انتخاب شورا‌ها در مسیر نظام تناسبی؛ آزمونی تازه برای مدیریت شهری

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با پایان ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، انتخابات شورا‌ها وارد مرحله‌ای شده است که بسیاری آن را حساس‌ترین و تعیین کننده‌ترین مقطع این فرآیند می‌دانند. انتخاباتی که قرار است در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار شود، نه تنها به دلیل حجم بالای ثبت‌نام کنندگان، بلکه به واسطه تغییر بنیادین در نظام انتخاباتی، می‌تواند مسیر مدیریت شهری و حتی معادلات سیاسی در سطح محلی را متحول کند.

آمار بالای داوطلبان و افزایش چشمگیر حضور اقشار تخصصی در انتخابات

بر اساس آخرین اظهارات سخنگوی وزارت کشور، ۵۳۲۰۴ داوطلب شورای اسلامی شهر ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌اند. آماری که نسبت به دوره گذشته، نشان‌دهنده افزایش تمایل به حضور در نهاد‌های محلی و مشارکت در ساختار رسمی تصمیم‌گیری شهری است.

در همین ارتباط، معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری، با اشاره به ترکیب اجتماعی داوطلبان انتخابات شورا‌های شهر، ازرشد معنادار ثبت‌نام در میان اقشار تخصصی و حرفه‌ای خبر داد؛ رشدی که به گفته او، در برخی حوزه‌ها بی‌سابقه بوده است.

به گفته زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشوردر میان وکلا و قضات میزان ثبت‌نام داوطلبان نسبت به دوره گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و ثبت‌نام اساتید دانشگاه نیز با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده است. همچنین در حوزه پزشکان، آمار ثبت‌نام‌ها نسبت به دوره قبل حدود ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر تفاوت شرایط ثبت‌نام در مناطق مختلف کشور افزود: در برخی شهرستان‌ها، میزان رشد ثبت‌نام داوطلبان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد رسیده است.

معاون سیاسی وزارت کشور در عین حال تصریح کرد که این افزایش چشمگیر ثبت‌نام‌ها در شرایطی رقم خورده که کشور همزمان با برخی مسائل امنیتی و اختلالات در اینترنت مواجه بوده است؛ و ثبت نام در انتخابات این دوره به صورت الکترونیکی بوده است.

سازوکار قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان

ثبت‌نام داوطلبان از ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه یافت. پایان این مرحله، آغاز فرآیندی است که همواره نقش پررنگی در شکل دهی به ترکیب نهایی رقابت‌ها دارد. تجربه نشان داده است که نحوه و گستره تأیید یا رد صلاحیت‌ها می‌تواند تأثیری مستقیم بر میزان مشارکت، ترکیب سیاسی شورا‌ها و حتی اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات داشته باشد.

براساس قانون انتخابات شوراها، بررسی صلاحیت داوطلبان در دو سطح اصلی انجام می‌شود که بصورت ساده هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت نقش اصلی را ایفا می کنند .

از همین روی نخستین مرجع بررسی صلاحیت‌ها، هیأت اجرایی است؛ هیأتی که در سطح شهرستان یا استان شکل می‌گیرد و وظیفه‌اش بررسی مدارک ارائه‌شده توسط داوطلبان، تطبیق آن با شرایط قانونی و جمع‌آوری استعلام‌های رسمی از مراجع ذی‌صلاح است. این استعلام‌ها معمولاً شامل اطلاعات و پاسخ‌هایی از دستگاه‌های رسمی می‌شود که می‌توانند دربارهٔ شایستگی نامزد‌ها اظهارنظر کنند.

هیأت‌های اجرایی طبق رویه انتخاباتی موظف‌اند در مدت زمانی مشخص از تاریخ پایان ثبت‌نام گزارش بررسی‌های خود را تنظیم و به هیأت‌های نظارت ارسال کنند. هیأت نظارت نقش دقیق‌تر و قطعی‌تر در بررسی صلاحیت‌ها ایفا می‌کند و تعیین می‌کند که کدام داوطلبان می‌توانند به فهرست نهایی نامزد‌های رسمی انتخابات راه یابند.

در این فرآیند، یکی از عناصر محوری استعلام از مراجع قانونی است که در قانون «استعلام‌های چهارگانه» نامیده می‌شود. منظور از این چهار مرجع، نهاد‌هایی هستند که دربارهٔ سابقه، احراز شرایط عمومی و تخصصی، و وضعیت حقوقی داوطلبان اطلاعات رسمی می‌دهند که عبارتند از نیروی انتظامی، ثبت‌احوال، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات.

