از ناکارآمدی در بخش انرژی تا آموزش دینی در مدارس

دومین روز مرحله مقدماتی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره‌های دانشجویان ایران استان اصفهان به همت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان امروز پنجشنبه چهارم دی برگزار شد.

«نبود نهاد هماهنگ‌کننده مستقل، عامل اصلی ناکارآمدی در بخش انرژی است» عنوان گزاره‌ای بود که دو تیم سراج به‌عنوان(گروه موافق) و تیم پارادوکس به‌عنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند.

نماینده تیم گروه موافق در طرح موضوع خود گفت: «ورود به هر گزاره‌ای مستلزم واکاوی دقیق مفاهیم و واژه‌های به‌کاررفته در آن است. این گزاره تلاش نمی‌کند از منظر قضاوت سیاسی موضوع را توصیف کند، بلکه با رویکردی نهادی و جامعه‌شناختی و با تکیه بر مفاهیم علمی و شواهد بین‌المللی به تبیین موضوع بپردازد. در علوم اجتماعی، نهاد فقط به معنای یک سازمان اداری نیست، بلکه بنا بر تعریف داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، نهادها قواعد بازی در جامعه هستند. مجموعه‌ای از قوانین، رویه‌ها، سازوکارها و روابط قدرت که کنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شکل می‌دهند. در نظریه‌های حکمرانی، هماهنگی به معنای ایجاد انسجام میان بازیگران متعدد با منافع متفاوت است. بخش انرژی به‌طور ذاتی یک حوزه چندبازیگری است که دولت‌ها، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان، ملاحظات زیست‌محیطی و حتی امنیت ملی را در بر می‌گیرد. هماهنگی در چنین سیستمی به معنای جلوگیری از سیاست‌های جزیره‌ای و تصمیمات متناقض است.»

وی افزود: «استقلال در ادبیات تنظیم‌گری، به معنای جدایی ساختاری از منافع اجرایی و فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت است. به گفته ماکس وبر، عقلانیت بوروکراتیک زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌گیرنده، ذی‌نفع مستقیم نباشد. امری که شرط لازم برای تصمیم‌گیری کارآمد و پایدار محسوب می‌شود. در اقتصاد، ناکارآمدی زمانی رخ می‌دهد که منابع محدود به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرند، اما از منظر جامعه‌شناسی، ناکارآمدی فقط به اتلاف منابع ختم نمی‌شود. کاهش اعتماد عمومی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و تضعیف انسجام اجتماعی نیز مصادیق ناکارآمدی به شمار می‌آیند.»

نماینده تیم گروه موافق تصریح کرد: «انرژی یک ابرسیستم است که با توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، سیاست خارجی، محیط زیست و حتی سرمایه اجتماعی جامعه پیوند خورده است، بنابراین گزاره امروز درباره سیستمی پیچیده و چندلایه سخن می‌گوید که تحلیل آن مستلزم توجه هم‌زمان به همه این ابعاد است. در ادبیات اقتصادی، ناکارآمدی فقط نتیجه شکست بازار نیست، بلکه اغلب ناشی از ضعف یا وابستگی نهادهای حکمرانی و تنظیم‌گر است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد زمانی که نهادهای تنظیم‌گر ضعیف یا غیرمستقل باشند، حتی برخورداری از منابع عظیم نیز به طور قطعی به کارآمدی و توسعه منجر نخواهد شد.»

نماینده تیم مخالف در طرح موضوع خود گفت: «پیش از ورود به محتوای مناظره، لازم است خود گزاره به‌درستی فهم و تفسیر شود. گزاره یک روایت یا نقل‌قول نیست، بلکه مجموعه‌ای از واژه‌هاست که معنا و حدود بحث را مشخص می‌کند و هرگونه تفسیر فراتر از آنچه در متن آمده، موجب مخدوش شدن اصل گزاره می‌شود. نهاد هماهنگ‌کننده، در تعریف کلی، سازمانی است که بخش‌های مختلف یک مجموعه را در راستای هدفی واحد همسو می‌کند، اما واژه مستقل پرسش‌های جدی به همراه دارد. مستقل از چه نهادی؟ دولت، بخش خصوصی یا حاکمیت؟ این استقلال چگونه تعریف می‌شود و سازوکار تحقق آن چیست؟ پرسش اساسی این است که اعضای چنین نهادی چگونه انتخاب می‌شوند، ترکیب هیئت‌مدیره آن از چه گروه‌هایی تشکیل خواهد شد و مشروعیت آن از چه مسیری تأمین می‌شود. به باور ما ابهام در تعریف استقلال، یکی از نقاط ضعف جدی گزاره است.»

وی افزود: «بخش انرژی شامل حوزه‌های متعددی از جمله تولید، توزیع، مصرف و مدیریت است و ناکارآمدی در این بخش، حاصل مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و درهم‌تنیده است. وقتی گزاره از عامل اصلی سخن می‌گوید، به‌طور ضمنی سایر عوامل مؤثر را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد در حالی که ناکارآمدی در بخش انرژی را نمی‌توان به یک عامل واحد فروکاست تلقی کرد. مسئله فقط بودن یا نبودن یک نهاد نیست چه‌بسا نهادهایی که به‌صورت رسمی وجود دارند، اما در عمل کارکرد مؤثری ندارند. گزاره به کارکرد، میزان قدرت، توان اجرایی و اثربخشی نهاد هماهنگ‌کننده اشاره‌ای نکرده و این خلأ مفهومی، امکان دفاع دقیق از گزاره را با چالش مواجه می‌کند. در تحلیل سیاستی، هم وجود نهاد اهمیت دارد و هم کارکرد آن. تمرکز مطلق بر بودن یا نبودن یک نهاد، بدون توجه به ظرفیت، اختیارات و کارآمدی آن در ساختارهای متفاوت کشورها، ساده‌سازی مسئله‌ای پیچیده است و نمی‌تواند به‌تنهایی تبیین‌کننده ناکارآمدی در بخش انرژی باشد.»

