چرا مالکان انگیزه‌ای برای نوسازی خودروهای فرسوده ندارند؟

به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده در ایران با تحولات مهمی روبرو بوده است. برنامه‌ دولت برای حذف خودروهای قدیمی و آلاینده از جاده‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه یافت و به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تا چندی پیش فرایند اسقاط ۱۹۰ هزار موتور سیکلت و خودرو در کشور به پایان رسیده است.

با این حال بخشی از روند اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و تا حدی علت آن مربوط به دیرکرد گواهی اسقاط توسط خودروسازان و یا ارزان بودن این گواهی‌ها نیست به ارزش واقعی خودروهای فرسوده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ آمار اسقاط خودروها نسبت به سال قبل آن (۱۴۰۲) جهش چشمگیری داشت و رکورد اسقاط بیش از ۳۴۹ هزار خودرو فرسوده شکسته شد. اما به نظر می‌رسد در سال جاری با وجود برنامه‌های جایگزینی و تشویقی برای مالکان خودروهای فرسوده، آمارها مانند سال گذشته نباشد.

در این رابطه سید امیر احمدی - دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی – در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: فرآیند قیمت‌گذاری خودروی فرسوده در سال ۱۴۰۲ و بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو انجام و در آن مقطع، چهار محصول ایران‌خودرو به‌ عنوان مبنا در نظر گرفته شد که شامل بالاترین قیمت، قیمت میانه و کف قیمتی بود. میانگین این ارقام محاسبه  و با توجه به اینکه به ازای تولید هر چهار دستگاه خودروی داخلی، یک گواهی اسقاط تعلق می‌گیرد (یعنی سهم هر خودرو ۲۵ صدم گواهی است)، عددی در حدود ۳۴ میلیون تومان به دست آمد که به‌صورت کلی رقم ۳۵ میلیون تومان به‌عنوان قیمت پایه برای هر گواهی اسقاط تعیین شد.

وی افزود: طبق قانون ساماندهی، سازمان حمایت موظف است به‌صورت دوره‌ای قیمت‌ها را بازنگری کند، اما با وجود گذشت حدود دو سال و نیم از آن زمان، هیچ به‌روزرسانی‌ای صورت نگرفته و این در حالی است که خودروسازان تقریبا به‌صورت فصلی و ماهانه افزایش قیمت داشته‌اند. 

این عضو انجمن مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیامد این وضعیت، فشار مستقیم بر متقاضیان واقعی خودرو و به‌ویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر است. قیمت خودروهای نو افزایش یافته، اما ارزش خودروی فرسوده ثابت مانده است. از سوی دیگر، صنعت اسقاط نیز عملا رها شده و علی‌رغم اعلام رکورد، اسقاط در سال گذشته، هیچ برنامه‌ریزی مؤثری برای تداوم این روند انجام نشد. در نتیجه، خودروسازان داخلی، واردکنندگان و مونتاژکاران به‌راحتی از گواهی‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، در حالی که سود اصلی به جیب آنان می‌رود و مالک خودروی فرسوده که غالبا از دهک‌های پایین جامعه است متضرر می‌شود. 

مالکان خودروهای فرسوده انگیزه‌ای ندارند!

احمدی تصریح کرد: با استمرار این وضعیت، مالکان خودروهای فرسوده عملا انگیزه‌ای برای جایگزینی ندارند. وقتی ارزش گواهی همچنان در محدوده ۳۵ میلیون تومان باقی مانده، اما هزینه جایگزینی خودرو به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، طبیعی است که مالک ترجیح دهد خودروی فرسوده خود را حفظ کند، زیرا توان مالی نوسازی را ندارد.

وی گفت: از سال ۱۴۰۲ تا امروز، با وجود هفت الی هشت مرحله افزایش قیمت خودرو، هیچ افزایشی در نرخ گواهی اسقاط اعمال نشده و همچنان مبنای محاسبه همان قیمت‌های سال ۱۴۰۲ است.

