌اندازی شده، افزود: در نسخه ارتقایافته، تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرونده از ثبت و ارجاع تا رسیدگی و صدور رأی با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند پایش و تحلیل می‌شود.

به گفته وی، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، امکان رصد تعداد پرونده‌ها، زمان رسیدگی، اوقات دادرسی و شاخص‌های هشداردهنده را برای مدیران قضایی فراهم کرده و زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را تقویت می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی‌ها منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه دومین پروژه کلان را «راهنمای هوشمند قضایی» عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شده و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات حقوقی در حال اجراست.  در این چارچوب، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی پس از حذف مشخصات هویتی طرفین، گمنام‌سازی شده تا ضمن صیانت از حریم خصوصی افراد، امکان بهره‌برداری علمی و فنی از محتوای آرا فراهم شود. این داده‌ها در اختیار شرکت‌های همکار قرار گرفته تا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل حقوقی و ارائه راهنمایی دقیق به شهروندان طراحی شود.

به گفته وی، راهنمای هوشمند قضایی به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از چه مسیری وارد فرآیند دادرسی شوند و چگونه پرونده خود را پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اجرای این دو پروژه، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت آراست و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه آن به سایر استان‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، با تأکید بر اینکه مدیریت این حوزه از مأموریت‌های اصلی دولت است، اظهار کرد: مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود، همکاری‌های کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه خانواده گفت: از جمله برنامه‌های اجراشده، راه‌اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده است که با رویکرد روان‌شناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت می‌کنند.  قوه قضاییه از متقاضیان بی‌بضاعت حمایت مالی می‌کند تا بتوانند به‌صورت رایگان از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند؛ به‌ویژه در پرونده‌های طلاق که تلاش می‌شود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانواده‌ها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می‌شود، برگزار می‌شود.

جهانگیر به بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین، راه‌اندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازش‌های پایدار از دیگر برنامه‌های در حال اجراست.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم را پیگیری مراحل نهایی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» عنوان کرد و گفت: این لایحه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، می‌تواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش داده و از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  راه‌اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها به‌عنوان نهادهای رابط و حمایتگر افزود: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، به‌ویژه مادران، در زندان می‌تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور

جهانگیر از راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمع‌ها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شده‌اند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاه‌های حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم به‌صورت یکپارچه و فوری ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) خبر داد و گفت: در این طرح، تلاش می‌شود با آموزش مهارت‌های پیشگیرانه به دانش‌آموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیب‌ها و جرایم در محیط‌های آموزشی جلوگیری شود.  با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونت‌آمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش می‌تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه رئیس قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده‌های لیدرهای اغتشاشات و همچنین آخرین وضعیت پرونده افراد بازداشت‌شده در دی‌ماه اخیر، گفت: منظور رئیس قوه قضاییه از «کندی رسیدگی» وجود تعلل در فرآیندها نبوده است بلکه  تأکید ریاست محترم قوه بر این نکته است که با توجه به شرایط خاص و فوق‌العاده کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از وضعیت موجود، رسیدگی‌ها باید متناسب با این شرایط، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ نه اینکه تشریفات قانونی کنار گذاشته شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فرآیند رسیدگی قضایی ذاتاً چندمرحله‌ای است. پرونده باید به‌درستی تشکیل شود، مستندات توسط ضابطان جمع‌آوری و در مرحله دادسرا با دقت بررسی شود تا امکان صدور قرار مناسب، کیفرخواست و در نهایت ارسال پرونده به دادگاه فراهم شود. در پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات و اقدامات تروریستی که غالباً به‌صورت گروهی انجام می‌شود، انتساب دقیق اتهامات به افراد نیازمند بررسی‌های موشکافانه است.

وی تصریح کرد: در برخی صحنه‌ها ممکن است افرادی صرفاً رهگذر بوده یا نقش مؤثری نداشته باشند اما در جریان برخوردها بازداشت شده باشند. از این‌رو دستگاه قضایی برای تفکیک افراد بی‌گناه یا کم‌نقش از عوامل اصلی، نیازمند زمان و بررسی دقیق ادله است. تأکید ریاست قوه قضاییه نیز بر تسریع در رسیدگی در چارچوب قانون و اختصاص وقت بیشتر از سوی همکاران قضایی برای تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌هاست تا نتایج اقدامات قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مردم روشن شود.