نماینده تیم گروه موافق در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «در گزاره مطرح‌شده اشاره‌ای به کشور خاصی نشده و مفاهیمی چون فساد و رانت به‌صورت صریح ذکر نشده است. از این‌رو افزودن این واژه‌ها، نوعی گسترش خارج از چارچوب گزاره محسوب می‌شود. مسئله اصلی نظارت بر ساختارهای غیرشفاف و فقدان نهاد مستقل و تنظیم‌گر است. وضعیتی که به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، تعارض منافع، اتلاف منابع، موازی‌کاری، شکست در هماهنگی سیاستی و نبود نگاه بلندمدت منجر می‌شود. نبود یک نهاد مستقل و کارآمد، پیامدهایی همچون بی‌ثباتی سیاستی، غلبه تصمیمات کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت را در پی دارد، در حالی که کارکرد اصلی چنین نهادی ایجاد ثبات، تقویت نگاه آینده‌نگر و تضمین برنامه‌ریزی پایدار در حوزه سیاست‌گذاری است.» 

وی افزود: «در برابر وضعیت موجود، سه مسیر پیش‌رو قرار دارد؛ نخست حفظ وضع موجود که نتیجه‌ای جز فرسایش ثروت ملی و انتقال هزینه‌ها به نسل‌های آینده نخواهد داشت و با مسئولیت اجتماعی و نگاه آینده‌نگر سازگار نیست. دوم اصلاحات جزئی و مقطعی که فقط نقش مسکن دارد و بدون حل ریشه‌ای مسئله، تنها به کاهش موقت درد منجر می‌شود و سوم اصلاح ساختاری از طریق ایجاد یک نهاد مستقل و کارآمد که بتواند تنظیم‌گری مؤثر، هماهنگی سیاستی و نظارت پایدار را محقق سازد. ایجاد این نهاد نه‌تنها موجب تحمیل ضرر به جامعه نخواهد شد، بلکه با پیشگیری از تصمیمات پرهزینه و ناکارآمد، منافع عمومی را تأمین می‌کند. به باور ما چنین نهادی در واقع به معنای افزایش بار مالی دولت نیست، چراکه با تعریف درست مأموریت‌ها، امکان مشارکت ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های مشخص وجود دارد و همین امر می‌تواند پایداری مالی آن را تضمین کند. تنها از مسیر اصلاح ساختاری و ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر می‌توان از تداوم ناکارآمدی، اتلاف منابع و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت جلوگیری کرد و زمینه تحقق حکمرانی کارآمد و منافع بلندمدت کشور را فراهم ساخت.»

نماینده تیم گروه مخالف در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «اختلاف اصلی بر سر اصل وجود اثر نیست، بلکه بر سر میزان و جایگاه آن در میان عوامل اصلی است. گروه ما هرگز منکر اثرگذاری برخی متغیرها بر کارآمدی و رشد نشده است، بلکه معتقد است این عوامل فقط در زمره متغیرهای تعیین‌کننده و اصلی قرار نمی‌گیرند.»

وی افزود: «پس از قطع صادرات گاز روسیه به اروپا در پی جنگ اوکراین، این قاره با شوک جدی انرژی مواجه شد با این حال اروپا بدون اتکا به یک نهاد هماهنگ‌کننده مستقل و قدرتمند، توانست با ابزارهایی مانند سهمیه‌بندی، اصلاح قیمت‌ها و مداخله مستقیم دولت، بحران را تا حد زیادی مدیریت کند. به باور ما این تجربه نشان می‌دهد که کارآمدی فقط در گرو ایجاد نهادهای جدید هماهنگ‌کننده نیست. نهادهایی مانند نهاد شورای عالی انرژی در ایران و برخی ساختارهای مشابه در کشورهای دیگر اگرچه با هدف هماهنگی و بهبود عملکرد شکل گرفته‌اند، اما در واقع بخش انرژی همچنان با ناکارآمدی‌های جدی مواجه است. از نگاه گروه ما این مسئله نشان می‌دهد که فقط ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده، تضمینی برای حل مسئله نیست.»

نماینده گروه مخالف با طرح این پرسش که «آیا هماهنگی فقط از مسیر نهاد مستقل امکان‌پذیر است یا راهکارهای جایگزین نیز وجود دارد؟» ادامه داد: «تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان می‌دهد که حتی در چارچوب اقتصاد بازار آزاد و بدون وجود نهاد هماهنگ‌کننده مستقل، می‌توان از طریق ساختارهای کارآمد، سیاست‌گذاری اجرایی مؤثر و سازوکارهای درست، از بروز بحران‌های مزمن جلوگیری کرد. اگر گزاره به‌درستی صورت‌بندی شود، می‌توان پذیرفت که نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده مستقل با قدرت اجرایی یکی از عوامل ناکارآمدی در بخش انرژی است، اما فقط عامل اصلی یا تعیین‌کننده نیست. تمرکز مطلق بر ایجاد نهادهای جدید بدون اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای اجرایی راه‌حل پایدار مسائل اقتصادی نخواهد بود.»

در پایان، با رأی هیئت داوران که متشکل از اساتید دانشگاه‌های اصفهان بود، تیم (پارادوکس) به‌عنوان برنده این مناظره انتخاب شد.

«تبعیض ساختاری علیه زنان در بازار کار، مانع جدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود» عنوان گزاره‌ای بود که دو تیم «دیالوگ» به‌عنوان(گروه موافق) و تیم «رسا» به‌عنوان گروه(مخالف) درباره آن مناظره کردند.

نماینده تیم گروه موافق در طرح موضوع خود گفت: «در بهره‌وری کل عوامل تولید، نوآوری و میزان مشارکت نیروی کار از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی هستند و دقیقاً در همین نقطه است که نقش زنان به‌عنوان نیمی از سرمایه انسانی جامعه برجسته می‌شود. نادیده‌گرفتن زنان در بازار کار به معنای چشم‌پوشی از نیمی از ظرفیت انسانی کشور است. ظرفیتی که به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی اثرگذار است. رشد اقتصادی وابستگی جدی به تخصیص بهینه و بهره‌وری نیروی انسانی دارد و تبعیض ساختاری علیه زنان با کاهش مشارکت اقتصادی، محدودکردن فرصت‌های ارتقای شغلی و کاهش بهره‌وری آنان به اتلاف منابع تولیدی و سرمایه انسانی منجر می‌شود. از نگاه گروه ما این فرایند به‌روشنی نشان می‌دهد که تبعیض ساختاری فقط یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه به‌طور مستقیم به کاهش کارایی اقتصاد و افت رشد اقتصادی می‌انجامد و از این رو می‌توان آن را مانعی جدی در مسیر رشد دانست.»

