در چه شرایط می‌شود از مرکز درمانی خسارت گرفت؟ /تفاوت خطا، تقصیر و قصور پزشکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، پرونده‌های مرتبط با خطا‌های پزشکی همواره از پیچیده‌ترین و حساسترین دعاوی قضایی هستند. ابهام در مفاهیم، دشواری اثبات و تحولات قانونی اخیر، لزوم آگاهی عمومی از زوایای حقوقی این موضوع را دوچندان کرده است. در همین راستا، با محسن شاهین، وکیل و کارشناس حقوق به گفت‌و‌گو نشستیم تا نکات کلیدی و کمتر گفته‌شده در این حوزه را واکاوی کنیم. مشروح این گفت‌وگوی تخصصی را در ادامه می‌خوانید.

تفاوت بنیادین «قصور» با «تقصیر» پزشکی: کلید فهم مسئولیت

این وکیل دادگستری در ابتدای این مصاحبه با تاکید بر دقت مفهومی، به ریشه‌یابی عبارت رایج، اما اغلب نادقیق «قصور پزشکی» پرداخت و اظهار داشت: «در خصوص کلمه عام (قصور پزشکی) در قوانین و مقررات، خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به‌کار برده می‌شوند. اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از حیث مدنی، کیفری یا تخلف انتظامی قابل بررسی و توجه می‌باشند.»

وی سپس به تمایز قاطع این دو مفهوم اشاره کرد: «تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است؛ ولی تقصیر جزایی در معنایی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدان اشاره شده، از قصور پزشکی که در جامعه به‌عنوان تخلف انتظامی از آن یاد می‌شود، متفاوت و متمایز است.» این وکیل دادگستری در تشریح این تفاوت کلیدی افزود: «تقصیر پزشکی که منجر به جنایت گردد، دارای عنصر مادی و روانی است یا در واقع می‌توان گفت نوعی عمد در فعل در تقصیر نهفته است. ولی در قصور پزشکی نوعی غفلت و مسامحه وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد و از لحاظ قانونی در ردیف جنایات نمی‌باشد.»

شاهین عناصر تشکیل‌دهنده تقصیر پزشکی را برشمرد: «عنصر روانی تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی از ارکان آن می‌باشد.» وی با استناد به قانون توضیح داد: «قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ ماده ۱۴۵، مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی دانسته است و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.»

نحوه اثبات دعوی و نقش حیاتی کارشناسی: سکویی برای جهش از شکایت به حکم

در پاسخ به سوال درباره فرآیند پیگیری قانونی، دکتر شاهین به دو رکن اساسی قانونی اشاره کرد: «علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند؛ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی قابل تعقیب و انتساب می‌باشد.»

وی سپس به شرایط رفع مسئولیت از پزشک پرداخت و گفت: «مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، قابل مجازات نیست؛ بنابراین اصولاً زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر و با کسب رضایت بیمار عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نمی‌باشد و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه ندارد.».

اما اگر تقصیری احراز شود، چه سرنوشتی دارد؟ دکتر شاهین پاسخ داد: «اگر تقصیر وجود داشته باشد، اصولاً در نظام کیفری ایران و در بخش جنایات، این نوع رفتار قتل شبیه عمد محسوب می‌شود و با توجه به ذوجنبتین بودن دیه، که هم جنبه کیفری دارد و در اقسام مجازات در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده و هم جبران خسارت و حق شخصی در مواد ۴۴۸ و ۴۵۲ همان قانون، مجنی‌علیه در صورت حیات یا اولیای دم در زمان فقدان او می‌توانند آن را از مرجع کیفری یا حقوقی مطالبه نمایند.» وی در ادامه به یک دیدگاه فقهی-حقوقی اشاره کرد: «البته برخی نظر بر این دارند که مقصود مقنن از (قابل مجازات نیست) در صدر ماده مذکور این است که مسئولیت کیفری نداشته، اما دیه را باید بدهد. ولی به نظر با توجه به مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۹۵، در این صورت نه مسئولیت کیفری دارد و نه تکلیفی به پرداخت دیه، چون مرتکب تقصیری نگردیده است.»