جهانگیر  درباره امکان منتفی شدن پرداخت خسارت از سوی چهره‌های مشهور مشوق اغتشاشات در صورت عذرخواهی، گفت: این موضوع باید به‌صورت مصداقی و موردی بررسی شود. به‌عنوان مثال، در مورد برخی نوجوانانی که تحت تأثیر فضا قرار گرفته و بدون نقش مؤثر در صحنه حضور یافته‌اند، در صورتی که مرتکب جرم مهمی نشده و خسارت جانی یا مالی وارد نکرده باشند، ممکن است با اخذ تعهد یا عذرخواهی، پرونده آنان مختومه شود.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی نیز چنین اقداماتی صورت گرفته و برخی نوجوانان پس از بررسی‌های اولیه و احراز نداشتن نقش مؤثر، آزاد شده‌اند. اما افرادی که نقش صحنه‌گردان، هدایت‌کننده یا تحریک‌کننده داشته‌اند و در پشت‌پرده جریان‌های آشوب یا اقدامات تروریستی ایفای نقش کرده‌اند، قطعاً وضعیت متفاوتی دارند و رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و جدیت ادامه خواهد یافت و حساب این افراد از کسانی که صرفاً تحت تأثیر فضا قرار گرفته‌اند، جداست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر  گفت: تا صبح امروز، براساس اعلام دادستانی کل کشور در سراسر کشور ، ۱۰ هزار و ۵۳۸  جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین برای  ۸۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده که تعدادی از آنها در حال رسیدگی در دادگاه و تعدادی آماده ارسال به دادگاه است.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۰۴۷ منع تعقیب، ۹۶ موقوفی تعقیب، ۵۰۸ تعلیق تعقیب صادر شده است.

جهانگیر افزود: پرونده‌ها در حال رسیدگی است و به محض صدور رأی و قطعیت آرا نتایج به ملت عزیز اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه در حال جمع‌آوری مستندات و شواهد مرتبط با جرایم این نهاد است.

وی با تأکید بر اینکه بنیاد پهلوی به عنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیت‌المال شناخته می‌شود، افزود: اطلاعات لازم درباره میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، در حال جمع‌آوری است. گزارش‌های ضابطان نشان می‌دهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح نیز انجام شده که همه اینها در حال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.

جهانگیر ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بین‌المللی علیه جنایات بنیاد پهلوی ارائه کنیم. این جریان در طول بیش از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم متعددی در کشور مرتکب شده و همچنان با اموال غارت‌شده تلاش می‌کند فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور نیز در این زمینه اقدامات متنوعی انجام داده و به محض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعقیب جنایتکاران بین‌المللی فتنه اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: در خصوص جنگ ۱۲ روزه بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شد، همچنین پرونده‌هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بین الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شد که این پرونده ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین المللی رسیدگی می کند.

وی افزود: در کنار اینها ستاد حقوق بشر نیز مستندات لازم را جمع آوری کرده و جهت بهره‌برداری به مراجع ذیربط ارسال کرده است، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام مقتضی را در خصوص مسئله بین المللی طرح دعاوی علیه جنایاتی که صورت گرفته به عمل بیاورد و ستاد حقوق بشر مستندات لازم در این خصوص جمع آوری کرده به دبیرخانه شعام ارسال کرده است.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ هم با توجه به اقدامات تروریستی که صورت گرفته بود، ستاد حقوق بشر گزارش‌های روشنگرانه ای را برای محافل بین‌المللی آماده کرد از جمله بحث تروریستی بودن اقدامات خشونت آمیز بود که تهیه شد، گزارش روشنگرانه دیگری در رابطه با حاکمیت ملی ایران و حق مدیریت بحران و اصل عدم مداخله بود که تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد. 

وی افزود: گزارش دیگری با موضوع جلوگیری از دخالت خارجی در وقایع ایران با رویکرد حقوق بین‌الملل تهیه شد، موضوع دیگر حق دادرسی در ایران و مجازات تروریست‌ها بود که به عنوان یک گزارش تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد، موضوع قتل کودکان در جریان اغتشاشات پرونده ویژه قتل کودک سه ساله کرمانشاهی بود که توسط تروریست‌ها صورت گرفته بود این گزارش تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد، بحث موضوع مدیریت فضای مجازی و اینکه فضای مجازی را دشمن به عنوان کانونی برای اغتشاش طراحی کرده بود، به عنوان یکی دیگر از گزارشاتی بود که تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شد، همچنین گزارشی در مورد موضوع رسیدگی به مجروحین و حمایت از آسیب دیدگان وقایع دی ۱۴۰۴ بود که از جمله گزارشاتی است که ستاد حقوق بشر تهیه کرده و این ستاد علاوه بر اینکه از ۴۵ مرجع اطلاعات مربوطه را استعلام و جمع آوری کرده موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده «علی شکوری‌راد» 