وی افزود: «براساس تأکیدات صورت‌گرفته زن عنصر محوری پیشرفت جامعه است و حضور فعال، آگاهانه و شرافتمندانه زنان در عرصه‌های علمی و اقتصادی شرط لازم پیشرفت کشور محسوب می‌شود. به باور ما چنین نگاهی خود گواه آن است که کنارگذاشتن زنان از فرایند توسعه با منطق پیشرفت ساختاری در تعارض قرار دارد. جنسیت مهارت، شاخص عملکرد و سرمایه انسانی نیست، بنابراین نباید به‌عنوان معیار تصمیم‌گیری در بازار کار لحاظ شود. زمانی که جنسیت به‌جای شایستگی و بهره‌وری معیار قرار می‌گیرد، تخصیص نیروی کار از حالت بهینه خارج می‌شود، استعدادها به حاشیه رانده می‌شوند و هزینه فرصت به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.»

نماینده گروه موافق تصریح کرد: «در شرایط تبعیض‌آمیز زنان توانمند ناچار به اشتغال در مشاغل پایین‌تر از سطح مهارت خود می‌شوند، در حالی که در مقابل، مردانی با توانمندی و مهارت کمتر در جایگاه‌های مدیریتی و تصمیم‌ساز قرار می‌گیرند. این جابه‌جایی نادرست نیروی انسانی، به شکل‌گیری مدیریت ناکارآمد و در نهایت به کندشدن روند رشد اقتصادی منجر می‌شود. تبعیض ساختاری در بازار کار با ایجاد تخصیص نادرست نیروی انسانی و استفاده ناکارآمد از سرمایه انسانی یکی از عوامل اساسی تضعیف بهره‌وری و کاهش رشد اقتصادی است و نمی‌توان آن را مسئله‌ای حاشیه‌ای یا فقط اجتماعی تلقی کرد.»

نماینده تیم گروه مخالف در طرح موضوع خود گفت: «اگر بنای یک خانه سست باشد هرچند پنجره‌های آن رو به آفتاب گشوده شوند در برابر زلزله تاب نخواهد آورد. مسئله اصلی مناظره امروز نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. اولویت با استحکام‌بخشی به بنیان‌های اقتصاد یا تمرکز بر اصلاحات پیرامونی است.»

وی افزود: «تبعیض ساختاری به تبعیضی اطلاق می‌شود که در دل نهادها و ساختارها ریشه دارد و فقط در تصمیم‌های فردی ریشه ندارد، همچنین رشد اقتصادی مفهومی کلان است که به افزایش پایدار تولید، بهره‌وری و ثروت در یک اقتصاد اشاره دارد و مانع جدی نیز عاملی است که در صورت وجود، رشد اقتصادی را به‌طور معنادار متوقف یا مختل می‌کند و نمی‌توان آن را در زمره عوامل حاشیه‌ای یا فرعی دانست. رشد اقتصادی پدیده‌ای چندعاملی است که عمده آن تحت‌تأثیر متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهره‌وری نیروی کار، فناوری و نوآوری، ثبات نهادی و سیاستی، زیرساخت‌ها، نظام آموزشی و دسترسی به بازارها شکل می‌گیرد. عواملی که ماهیت جنسیتی ندارند. اقتصاد با افزایش کارایی و انباشت سرمایه رشد می‌کند و فقط با برابری آماری یا تغییر ترکیب جنسیتی نیروی کار رشد نمی‌کند. اگر تبعیض ساختاری علیه زنان مانع جدی رشد اقتصادی بود کشورهایی که در مقاطعی از تاریخ خود مشارکت اقتصادی زنان در آن‌ها پایین بوده نباید رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه می‌کردند، در حالی که شواهد تاریخی و تجربیات جهانی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.»

نماینده تیم گروه مخالف تصریح کرد: «ما مخالف مدافع تبعیض یا منکر عدالت اجتماعی نیستیم و بحث امروز یک مناقشه اخلاقی یا ارزشی نیست یک بحث فنی و اقتصادی درباره رابطه میان تبعیض و رشد اقتصادی است. هرچند تبعیض ساختاری می‌تواند آثار منفی اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد، اما به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده و مانع جدی رشد اقتصادی قابل اطلاق نیست و حتی در شرایط وجود نابرابری جنسیتی رشد اقتصادی می‌تواند محقق شود. موضوعی که تاریخ توسعه اقتصادی آن را تأیید می‌کند. آیا هر عامل منفی اثرگذار بر رشد اقتصادی را می‌توان مانع جدی تلقی کرد؟ اگر خیر، مرز تمایز میان عامل مضر و عامل تعیین‌کننده کجاست؟ از نگاه گروه ما تبعیض ساختاری اگرچه نامطلوب است، اما بیش از آنکه یک مانع اقتصادی باشد، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دارد و رشد اقتصادی می‌تواند هم‌زمان با وجود نابرابری‌ها نیز رخ دهد.»

نماینده تیم گروه موافق در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «اگر مشکلات آموزشی در کشور وجود دارد، این مسئله زنان و مردان را به‌طور هم‌زمان دربرمی‌گیرد با این حال پرسش اساسی آن است که چرا این زنان هستند که بیش از دیگران از فرصت‌ها کنار گذاشته می‌شوند. مشکل آموزش پدیده‌ای عمومی است، اما تبعیض در بازار کار ماهیتی جنسیتی دارد و به‌صورت نامتوازن علیه زنان عمل می‌کند. تبعیض ساختاری علیه زنان در بازار کار یک احساس است و شعار نیست بلکه واقعیتی عینی است که مصادیق آن را می‌توان در پدیده‌هایی همچون سقف شیشه‌ای، دیوار شیشه‌ای، شکاف دستمزد، محدودیت دسترسی زنان به موقعیت‌های تصمیم‌سازی سیاسی و مدیریتی و کنارگذاشتن ارزیابی عملکرد حرفه‌ای به نفع داوری‌های غیرتخصصی مشاهده کرد. به باورگروه ما چنین رویه‌هایی نه‌تنها از منظر اجتماعی و اخلاقی مسئله‌ساز است، بلکه به‌طور مستقیم به بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند. پژوهش‌های داخلی در ایران نشان می‌دهد که حذف یا محدودسازی زنان در بازار کار به اتلاف سرمایه انسانی منجر می‌شود و مطالعات بین‌المللی نیز به‌طور آماری اثبات کرده‌اند که نابرابری جنسیتی رشد اقتصادی کشورها را کاهش می‌دهد.»

