رئیس مرکز تحقیقات مجلس: ساختار قانونگذاری در کشور نیاز به اصلاح دارد

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در جلسه شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سامانه قوانین و مقرره‌ها در کشور نیازمند بازنگری جدی است، گفت: قوانین مصوب مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد ولی مقرره‌ها فرایند را طی نمی‌کنند و نهادهای مختلفی در کشور نیز مقرره گذاری می‌کنند، متاسفانه ساختار قانونگذاری در کشور معیوب است و مطالعات حکمرانی تقنینی می‌تواند پیشنهاد اصلاح ساختار دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: در دل قوانین موجود ما، قوانین ضد و نقیض زیاد است، برخی از سیاست‌ها که باید از مبانی و اصول استخراج شود، قوانین را پشتیبانی نمی‌کنند و بسیاری از قوانین از دل سیاست‌های مبتنی بر ارزش‌های توحیدی، استنطاق نشده است، و نیز بعضی از مقرره‌ها نیز به سیاست و قانون ارتباطی ندارد، صدها هزار مقرره و ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانون داریم که همه این‌ها باید در نظام تنقیح که در این دوره مجلس در حال پیگیری است به حدود سه هزار خواهد رسید.

وی ادامه داد: سوال مهم این است که در حکمرانی تقنینی باید چه کنیم که همه مسائل مربوط به حکمرانی و مشکلات تقنینی احصاء و پیشنهاد اصلاح ساختار آن روی میز قانونگذاری قرار گیرد؟ 

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: یکی دیگر از مسائل مهم از منظر حکمرانی دینی، این است که چه کارهایی را نباید انجام دهیم و حاکمان نیز ساحت‌های مختلف حکمرانی خود را با این «نبایدها» دنبال کنند.

وی به عنوان نمونه در ارتباط با نبایدها در ساحت حکمرانی گفت: شاید مداخله‌های اشتباهی در عرصه عمومی و احوالات شخصیه اعمال می کنیم که باید عرصه حکمرانی این مساله مورد توجه قرار داده شود.

نهاوندی تصریح کرد: این مطالعات و تحقیقات مهم در ساحت‌های مختلف به حکمرانی تقنینی کمک می‌کند که اولویت‌های خود را شناسایی و ناظر به حوزه‌های تقنین و مقرره گذاری، بحث‌های جدی انجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مطابق قانون اساسی تمام قوانینی روابط سازمان یافته جامعه را شکل می‌دهد باید مطابق با موازین شرعی باشد، علاوه بر اصل چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، اصول متعدد قانون اساسی بر این مساله اشعار دارد، از سوی دیگر، مقنن، ناظر و مفسر قانون، آن موازین اسلامی که ما باید مطابق آن قانونگذاری کنیم را منبطق بر فقه امامیه اعلام کردند.

نهاوندی تصریح کرد: بر همین اساس، دغدغه و رویکرد ما این است که سه ضلع شریعت به معنای عام، فقه به معنای خاص و قانون در تمام برنامه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مورد توجه پژوهشگران باشد، از سویی، فقه داعیه‌دار این است که قواعد فردی و اجتماعی را در تعاملات و ارتباطات خود باید سامان دهد. 

وی با طرح سوالاتی اساسی در حوزه حکمرانی و دستگاه فقاهت گفت: آیا فقه و دستگاه فقاهت متناسبت با نیازهای روز فرآیند اجتهادی خود را تامین و تصحیح کرده است، آیا کاستی در این زمینه وجود دارد؟ چگونه و با چه مدلی دستگاه حکمرانی دینی مبتنی بر فقه، روزآمد، کارآمد و پاسخگوی جامعه می‌شود.

نهاوندی ادامه داد: اگر مردم قوانین را سازگار با ارزش‌های مورد قبول خود بیابند و آن قانون را کارآمد و تامین کننده نیازهای خود و عدالت پایه بدانند، قطعا از آن پیروی خواهند کرد.

وی گفت: باید در نهاد حکمرانی، این مساله تعریف و تبیین شود که چگونه مردم را با حقوق اولیه خودآشنا کنیم که اگر بخواهند از دستگاه حکمرانی مطالبه‌ای داشته باشند مطابق با وظایف و حقوق خود آن را دنبال کنند و این از رسالت حوزه حکمرانی است.

نهاوندی با اشاره به پیوند عمیق سیاستگذاری، حکمرانی و حوزه اجراء تصریح کرد: فرآیند حکمرانی از سیاستگذاری که باید مبتنی بر منابع ارزشی و توحیدی باشد، عبور می‌کند و از دل این سیاست‌ها، قانون و قواعدی استخراج می‌شود و از درون قوانین نیز در حوزه اجراء باید مقرره استخراج کنید، بی تردید بازیگران حکمرانی دینی سه نهاد دولت، قانون و نهادهای مدنی و مردمی است که ما در نظام حکمرانی باید میان این سه ضلع پیوند منطقی برقرار کنیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روز سه‌شنبه ۲۵ آذر، وی ادامه داد: در حکمرانی تعیین شاخصه های دارای اولویت بسیار مهم است، که باید سه مساله «امر مهم و ضروری»، «امر فوری حکمرانی» و «امر واقعی نه انتزاعی» را در تعیین اولویت حکمرانی مورد نظر قرار دهد.

منبع : ایسنا