وی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده  علی شکوری‌راد  و بازداشت چند نفر از اصلاح طلبان گفت:   شکوری‌راد پیش‌تر به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود و این حکم تاکنون اجرا نشده بود و اکنون به مرحله اجرا درآمده است و او  برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان معرفی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر شکوری‌راد گفت: در پی برخی مواضع مطرح‌شده از سوی وی که به گفته دستگاه قضایی مصداق «تبلیغ علیه نظام» و از عناوین اتهامات امنیتی تلقی شده است، پرونده جدیدی تشکیل شده و این پرونده هم‌اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد. رسیدگی به این اتهامات در چارچوب قانون و در مسیر قضایی خود انجام خواهد شد.

جهانگیر همچنین درباره احتمال تأثیر مواضع یا تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی مستقل است و در چارچوب قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و موضوعات اجرایی ارتباطی با فرآیند قضایی ندارد.

وضعیت پرونده اعضای جبهه اصلاحات

وی درباره آخرین وضعیت پرونده چند نفر از اعضای جبهه اصلاحات که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند، گفت: برای این افراد نیز در دادسرای امنیت پرونده ای با اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل شده است.  این افراد فعلاً با صدور قرار وثیقه پنج میلیاردی برای هر نفر آزاد هستند، اما تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره  اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و احیای واحدهای تولیدی، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایت‌های قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استان‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است. 

وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانه‌ها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانه‌ها و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیت‌های لازم اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: این فرد پس از مرخصی، در موعد مقرر مراجعه نکرده و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شده است که با توجه به متواری بودن متهم، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری او در دستور کار ضابطان قرار دارد.

وی افزود: در چارچوب فرآیندهای قانونی، یکی از اموالی که از سوی خود متهم معرفی شده و متعلق به اوست در شهرستان لواسان قرار دارد، در مرحله مزایده قرار گرفته که هنوز فروش نرفته است. ملک دیگر متعلق به پدر متهم است و مزایده این ملک در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ برگزار خواهد شد و به محض مشخص شدن نتیجه، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود. 

جهانگیر ابراز امیدواری کرد که ضابطان قضایی در پیگیری‌های خود بتوانند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جلب متهم اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر گفت: درباره خساراتی که اغتشاشات اخیر و اقدامات تروریستی به کشور و بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است، از دو مرجع گزارش دریافت کرده‌ایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سراسر کشور اعزام کرده‌اند تا خسارات را جمع‌آوری و تامین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آقای عبدلیان‌پور و مجموعه تحت نظارتشان، که به صورت رایگان این کار را دنبال کرده‌اند، تشکر کنم.

وی گفت: بر اساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، به ویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حمل و نقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمان‌های نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در مورد بقیه بخش‌ها بررسی‌ها ادامه دارد.

جهانگیر ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه شده که شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتش‌نشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز آسیب دیده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارش‌های واصله از دادگستری‌های سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پرونده‌های تشکیل‌شده است. 

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش خسارات در استان‌ها بدین شرح  است؛ گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دادگستری‌ها در سراسر کشور پرونده‌ها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسی‌ها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر، گفت: شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان در سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، در سال ۱۳۸۶ کار خود را توسعه داده و در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبت‌نام از افراد جهت ساخت واحدهای مسکن مهر کرده است. این شرکت همزمان شروع به احداث ۳۵۰ واحد مسکن مهر کرده است که از این تعداد ۷۰ واحد را تکمیل و تحویل داده است. ۲۸۰ واحد دیگر نیز حدوداً ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که این واحدها هنوز تکمیل نشدند.