 وی افزود: «هنگامی که نیمی از نیروی انسانی جامعه از امکان حضور برابر، ارتقا و مشارکت در تصمیم‌سازی محروم می‌شود اقتصاد ناگزیر پایین‌تر از ظرفیت واقعی خود عمل خواهد کرد. اگر رشد اقتصادی هدف سیاست‌گذاری است رفع تبعیض جنسیتی یک هزینه اضافی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری ضروری است. از جمله این راهکارها می‌توان به تحقق «اصل کار برابر، مزد برابر»، شفاف‌سازی حقوق و مزایا در سازمان‌ها، الزام به بیمه کامل و مستمر برای زنان شاغل، حذف قراردادهای موقت و تبعیض‌آمیز جنسیتی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد مبتنی‌بر بهره‌وری و شایستگی اشاره کرد. اقداماتی که منافع آن نه‌تنها متوجه زنان، بلکه در نهایت به سود کل اقتصاد و جامعه خواهد بود.»

نماینده تیم گروه مخالف در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «طرف مقابل تلاش داشت اثبات کند که تبعیض ساختاری علیه زنان به‌عنوان یک مانع جدی، رشد اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند. امری که در اصل ناپسندبودن آن تردیدی وجود ندارد. رفع تبعیض ساختاری علیه زنان هدفی انسانی، اخلاقی و متعالی است و از منظر ارزشی، زن و مرد جز در تقوا تفاوتی با یکدیگر ندارند. با این حال اختلاف اصلی بر سر بدیهی‌بودن نادرستی تبعیض نیست بلکه بر سر اولویت‌بندی سیاست‌گذاری است. تاکنون آمار و شواهد قابل استنادی ارائه نشد که نشان دهد تبعیض ساختاری علیه زنان در شرایط فعلی مانع جدی و اصلی رشد اقتصادی کشور است و پاسخ روشنی نیز به داده‌های آماری ارائه‌شده از سوی گروه مخالف داده نشد.»

وی افزود: «سیاست‌گذار در شرایط محدودیت منابع ناگزیر از اولویت‌بندی است و اگر بدون تشخیص دقیق موانع اصلی، منابع خود را صرف رفع مسائلی کند که در اولویت دوم یا سوم قرار دارند، دچار هدررفت منابع خواهد شد. امری که برای اقتصاد زیان‌بار است. وقتی سدهای بزرگ مسیر رشد اقتصادی را مسدود کرده‌اند تمرکز بر برداشتن سنگ‌ریزه‌ها نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه سرعت اصلاح را نیز کاهش می‌دهد. مانع‌های اصلی رشد اقتصادی عواملی همچون ضعف سرمایه‌گذاری، پایین‌بودن بهره‌وری کل عوامل تولید، نبود زیرساخت‌های مناسب، بی‌ثباتی اقتصادی و چالش‌های سیاست خارجی است. اگر این موانع بنیادین برطرف شوند، سرمایه شکل می‌گیرد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش می‌یابد و ثبات اقتصادی حاصل می‌شود. در چنین بستری بسیاری از نابرابری‌ها و از جمله تبعیض‌های ساختاری نیز امکان اصلاح مؤثرتر خواهند یافت. اقتصاد با وجود برخی نابرابری‌ها به‌طور حتمی فرو نمی‌ریزد، اما با تشخیص نادرست موانع اصلی و هدر دادن منابع آسیب جدی خواهد دید.»

در پایان تیم رسا با رأی هیئت داوران برنده این مناظره انتخاب شد.

«پایداری ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف، نتیجه‌ی قدرت لابی نهادهای فرادولتی است و نه نیازهای واقعی جامعه» عنوان گزاره‌ای بود که دو تیم «کلاف تفکر» به‌عنوان(گروه موافق) و «ایران من» به‌عنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند.

نماینده تیم گروه مخالف در طرح موضوع خود گفت: «بودجه عمومی کشور شامل بخش‌هایی همچون هزینه‌های جاری، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات عمرانی و بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است و در مقابل، منابع درآمدی دولت نیز از محل مالیات‌ها، درآمدهای نفت و گاز، واگذاری دارایی‌ها و انتشار اوراق تأمین می‌شود. ساختاری که به‌خودی‌خود چالش‌های متعددی را در فرایند بودجه‌ریزی ایجاد کرده است. نظام بودجه‌ریزی در ایران همچنان ماهیتی سنتی دارد و گذار کامل به سمت بودجه‌ریزی عملکردمحور هنوز محقق نشده و همین مسئله زمینه برخی برداشت‌های نادرست را فراهم کرده است. غیرشفاف‌بودن یک ردیف بودجه‌ای به طور قطعی به معنای غیرضروری‌بودن آن نیست. در نظام‌های حکمرانی بخشی از هزینه‌ها به دلیل ماهیت امنیتی، راهبردی یا بحرانی خود امکان شفافیت عمومی ندارند و این امر نشانه نفوذ یا لابی‌گری نیست بلکه لازمه اداره کشور و تضمین ثبات حکمرانی است.»