این فعال صنفی حوزه اسقاط خودرو خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به‌صورت عددی بررسی کنیم؛ در سال ۱۴۰۲ قیمت خودروی دنا در بازار حدود ۷۹۵ تا ۸۰۰ میلیون تومان بود. بر همین اساس، با تقسیم این رقم بر ضریب چهاروچهار دهم درصد (ناشی از قاعده «چهار خودرو در برابر یک گواهی»)، قیمت هر گواهی حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شد. امروز همان خودرو در بازار به حدود دو میلیارد تومان رسیده است. اگر همان فرمول قانونی اعمال شود، قیمت گواهی اسقاط باید حدود ۸۸ میلیون تومان، یعنی رقمی بیش از دو برابر رقم فعلی باشد.

احمدی افزود: به بیان دیگر، ارزش گواهی اسقاط باید همواره متناسب با رشد قیمت خودروی نو افزایش داشته باشد تا نقش «محرک» را برای خروج خودروهای فرسوده ایفا کند. در شرایط فعلی، اگر این سازوکار اجرا شود، یک خودروی فرسوده بالای مدل ۸۰ می‌تواند ارزشی در حدود ۲۷۰ میلیون تومان پیدا کند که در این صورت، مالکان با رغبت بیشتری برای تحویل خودرو اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: مسئله دیگر، نبود «سبد مصرف» مشخص برای گواهی‌های اسقاط است. با توجه به حجم گواهی‌های تولیدشده در سال گذشته، عرضه در سامانه از تقاضا پیشی گرفته و بخش قابل‌توجهی از گواهی‌ها دچار رسوب شده‌اند. بنابراین نیاز است تا محل‌های مصرف جدید تعریف شود تا این گواهی‌ها سریع‌تر به فروش برسند و مراکز اسقاط بتوانند مجددا فعالیت خود را ادامه دهند؛ زیرا سرمایه‌ای که صرف اسقاط شده، در حال حاضر در قالب گواهی بلوکه شده است. 

احمدی ادامه داد:‌ از جمله دیگر مشکلات ساختاری، سیاست «معادل‌سازی» است. قانون تصریح کرده که به ازای خروج هر خودرو، یک خودرو جایگزین شود، اما در عمل، خودروی فرسوده بالای مدل ۱۳۸۰ به سه گواهی تبدیل شده است. این رویه باعث تولید انبوه گواهی بدون خروج متناسب خودرو از چرخه شده و تعادل بازار را بر هم زده است.

لزوم ایجاد محل جدید برای گواهی اسقاط خودرو

وی اظهار کرد: در خصوص ایجاد محل‌های مصرف جدید، می‌توان صنایع آلاینده را مکلف کرد از گواهی اسقاط استفاده کنند. همچنین بخشودگی جرایم زیست‌محیطی می‌تواند به خرید گواهی اسقاط مشروط شود. در حوزه آلودگی هوا، کربن صنایع و سایر تخلفات زیست‌محیطی نیز امکان بهره‌گیری از این ابزار وجود دارد تا هم حجم اسقاط افزایش یابد و هم بازار گواهی به تعادل برسد.

این دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی ادامه داد: در طرح‌های جایگزینی نیز عملا اجحاف بزرگی در حق مالکان خودروهای فرسوده صورت می‌گیرد. مالک با خودروی فرسوده‌ای که سال‌ها نگه داشته، در طرح برنده می‌شود، اما گواهی اسقاط را با قیمت دو سال قبل از او خریداری می‌کنند، در حالی که خودروی جدید را با نرخ روز به او می‌فروشند. این اختلاف به نفع واسطه‌ها و خودروسازان تمام شده و مالک واقعی متضرر می‌شود. 

احمدی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که این عدم تمایل برای به روز رسانی قیمت‌های گواهی اسقاط خودرو بیش از آنکه به نفع نوسازی ناوگان حمل و نقل عمل کند، به نفع خودروسازان عمل کرده و پرسش پایانی اینجاست که چرا با وجود تکلیف قانونی، طی دو سال و نیم گذشته قیمت گواهی اسقاط به‌روزرسانی نمی‌شود؟

منبع : ایسنا