وی افزود: این شرکت در سال ۸۸ اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش واحدهای در حال ساخت کرده و این قراردادهای پیش فروش به صورت چشمگیری افزایش داشته است؛ در حالی که کل واحدهایی که این شرکت می‌توانست بسازد یا در حال ساخت بود ۲۸۰ واحد بوده، اقدام به پیش فروش بیش از ۱۶۰۰ واحد کرده است که با اعتراض خریداران در سال ۱۴۰۳ مواجه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و با توجه به شمار زیاد مالباختگان، این پرونده در دادسرای شهرستان دشتستان تشکیل شد. عباس پای‌بست متهم اصلی این پرونده فعلاً متواری است و دستور جلب وی صادر شده است که تلاش برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد. سه متهم دیگر این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. کار شناسایی اموال متهمان نیز در دستور کار قرار دارد. تحقیقات این پرونده نیز ظرف چند ماه آینده تکمیل می‌شود و تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص این پرونده در دادسرا انجام خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های تجارت آسیا و فریکو گفت: درباره شرکت تجارت آسیا، این پرونده با شکایت شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان اطلاعات سپاه و بانک صنعت و معدن و بانک ملی با موضوع رفع تعهدات ارزی و اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به نحو دریافت ارز و فروش غیرمجاز تشکیل پرونده شد و صدور کیفرخواست در این خصوص انجام شد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در بازپرسی و بازرسی که در شعبه بازپرسی به عمل آمده است، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که میزان مبلغ عدم رفع تعهد این شرکت ۲۹۳ میلیون یورو است که بلافاصله نسبت به شناسایی، جلب و دستگیری متهم اقدام شده و مشخص شد کارت بازرگانی در اختیار متهم دستگیر شده جاره‌ای است و اجاره اشخاص دیگر است و از این طریق از او سوءاستفاده کرده‌اند، بدین معناکه یکی از افرادی است که از او سوءاستفاده کردند و تحقیقات برای شناسایی استفاده کننده از کارت‌های بازرگانی و افراد اصلی در حال انجام است که وقتی نتایج مربوطه مشخص شد اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی، گفت: به این موضوع باید به دو صورت توجه کنیم، نخست در مواقعی است که افراد استنکاف می‌کنند بدین معناکه توان اجرای رای را دارند، اما انجام نمی‌دهند که حتما با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، به عنوان مستنکف شناخته و محکوم به انفصال می‌شوند، اما در مواردی هم اجرای رای نیاز به مقدمات و اقدامات دستگاه های دیگر دارد که بعضا ممکن است تا آن اقدام صورت نگیرد، امکان اجرا وجود نداشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان مثال، اگر در جایی عدم تامین اعتبار باعث شود قانونی اجرا نشود تا زمانی که آن تامین اعتبار به آن دستگاه مربوطه اعلام نشود اجرای رای میسر نیست، لذا حتی اگر بخواهیم مدیر مربوطه را نیز به عنوان ترک فعل منفصل و محکوم کنیم، با توجه به اینکه به خودش بر نمی‌گردد و به نوعی این ترک فعل ناشی از اقداماتی است که دیگران نکردند، لذا در برخی موارد شاهد هستید که بدین ترتیب رای اجرا نمی‌شود. به طور مثال، پرداخت حق سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که قانون مصوب است، اما به دلیل اینکه اعتبار لازم آن تصویب نشده است می‌بینیم که در جاهایی مورد شکایت قرار گرفته است، اما مسئول مربوطه تا زمانی که تامین اعتبار نشود امکان اجرای این رای را ندارد. 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: البته در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا بودجه لازم اختصاص داده شود تا قانونی که تصویب می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد. در برخی موارد می‌بینیم عدم اجرای رای متوقف بر اقدام سازمان دیگری است نه ان سازمانی که رای علیه آن صادر شده است مانند اینکه اگر در سازمانی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی آزمایشی صورت بگیرد، منوط به تخصیص کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی است. اما آنجایی که این شرایط نیست و استنکافی صورت می‌گیرد بر اساس مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری افرا د به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند که در موارد متعددی شعب دیوان عدالت اداری این کار را کرده و وقتی احراز کرده، حکم صادر و اجرا نیز کرده است. به عنوان مثال طبق آمار ۱۰ ماهه‌ای که گرفتم، فراوانی احکام صادره با موضوع حکم محکومیت مستنکف در دیوان عدالت اداری در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۰۱ دادنامه حکم به محکومیت مستنکفین صادر کرده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که ترک فعل صورت بگیرد و افراد اجرا نکنند با کسی تعارف ندارد و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

وی درباره آخرین وضعیت احراز توبه امیرحسین مقصودلو اظهار کرد: احراز توبه موضوعی است که باید در دادگاه رسیدگی‌کننده بررسی و احراز شود و هیچ فردی را نمی‌توان وادار به توبه کرد.