وی در ادامه دومین محور انتقادی را محدودنگری گزاره به «نیازهای واقعی جامعه» دانست و افزود: «در این نگاه عمده نیازهای جامعه به حوزه‌های مرئی همچون آموزش، بهداشت و رفاه تقلیل یافته در حالی که نیازهای بنیادینی نظیر امنیت، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی که اگرچه در زندگی روزمره کمتر دیده می‌شوند از اساسی‌ترین نیازهای واقعی جامعه به‌شمار می‌روند و بخش مهمی از همین ردیف‌های بودجه‌ای به تأمین این حوزه‌ها اختصاص می‌یابد. پایداری یک ردیف بودجه‌ای در همه جا نشانه لابی‌گری نیست چراکه برخی مأموریت‌ها بلندمدت و مستمر هستند همان‌گونه که تهدیدها ماهیتی مستمر دارند. پاسخ به آن‌ها نیز نیازمند تأمین مالی پایدار است و ایجاد نوسان یا تغییر سالانه در این ردیف‌ها می‌تواند هزینه‌های سنگینی به‌ویژه در حوزه امنیت بر کل جامعه تحمیل کند.»

نماینده تیم گروه مخالف تصریح کرد: «نبود شفافیت برای عموم به معنای فقدان نظارت نیست. بسیاری از این ردیف‌ها تحت نظارت‌های تخصصی و پارلمانی گاه به‌صورت غیرعلنی بررسی می‌شوند و این تصور که هرآنچه شفاف نیست بی‌نظارت است برداشتی نادرست به شمار می‌رود. برای تبیین این موضوع به تجربه کشورهای دموکراتیکی همچون آلمان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا می‌توان اشاره کرد. در این کشورها نیز بخش قابل‌توجهی از ردیف‌های بودجه‌ای غیرعلنی، به حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری و دفاعی اختصاص دارد.»

نماینده تیم گروه مخالف در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «موضع مخالفت گروه ما از ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است با ارائه مثال‌های عینی این مخالفت به‌صورت مستدل تبیین شود، همچنین با بهره‌گیری از رویکردهای نظری نهادگرایی و کارکردگرایی و با تمرکز بر نقش و ضعف‌های دولت به نقد گزاره پرداخته است. یکی از مهم‌ترین نقاط مغفول در گزاره مطرح‌شده مسئولیت اجتماعی دولت است. گزاره مورد بحث بیش از اندازه با رویکردی تکنوکراتیک تنظیم شده و پیامدهای اجتماعی حذف یا تضعیف برخی نهادهای حمایتی را نادیده گرفته است. حمایت‌های مالی در قالب کمک‌هزینه‌های محدود مانند حمایت‌های کمیته امداد اما خمینی(ره) برای اقشاری که در ساختار اقتصادی دچار ضعف هستند در بلندمدت کارکرد اجتماعی مهمی دارد و حذف یا تضعیف این نهادها می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده و پیش‌بینی‌ناپذیری به همراه داشته باشد.»

وی افزود: «تداوم فعالیت چنین نهادهایی به طور قطعی ناشی از لابی‌گری یا ناکارآمدی نیست، بلکه در بسیاری از موارد به دلیل نبود جایگزین مناسب برای برنامه‌هایی است که از ابتدای انقلاب طراحی شده و به‌صورت پایدار ادامه یافته‌اند. غیرشفاف‌بودن برخی هزینه‌ها نیز به‌طور قطعی به معنای سوءاستفاده یا ناکارآمدی نیست، چراکه در برخی حوزه‌ها اعم از ملاحظات اجرایی یا حتی امنیتی شفافیت کامل ممکن یا مطلوب نیست.»

در پایان تیم گروه مخالف «ایران من» با رأی هیئت داوران و به دلیل حضور نداشتن تیم «کلاف تفکر» برنده این مناظره انتخاب شد.

«تداخل نقش‌های اقتصادی خانواده با فشارهای آموزشی، شیوع نشانه‌های افسردگی در جوانان را بالا برده است.» عنوان گزاره‌ای بود که دو تیم «سرو» به‌عنوان‌(گروه موافق) و «ایران بان» به‌عنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند.

نماینده تیم گروه موافق در طرح موضوع خود گفت: «پذیرش نقش‌های اقتصادی در شرایط کنونی جامعه که با تورم بالا و فشارهای معیشتی گسترده مواجه است به‌طور طبیعی با مسئولیت‌پذیری سنگین و فشارهای روانی همراه می‌شود. از سوی دیگر، فشارهای آموزشی نیز برای دانش‌آموزان و دانشجویانی که در بستر بعضی نظام آموزشی ناکارآمد تحصیل می‌کنند امری ملموس است. فشارهایی که بخشی از آن ماهیتی طبیعی دارد، اما بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از ساختارهای معیوب و رقابت‌های ناعادلانه آموزشی است و در نهایت به افزایش فشار روانی بر فرد منجر می‌شود. افسردگی یک اختلال روانی است که اگرچه عوامل درونی، خانوادگی و حتی ژنتیکی در آن نقش دارند، اما سهم عمده‌ای از شکل‌گیری و تشدید آن به عوامل اجتماعی و محیطی بازمی‌گردد. با استناد به نظریه‌های رفتاری می‌توان تأکید کرد که افسردگی فقط یک مسئله فردی یا درونی نیست بلکه نتیجه کاهش تقویت‌های مثبت محیطی است. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود آن است که آیا تداخل فشارهای اقتصادی و آموزشی به کاهش این تقویت‌های مثبت منجر نمی‌شود؟»

وی افزود: «خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های روانی فرد زمانی که خود درگیر فشارهای اقتصادی است توان کمتری برای حمایت عاطفی دارد. در چنین شرایطی جوان با توقعات دوگانه‌ای مواجه می‌شود. از یک‌سو باید نقش‌های اقتصادی را بپذیرد، هزینه‌ها را مدیریت کند و به معیشت خانواده کمک برساند و از سوی دیگر در فضای آموزشی پرتنش و رقابتی که گاه نیازمند صرف هزینه‌های سنگین برای موفقیت است عملکرد مطلوبی داشته باشد. ناتوانی در تحقق هم‌زمان این انتظارات به احساس ناکامی، سرخوردگی و در نهایت افزایش احتمال ابتلا به افسردگی منجر می‌شود. دفاع از این گزاره به معنای انکار سایر عوامل مؤثر بر افسردگی نیست. پذیرش نقش‌های اقتصادی و فشارهای آموزشی تا حدی طبیعی است و حتی می‌تواند در فرایند رشد فردی نقش مثبت ایفا کند، اما مسئله اصلی هم‌زمانی و تداخل این دو عامل است. از نگاه گروه ما هنگامی که دو عامل شناخته‌شده و مؤثر بر افسردگی به‌طور هم‌زمان عمل می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که بر شیوع نشانه‌های افسردگی بی‌تأثیر باشند بلکه در کنار سایر عوامل موجود این تداخل نقشی معنادار، قابل‌توجه و اثرگذار در افزایش نشانه‌های افسردگی در میان جوانان ایفا می‌کند.»