تغییر قواعد بازی؛ ورود نظام انتخاباتی تناسبی

اما آنچه این دوره از انتخابات شورا‌ها را از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، صرفاً تعداد داوطلبان نیست، بلکه تغییر در منطق رقابت انتخاباتی است. برای نخستین‌بار، انتخابات شورای شهر تهران و برخی کلان‌شهر‌ها قرار است بر اساس نظام انتخاباتی تناسبی برگزار شود؛ مدلی که قواعد بازی را از یک رقابت فردمحور به رقابتی مبتنی بر فهرست‌ها و جریان‌های سیاسی تغییر می‌دهد.

در نظام تناسبی، برخلاف مدل اکثریتی گذشته، صرفِ کسب رأی بالا برای یک فرد تضمین‌کننده ورود به شورا نیست، بلکه سهم هر جریان سیاسی از مجموع آرای شهر تعیین‌کننده تعداد کرسی‌هایی است که به آن جریان تعلق می‌گیرد. به بیان دیگر، رأی‌دهندگان در نهایت نه تنها به افراد، بلکه به وزن سیاسی فهرست‌ها و گفتمان‌ها رأی می‌دهند. این تغییر می‌تواند پیامد‌های مهمی برای ساختار شورا‌ها به همراه داشته باشد.

در مدل پیشین که انتخابات شورا‌ها به صورت اکثریتی و فردمحور برگزار می‌شد، معمولاً چهره‌های شناخته‌شده، افراد دارای شبکه‌های محلی قوی یا نامزد‌هایی با منابع تبلیغاتی گسترده شانس بیشتری برای ورود به شورا داشتند. این شیوه، اگرچه ساده و قابل فهم بود، اما منتقدان آن معتقد بودند که نتیجه نهایی الزاماً بازتاب‌دهنده ترکیب واقعی سلایق و گرایش‌های اجتماعی نیست و می‌تواند به شکل‌گیری شورا‌هایی یک‌دست و غیرمتوازن منجر شود.

اجرای نظام تناسبی با این هدف طراحی شده است که تنوع آرا و گرایش‌ها در ترکیب شورا‌ها بازتاب پیدا کند و جریان‌هایی که آرای قابل توجه، اما اقلیت دارند، به‌طور کامل از ساختار قدرت شهری حذف نشوند. در نگاه نظری، این مدل می‌تواند به تقویت تحزب، افزایش مسئولیت‌پذیری فهرست‌های انتخاباتی و شفاف‌تر شدن خطوط سیاسی در شورا‌ها منجر شود.

با این حال، اجرای این نظام در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، با چالش‌های خاص خود همراه است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها، میزان آمادگی جامعه برای ورود به یک رقابت فهرست‌محور است؛ در چنین فضایی، این نگرانی وجود دارد که نظام تناسبی بیش از آنکه به تقویت تحزب واقعی منجر شود، به سود جریان‌های سازمان‌یافته و برخوردار از منابع مالی و رسانه‌ای تمام شود.

اهمیت این تحولات زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به جایگاه شورا‌های شهر در ساختار حکمرانی محلی توجه کنیم. شورا‌ها نقش مستقیمی در انتخاب شهردار، تصویب بودجه‌های چند هزار میلیاردی، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و تعیین اولویت‌های توسعه شهری دارند. بنابراین، تغییر در ترکیب شوراها، مستقیماً بر کیفیت مدیریت شهری، سیاست‌گذاری‌های محلی و حتی مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهر‌ها اثرگذار است.

انتخابات پیش‌رو؛ آزمونی برای نظام سیاسی و رأی‌دهندگان

در چنین شرایطی، انتخابات اردیبهشت‌ماه را می‌توان آزمونی دوگانه دانست؛ از یک سو آزمونی برای نظام اجرایی انتخابات در پیاده‌سازی مدل تناسبی و از سوی دیگر آزمونی برای احزاب، جریان‌های سیاسی و حتی رأی‌دهندگان در مواجهه با شیوه‌ای جدید از انتخاب نمایندگان محلی. نتیجه این انتخابات می‌تواند مشخص کند که آیا نظام تناسبی به تقویت مشارکت، تنوع سیاسی و کارآمدی شورا‌ها کمک خواهد کرد یا چالش‌های تازه‌ای را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

با نزدیک شدن به پایان بررسی صلاحیت‌ها و ورود به مراحل بعدی انتخابات، فضای سیاسی شهر‌ها به‌تدریج شکل انتخاباتی‌تری به خود خواهد گرفت. رقابت‌ها این‌بار نه فقط میان افراد، بلکه میان فهرست‌ها، گفتمان‌ها و الگو‌های متفاوت مدیریت شهری خواهد بود؛ رقابتی که خروجی آن می‌تواند مسیر آینده شورا‌های شهر و حتی نگاه سیاست‌گذاران به انتخابات محلی را برای سال‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.