وی افزود: چنانچه توبه فردی در دادگاه احراز شود، مرجع قضایی همان موضوع را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد و تاکنون دادگاه اعلامی مبنی بر احراز توبه ایشان نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گزارشی از عملکرد دستگاه قضا درباره فضای مجازی و پرونده‌های وارده در این حوزه و عناوین مجرمانه‌ در آن و همچنین سکوهایی که اقدام به خالی فروشی می کنند، گفت: هم دستگاه قضایی و همچنین دادستانی کل کشور به ویژه معاونت فضای مجازی با مسئولیت‌های دکتر بابایی فعالیت گسترده‌ای را در خصوص نظارت بر فعالیت مجازی فضای مجازی انجام می دهند. ما به طور کلی ۱۰۸ عنوان مجرمانه در فضای مجازی داریم البته اگر عناوین جزئی مجرمانه را بخواهیم بگوییم به ۴۳۵ عنوان مجرمانه میرسد، اما عناوین کلی مجرمانه که رصد میشود ۱۰۸ عنوان است که در این خصوص اقدامات پیشگیرانه در دستور کار دادستانی و سایر بخش های دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: یکی از این  موارد بحث خالی فروشی است که اگر خالی فروشی در سکوهای طلا مد نظرتان باشد، با توجه به تجربه تلخی که در این خصوص از کلاهبرداری نسبت به مردم در سنوات گذشته اتفاق افتاده بود و کسانی در حوزه طلا مالباخته شده بودند یا در حوزه رمزارزها مال باخته شده بودند نظیر سکه ثامن، یا پرونده کینگ مانی که در سال های گذشته وجود داشت، دادستانی کل  از سال 1402 به موضوع خالی فروشی ها وارد شد و با همکاری دستگاه های ذیربط مثل وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق  ساماندهی این سکوها را در دستور کار قرار داد. در حوزه طلا الان صد درصد این سکوها رصد می شوند و کسانی که طلایی را به مردم فروختند و تحویل ندادند طلاهایشان را  نزد بانک به عنوان وثیقه و امانت می گذارند که تاکنون ۳ هزار کیلوی طلای فروخته شده در فضای مجازی مردم به بانک منتقل شده و  برای اینکه خدایی نکرده یک موقع خالی فروشی صورت نگرفته باشد.

وی تصریح کرد: در هر صورت الان کاری که سکو انجام میدهد مورد رصد نهادهای ذیربط قرار دارد، البته تخلفات چند گانه هم در این خصوص وجود داشته است و دادستانی تهران در مورد کسانی که تخلف کرده اند پرونده تشکیل داده و پیگیری می کند. یک مهلتی هم تا ۲۵ اسفند ماه به آنها داده بوده که باید طلایی را که فروختند به صندوق امانات بانکی منتقل کنند و  افرادی که منتقل نکنند به عنوان متخلف با آنها برخورد خواهد شد. معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه هم در این خصوص اقداماتی را انجام داده و  پیگیری هایی را در این زمینه داشته است. در حوزه خالی فروشی هم یکی از اقدامات پیگیری موثر و استفاده از ظرفیت ها و بخش های مختلف است، برای اینکه اطلاعات به موقع واصل شود تا خدایی نکرده مجموعه ها و افراد به اصطلاح مشمول مال باختگی نشوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی کارکنان بنیاد شهید گفت: به موجب کیفرخواستی که از دادسرای تهران صادر شد، هم برای شرکت تعاونی و هم برای افرادی که در فروش مال غیر مشارکت کرده بودند، تقاضای مجازات شد. پرونده به دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال و در رابطه با شکایت ۱۵۶ نفر از مالباختگان در دستور کار قرار گرفت. 

وی افزود: برای متهمین ردیف اول تا چهارم با توجه به گستردگی عمل ارتکابی، مجازات ۵ سال حبس و رد مال تعیین شده است. علاوه بر آن، اتهام شرکت‌ «فرخنده پی ایمن» و شرکت «ابنیه راه روماک» مبنی بر مشارکت در فروش مال غیر در حال رسیدگی است؛ زیرا پیش‌تر برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده بود که آن قرار نقض و دوباره قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پرونده اکنون به شعبه تجدید نظر رفته و دستور موقت برای ۲۹ بهمن امسال در نظر گرفته شده است که ان‌شاءالله رسیدگی صورت خواهد گرفت.

منبع : ایسنا