نماینده تیم گروه مخالف در طرح موضوع خود گفت: «ادعای افزایش شیوع نشانه‌های افسردگی در جوانان فقط بر پایه تداخل فشارهای اقتصادی خانواده و فشارهای آموزشی ادعایی ساده و تک‌بعدی نیست و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک رابطه علی مستقیم و قطعی پذیرفت. فشارهای روانی جوانان محدود به اقتصاد خانواده یا شرایط معیشتی نیست و عوامل متنوع‌تری در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خود می‌توانند به‌طور معناداری در افزایش نشانه‌های افسردگی مؤثر باشند و در برخی موارد همبستگی قوی‌تری نسبت به عوامل اقتصادی و آموزشی از خود نشان دهند. از نگاه ما این گزاره از منظر روان‌شناختی و نظریه‌های علمی قابل دفاع نیست. هرچند فشارهای اقتصادی خانواده و فشارهای آموزشی می‌توانند هم‌زمان با افسردگی جوانان بروز پیدا کنند، اما این هم‌زمانی به معنای علت‌بودن قطعی این عوامل نیست. در برخی موارد، فشار اقتصادی حتی می‌تواند به‌صورت معکوس عمل کند و جوانان را به سمت تلاش برای اشتغال، کارآفرینی و کمک به رشد اقتصادی خانواده سوق دهد.»

وی افزود: «وجود متغیرهایی مانند سبک دلبستگی، حمایت‌های اجتماعی، زمینه‌های ژنتیکی، میزان تاب‌آوری و الگوهای شخصیتی نشان می‌دهند که افسردگی پدیده‌ای چندعاملی است. به باور ما حتی باید به علیت معکوس نیز توجه داشت؛ به این معنا که ممکن است افسردگی فرد باعث شود فشارهای آموزشی و اقتصادی را شدیدتر ادراک کند و اینکه این فشارها منجر به افسردگی شده باشند، درست نیست.»

نماینده تیم گروه مخالف تصریح کرد: «اگر رابطه‌ای مستقیم و قطعی میان فشارهای اقتصادی و آموزشی با افسردگی وجود دارد چرا میلیون‌ها جوان با شرایط مشابه یا حتی سخت‌تر دچار افسردگی نشده‌اند؟ شواهد نشان می‌دهد که تاب‌آوری نسل‌های پیشین در شرایط دشوار بالاتر بوده و همین مسئله بیانگر نقش عوامل زمینه‌ای دیگر است. «مدل استرس–آسیب‌پذیری» نشان می‌دهد فشار به‌تنهایی بدون وجود آسیب‌پذیری زمینه‌ای به طورحتمی به افسردگی منجر نمی‌شود و توجه به تقویت تاب‌آوری جوانان بخشی جدایی‌ناپذیر از تحلیل این مسئله است.»

نماینده تیم گروه موافق در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «بررسی مسئله افسردگی در میان جوانان نیازمند پرهیز از کلی‌گویی و اتکا به داده‌های دقیق، استدلال‌های منطقی و شواهد آماری معتبر است. حذف یا کم‌رنگ‌کردن نقش عوامل اقتصادی نمی‌تواند پاسخی علمی به مسئله ارائه دهد. هر ادعایی در این حوزه باید پشتوانه روشن پژوهشی و قابل سنجش داشته باشد. ما هرگز قائل به تأثیرگذاری فقط یک یا دو عامل محدود نبوده‌ایم بلکه بر وجود مجموعه‌ای از گزاره‌ها و عوامل درهم‌تنیده تأکید کردیم که به‌صورت هم‌زمان بر وضعیت روانی جوانان اثر می‌گذارند. از نگاه ما فشارهای اقتصادی، خانوادگی و آموزشی در بسیاری از موارد به‌طور متقاطع عمل می‌کنند و نادیده‌گرفتن این تداخل موجب انحراف از مسئله اصلی یعنی شیوع افسردگی در میان جوانان می‌شود.»

وی افزود: «جوانی را باید تصور کرد که به دلیل شرایط سخت اقتصادی خانواده ناچار است مسیرهای طولانی را برای تحصیل در دانشگاه دولتی طی کند و در نهایت به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های حداقلی رفت‌وآمد از ادامه تحصیل انصراف دهد. به باور ما چنین تجربه‌ای نه‌تنها آینده تحصیلی و شغلی فرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد بلکه به‌طور معناداری خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می‌دهد. چه نسبتی از جوانان می‌توانند با وجود فشارهای اقتصادی و آموزشی به موفقیت تضمین‌شده دست یابند؟ نمی‌توان با اتکا به نمونه‌های محدود از افراد موفق نقش ساختاری اقتصاد را نادیده گرفت. گزاره‌های مطرح‌شده به‌صراحت از تداخل میان فشارهای اقتصادی خانواده و فشارهای آموزشی حکایت دارد و اگر قرار است تأثیر یکی از این عوامل نفی یا تضعیف شود لازم است به‌طور دقیق و مستند توضیح داده شود که چرا یک عامل برجسته شده و عامل دیگر کاهش یافته است. نکته‌ای که به اعتقاد گروه ما در سخنان طرف مقابل به‌روشنی تبیین نشد.»

نماینده تیم گروه مخالف در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «اگرچه فشارهای اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر در زیست امروز جامعه است، اما نمی‌توان آن را علت تامه و یگانه فروپاشی انگیزه، افسردگی یا کناره‌گیری اجتماعی دانست. با استناد به مشاهدات میدانی خودمان از اقصی نقاط جوانان بسیاری را دیده‌ایم که در دل همین شرایط سخت نه‌تنها متوقف نشده‌اند بلکه به شکوفایی رسیده و به این باور دست یافته‌اند که حتی در تنگنای اقتصادی نیز می‌توان دست به کنش، خلاقیت و موفقیت زد.»