انقلاب قانونی ۱۳۹۲: گذار از «مسئولیت مطلق» به «مسئولیت مبتنی بر تقصیر»

شاهین در بخش پایانی مصاحبه، به تحولی تاریخی در حقوق پزشکی ایران پرداخت و توضیح داد: «این دیدگاه (مسئولیت مدنی پزشک) در پرداخت دیه با فرض عدم تقصیر، همانطور که بیان گردید، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پایه و اساس بوده است؛ لذا پزشک برای رفع مسئولیت خود از بیمار یا همراهان او برائت می‌گیرد که در صورت وقوع هر حادثه‌ای دیگر پزشک ضامن نباشد.»

وی سپس تغییر پارادایم در قانون جدید را اینگونه تشریح کرد: «ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از یک سو مطابق ماده ۵۱۰ قانون مذکور، چنانچه هرکس با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که جهت حفظ جان و مال و عرض و ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست؛ بنابراین طبق این ماده باید گفت که پزشک بی‌تقصیر ضامن نمی‌باشد و نیاز و تکلیف برای گرفتن برائت نیز حتی ندارد.»

«اما براساس حکم ماده ۴۹۵، اصولاً پزشک ضامن است مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده باشد یا پیش از درمان برائت گرفته باشد و مقصر هم نباشد. از این رو باید گفت که پزشک در فرض تقصیر ضامن است و اخذ برائت جایی است که پزشک مقصر باشد؛ زیرا در فرض عدم تقصیر، پزشک ضامن نیست و برائت نیز لازم نیست (تبصره ۱ ماده ۴۹۵). در واقع با توجه به حکم تبصره یک، مقنن قول فقهای غیر مشهور در خصوص عدم ضمان پزشک ماهر را پذیرفته است.»

سوال بعدی این بود که اگر پزشکی برائت گرفته، اما تقصیر هم داشته باشد، تکلیف چیست؟ دکتر شاهین با تحلیل دقیق پاسخ داد: «به نظر با دریافت برائت، صرفاً انقلاب بین اصحاب دعوا (مدعی و مدعی‌علیه) به وجود می‌آید و با گرفتن آن، اصل مسئولیت پزشک به قاعده اثبات تقصیر او توسط مدعی تبدیل می‌گردد و مدعی در صورت اثبات تقصیر پزشک، او را می‌تواند تعقیب و مجازات نماید.» وی در تحلیل ماده ۴۹۵ افزود: «اولاً: اصل مسئولیت مطلق پزشک مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً: مقنن با آوردن این جمله، "مگر آنکه عمل مطابق مقررات پزشکی باشد"، قاعده مسئولیت همراه با تقصیر را در نظر گرفته است.»

شاهین در پایان، به دو نکته اجرایی مهم اشاره کرد: «بحث دیگری که در خصوص قصور پزشکی وجود دارد، عدم تداخل رسیدگی همزمان نسبت به تخلف انتظامی پزشک در دادسرای انتظامی و تقصیر در دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد. البته با توجه به اینکه لازمه مسئولیت کیفری پزشک احراز و اثبات تقصیر او می‌باشد و این امر نیز نیازمند نظر خبروی است، اقدامات و تحقیقات دادسرای انتظامی نظام پزشکی بسیار با اهمیت و تاثیرگذار در تعقیب کیفری پزشک می‌باشد و می‌تواند به‌عنوان یک اماره در مرحله تحقیق و دادرسی مورد استفاده قرار گرفته و به کشف حقیقت و دادرسی منصفانه کمک نماید.» وی در جمع‌بندی نهایی خاطرنشان کرد: «به طور کلی می‌توان مبنای مسئولیت پزشک را با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷ و ۵۱۰ بر مبنای تقصیر دانست و مسئولیت بدون تقصیر که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که بر مبنای نظر مشهور فقها مورد نظر مقنن بود، دیگر از سال ۱۳۹۲ به بعد قابل اعمال و اجرا نمی‌باشد.»