چرا هرگونه حمله نظامی به ایران می‌تواند بحران بین‌المللی ایجاد کند؟

سید مهدی جلالی شاد، کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی که در اختیار گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو قرار داد نوشت که  شبکه المیادین به نقل از منبعی که آن را «نزدیک به محافل تصمیم‌گیری در ایران» توصیف کرده است، نوشت که هرگونه جنگ علیه ایران آغاز روندی حتمی برای فروپاشی نظام جهانی خواهد بود.

 گزارشی که توسط شبکه به نقل از منبعی نزدیک به محافل تصمیم‌گیری ایرانی منتشر شده، حاوی گزاره‌ای است که می‌توان آن را نه صرفاً یک موضع رسانه‌ای، بلکه بیان فشرده یک تحلیل حقوقی–راهبردی دانست؛ این گزاره بر این فرض استوار است که هرگونه اقدام نظامی علیه حاکمیت یک دولت مستقل، واجد آثاری فراتر از سطح منازعه دوجانبه بوده و می‌تواند پیامد‌های ساختاری برای نظام بین‌الملل ایجاد کند.

در چارچوب حقوق بین‌الملل، این برداشت ریشه در اصل بنیادین منع توسل به زور دارد که در ماده ۲ بند ۴ منشور تصریح شده و در رویه قضایی بین‌المللی از جمله آرای دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان قاعده‌ای عرفی و آمره شناسایی شده است. نقض این اصل نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم را مطابق مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ طرح مسئولیت دولت‌ها (ILC ۲۰۰۱) ایجاد می‌کند، بلکه به دولت هدف حق دفاع مشروع فردی و جمعی طبق ماده ۵۱ منشور اعطا می‌نماید؛ حقی که در نظریه و رویه، در صورت استمرار تهدید می‌تواند دامنه‌ای فراتر از مرز‌های جغرافیایی اولیه پیدا کند.

در سطح تحلیل ژئوپلیتیکی، ادعای مزبور با نظریه‌های موازنه قدرت و انتقال قدرت همخوانی دارد. بر اساس این چارچوب‌های نظری، هرگاه علیه یک بازیگر منطقه‌ای دارای پیوند‌های راهبردی اقدام نظامی صورت گیرد، سایر قدرت‌ها برای جلوگیری از برهم‌خوردن توازن یا برای بهره‌برداری از خلأ قدرت وارد میدان محاسبات جدید می‌شوند. اشاره گزارش به امکان تغییر محاسبات قدرت‌هایی مانند و دقیقاً در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ زیرا در دکترین روابط بین‌الملل پذیرفته شده که بحران‌های بزرگ اغلب لحظات «بازتنظیم ژئوپلیتیک» محسوب می‌شوند و دولت‌ها در چنین شرایطی می‌کوشند موقعیت راهبردی خود را تثبیت یا ارتقا دهند.

 این تحلیل با اسناد رسمی سیاست خارجی نیز قابل مقایسه است؛ برای نمونه، اصول قانون اساسی جمهوری خلق چین بر عدم مداخله و احترام متقابل حاکمیت‌ها تأکید دارد، قانون اساسی فدراسیون روسیه دفاع از تمامیت سرزمینی را وظیفه بنیادین دولت می‌داند، قانون اساسی جمهوری هند در سیاست خارجی بر صلح و امنیت بین‌المللی تأکید می‌کند، و حتی قانون اساسی در بند اختیارات جنگی، آغاز جنگ را منوط به تصمیم نهاد قانون‌گذاری کرده است؛ این همگرایی مفهومی نشان می‌دهد اصل احتیاط در توسل به زور یک هنجار مشترک در نظام‌های حقوق اساسی نیز هست.

از منظر حقوق معاهدات و اسناد بین‌المللی، کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات در ماده ۵۳ اعلام می‌کند هر معاهده مغایر با قواعد آمره بین‌المللی باطل است و یکی از مصادیق شناخته‌شده این قواعد، منع تجاوز است. همچنین قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی درباره روابط دوستانه دولت‌ها، اصل منع تهدید یا استفاده از زور را شرط بنیادین ثبات جهانی معرفی می‌کند و قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز را به‌گونه‌ای ارائه می‌دهد که هر حمله نظامی نخستین، قرینه قوی بر تحقق عمل تجاوز محسوب می‌شود.

 در سطح حقوق اساسی ملی نیز اصولی مشابه وجود دارد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ سیاست خارجی را مبتنی بر نفی سلطه و حفظ استقلال می‌داند، قانون اساسی جمهوری کره بر صلح‌گرایی و همکاری بین‌المللی تأکید می‌کند، و قوانین اساسی قدرت‌های بزرگ آسیایی نیز بر اصل عدم تعرض و دفاع مشروع تصریح دارند. این هم‌پوشانی هنجاری نشان می‌دهد که مخالفت با جنگ تهاجمی صرفاً موضعی سیاسی نیست، بلکه بازتاب یک اجماع حقوقی گسترده است.

در بعد راهبردی، این گزاره که جنگ ممکن است محدود به مرز‌های اولیه نماند با ادبیات نظامی معاصر سازگار است. نظریه‌های مطالعات جنگ نشان می‌دهند مخاصمات مدرن تمایل به گسترش افقی، عمودی و شبکه‌ای دارند؛ یعنی یا جغرافیای درگیری توسعه می‌یابد، یا سطح تسلیحات و شدت عملیات افزایش پیدا می‌کند، یا بازیگران ثالث به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد می‌شوند.

چنین روندی در ادبیات امنیتی به «اثر سرریز بحران» معروف است و در تاریخ معاصر نمونه‌های متعددی داشته که یک درگیری محدود به رقابت گسترده قدرت‌ها انجامیده است. از منظر دکترین بازدارندگی نیز هرچه ظرفیت پاسخ متقابل یک دولت چندلایه‌تر باشد، احتمال تبدیل یک حمله محدود به بحران بین‌المللی افزایش می‌یابد؛ زیرا بازیگران مختلف برای مدیریت پیامد‌ها وارد معادله می‌شوند.

بر این مبنا، تفسیر تحلیلی سخنان منبع یادشده آن است که خطر اصلی یک جنگ احتمالی صرفاً در سطح نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه در امکان فعال‌شدن زنجیره‌ای از سازوکار‌های حقوقی، سیاسی و راهبردی نهفته است که می‌تواند ساختار موازنه قدرت جهانی را دگرگون سازد.

چنین برداشتی با دکترین‌های شناخته‌شده روابط بین‌الملل از جمله واقع‌گرایی ساختاری، نظریه انتقال قدرت و نظریه پیچیدگی نظام بین‌الملل همخوان است؛ نظریه‌هایی که همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که جنگ میان بازیگران مهم منطقه‌ای به‌ندرت پیامدی صرفاً محلی دارد و اغلب به‌صورت بالقوه حامل اثرات سیستمی برای کل نظم بین‌المللی است.