وی افزود: «به اعتقاد ما اقتصاد اگرچه یک گزاره مهم و اثرگذار است، اما نقش آن مطلق و یک‌سویه نیست بلکه مجموعه‌ای از عوامل با شدت و ضعف متفاوتگاه ۱۰ درصد، گاه ۲۰ و حتی ۴۰ درصددر کنار یکدیگر بر وضعیت روانی و اجتماعی افراد اثر می‌گذارند بی‌آنکه به طور حتمی به تداخل یا انسداد کامل منجر شوند. این تحلیل‌ها از محیط بیرون گرفته نمی‌شوند، بلکه از دل زیست روزمره جامعه و تجربه زیسته مردم برمی‌خیزند و نمی‌توان نگاه فقط آماری و از بالا به پایین داشت. اکثریت جامعه دچار افسردگی ناشی از مشکلات اقتصادی نیستند بلکه اقلیت کوچکی حتی آنان که از نظر معیشتی در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند در معرض افسردگی عمیق‌تری هستند. از نگاه ما تمایز اصلی نه در سطح درآمد، بلکه در میزان خودباوری نهفته است. عنصری که می‌تواند فرد را در دشوارترین شرایط سرپا نگه دارد. به باور گروه ما سرکوب خودباوری حتی در غیاب مشکلات اقتصادی، جامعه را به سمت افسردگی و انفعال سوق می‌دهد. امری که نشان می‌دهد مسئله اصلی بیش از آنکه اقتصادی باشد ریشه در نگرش، اعتماد به نفس جمعی و سرمایه روانی جامعه دارد.»

در پایان تیم «سرو» با رأی هیئت داوران برنده این مناظره انتخاب شد.

«ورزش بانوان در ایران به‌دلیل محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، از فرصت‌های برابر برخوردار نیست.» عنوان گزاره‌ای بود که دو «تیم سین» به‌عنوان‌(گروه موافق) و تیم «شهید باهنر» به‌عنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند. 

نماینده تیم گروه موافق در طرح موضوع خود گفت: «برای درک دقیق گزاره، ابتدا کلیدواژه‌ها را بررسی می‌کنیم. منظور از فرصت برابر فقط اجازه ورزش کردن زنان نیست بلکه دسترسی برابر به منابع، امنیت شغلی، زیرساخت‌ها، حمایت اقتصادی و منزلت اجتماعی است. اگر دو زن در زمین‌های خاکی ورزش کنند، اما امکانات، دسترسی و حمایت یکسان نداشته باشند، فرصت برابر برقرار نیست. فرهنگ در اینجا فقط به آداب و رسوم محدود نمی‌شود بلکه به معنای نظام ارزش‌گذاری حاکم بر جامعه است که تعیین می‌کند زن چه جایگاهی دارد و چه اولویت‌هایی برای او تعریف می‌شود. این تفسیر مطابق با نظریات علمی است که فرهنگ را مجموعه‌ای از سازوکارها، قوانین و رویه‌های کنترل‌کننده رفتار انسان می‌دانند. جامعه بستر و ساختاری است که بر اساس همان نظام فرهنگی شکل گرفته و تصمیمات و محدودیت‌ها را بازتولید می‌کند. در این گزاره بیشتر منظور ورزش حرفه‌ای و قهرمانی است؛ یعنی ورزش به عنوان یک صنعت، شغل، عامل درآمد، اعتبار ملی و رسانه‌ای است.»

وی افزود: «با توجه به این تعاریف گروه ما معتقد است که در ایران نگاه فرهنگی نقش زیربنایی دارد. زمانی که نظام ارزش‌گذاری فرهنگی ورزش زنان را در اولویت پایین قرار می‌دهد یا نمایش آنان را محدود می‌کند این نتیجه فقط کمبود بودجه یا ضعف قانون نیست بلکه نابرابری سیستمی و برگرفته نگاه فرهنگی غلط است. چگونه می‌توان از فرصت‌های برابر اقتصادی در ورزش بانوان صحبت کرد در حالی که محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی اجازه پخش زنده و دیده شدن ورزش زنان را نمی‌دهد؟ این چارچوب، نقطه شروع دفاع ما از گزاره است و استدلال‌های بعدی بر اساس آن ارائه خواهد شد.»

نماینده تیم گروه موافق در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «در جمع‌بندی استدلال‌های خود، سه نکته اصلی را مجدداً تأکید می‌کنیم: در جایگاه اول محدودیت‌های فرهنگی در پوشش و رفتار ورزشکاران است. قوانین و محدودیت‌هایی که بر پوشش بانوان در حین تمرین و مسابقات تحمیل می‌شود فقط یک مسئله حقوقی یا فنی نیست بلکه ریشه فرهنگی دارد و به طور مستقیم مانع ایجاد فرصت برابر برای زنان در ورزش می‌شود. دوم محدودیت‌های قانونی و اجتماعی است. قوانینی مانند نیاز به اجازه همسر برای خروج از کشور اگرچه به ظاهر حقوقی هستند، اما در عمل بازتاب‌دهنده محدودیت‌های فرهنگی‌اند و مانع دسترسی برابر زنان به فرصت‌های حرفه‌ای و بین‌المللی در ورزش می‌شوند. سوم معیوب بودن چرخه اقتصادی ورزش زنان است. ضعف زیرساخت‌ها، بودجه ناکافی و نبود حمایت اقتصادی، معلول نگاه فرهنگی و محدودیت‌های اجتماعی است که باعث می‌شود ورزش زنان دیده نشود و فرصت‌های برابر ایجاد نشود.»

وی افزود: «عوامل سیاسی، رسانه‌ای یا اقتصادی وجود دارند، اما ریشه و عامل اصلی محدودیت‌ها فرهنگی است. مذهب و فرهنگ در ایران به‌طور تاریخی و اجتماعی در هم تنیده شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد. تا زمانی که تغییر فرهنگی رخ ندهد ورزش بانوان در ایران نمی‌تواند از فرصت‌های برابر برخوردار باشد. نتیجه‌گیری روشن است تغییرات قانونی یا اقتصادی به تنهایی کافی نیست. بدون اصلاحات فرهنگی، فرصت برابر در ورزش بانوان تحقق نخواهد یافت.»

در پایان تیم گروه موافق «سین» با رأی هیئت داوران و به دلیل حضور نداشتن تیم «شهید باهنر» برنده این مناظره انتخاب شد.

«آموزش دینی در مدارس اگر به‌روز و عقلانی نباشد، موجب شکل‌گیری نسل‌های متعصب و غیرپرسشگر خواهد شد.» عنوان گزاره‌ای بود که دو تیم «آذراندیش» به‌عنوان(گروه موافق) و «الکترومکانیک» به‌عنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند. 

نماینده تیم گروه موافق در طرح موضوع خود گفت: «برای دفاع یا نقد هر گزاره‌ای ابتدا باید تک‌تک واژه‌های آن را موشکافی کرد تا مشخص شود محل اصلی استدلال کجاست. آموزش دین پدیده‌ای تاریخی و همزاد با حیات بشر است، اما در طول تاریخ همواره به یک شکل ثابت ارائه نشده است. از دوره ارتباط مستقیم انسان با هدایت الهی تا بعثت پیامبران و در نهایت عصر پیامبر خاتم(ص) دین همواره متناسب با فهم، نیاز و شرایط زمانی و مکانی انسان‌ها تبیین شده است. پس از ختم نبوت در عصر امامت نیز نقش اصلی تفسیر، تبیین و توضیح مفاهیم دینی برای جامعه بوده است. به‌تدریج آموزش دین از شکل چهره‌به‌چهره به نهادهای آموزشی مانند مکتب‌خانه‌ها، مدارس نوین و در نهایت دانشگاه‌ها منتقل شده است.»

وی افزود: «مقصود از به‌روز بودن آموزش دینی تغییر در اصول و مبانی دین نیست بلکه منظور آن است که آموزش دین بتواند با مسائل، پرسش‌ها و دغدغه‌های نسل امروز ارتباط معنادار برقرار کند. عقلانی بودن نیز به این معناست که آموزش دینی بر پایه فهم، استدلال، گفت‌وگو و اقناع شکل بگیرد و حفظ مطالب و پذیرش بی‌چون‌وچرای آموزه‌ها نیست.: واژه «موجب می‌شود» یا «می‌تواند منجر شود» نشان‌دهنده پیامدهای احتمالی است. در خود گزاره به شکل‌گیری نسل‌های متعصب و غیرپرسشگر اشاره شده، اما گروه ما معتقد است که پیامد دیگری نیز قابل طرح است و آن شکل‌گیری نسلی دین‌گریز و حتی ضد دین در نتیجه آموزش غیرعقلانی و غیرمتناسب با زمان است. آموزش دین به‌عنوان یک اصل الهی زمانی می‌تواند کارکرد صحیح خود را ایفا کند که پاسخ‌گوی نیازهای واقعی انسان معاصر باشد و بر مبنای فهم و درک مخاطبان طراحی شود. در غیر این صورت، نه‌تنها به تعمیق دینداری منجر نمی‌شود بلکه زمینه‌ساز افراط‌گرایی، تعصب یا گسست نسل‌ها از دین خواهد شد.»

نماینده تیم گروه موافق در جمع‌بندی موضع گروه خود گفت: «اگرچه کلیات گزاره مورد بحث روشن شده، اما باید به تفاوت ماهیتی آموزش دین با سایر آموزه‌های مدرسه‌ای توجه داشت. قالب آموزشی مدارس به‌طور سنتی بر پایه استدلال، توضیح مرحله‌به‌مرحله و رفع ابهام بنا شده است حال آنکه اگر دین در همین بستر آموزشی بدون ارائه استدلال و منطق درونی خود آموزش داده شود، یک خلأ و ابهام جدی شکل می‌گیرد.»

وی افزود: «از منظر روان‌شناسی شناختی، مغز انسان ابهام پایدار را برنمی‌تابد و زمانی که با پرسش‌های بی‌پاسخ مواجه شود دچار خطاهای شناختی می‌شود. در شرایطی که دانش‌آموز امروز به‌ویژه در سال ۲۰۲۵ در معرض حجم گسترده‌ای از اطلاعات متنوع در فضای مجازی قرار دارد،آموزش دینی فاقد تبیین عقلانی و استدلالی، نه‌تنها اقناع‌کننده نیست، بلکه زمینه‌ساز تردید، سردرگمی و برداشت‌های نادرست خواهد شد. وقتی گفته می‌شود دین اسلام دین همه زمان‌ها است این گزاره فقط یک شعار نیست بلکه بیانگر آن است که دین ظرفیت عقلانی و استدلالی لازم برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های هر عصر را در درون خود دارد. اگر بنا بود دین فقط متعلق به یک دوره تاریخی خاص باشد نیازی به این ادعا نبود، اما جهانی و فراتاریخی بودن دین به این معناست که می‌تواند با منطق، استنباط و عقلانیت از خود دفاع کند.»

نماینده تیم گروه موافق تصریح کرد: «آموزش دین در چارچوب مدرسه اگر بدون تکیه بر استدلال و گفت‌وگوی عقلانی ارائه شود نه‌تنها با ماهیت دین همه‌زمانی ناسازگار است بلکه می‌تواند در ذهن دانش‌آموز خطاهای شناختی ایجاد کند. خطاهایی که شاید در کوتاه‌مدت پنهان بمانند، اما در بلندمدت به افراط‌گرایی فکری، برداشت‌های خطرناک یا واکنش‌های تند و غیرعقلانی منجر شوند. بنابراین مسئله اصلی اصل آموزش دین نیست بلکه شیوه و منطق ارائه آن در نظام آموزشی است.»

در پایان تیم گروه موافق (آذر اندیش) با رأی هیئت داوران و به دلیل حضور نداشتن تیم(الکترومکانیک) برنده این مناظره انتخاب شد.

منبع : ایسنا