آخرین وضعیت معدن طبس ۱۵ ماه پس از حادثه / معادن دیگر همچنان درس نگرفته اند

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، پانزده ماه از روزی که نام معدن طبس با حادثه‌ای تلخ و جان‌باختن ۵۲ معدنکار به سرخط اخبار کشور تبدیل شد، می‌گذرد. حالا پس از فروکش کردن التهابات اولیه، تیمی از خبرنگاران راهی این منطقه شده‌اند تا در یک بازدید میدانی، وضعیت کنونی معدن، میزان تحقق وعده‌های ایمنی و نحوه رسیدگی به پرونده قضایی مقصران را از نزدیک بررسی کنند.

محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی که خبرنگاران را در این بازدید همراهی می‌کرد، در نشست خبری دو روز پیش از این بازدید به تشریح فنی علل حادثه پرداخت. و در روز بازدید نیز جزئیات بیشتری از این حادثه به خبرنگاران ارائه کرد.وی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی، انباشت گاز متان در عمق و نقص در سیستم‌های ایمنی را عوامل اصلی فاجعه دانست و تصریح کرد که در زمان حادثه، تونل‌های زیر ۱۷۰۰ متر فاقد استقرار صحیح دستگاه‌های گازسنج بودند و سیستم تهویه یا همان ونتیلاتورها، توان مکش و دمش کافی را نداشتند. اما شاید دردناک‌ترین بخش توضیحات این مقام قضایی، اشاره به نبود سیستم مانیتورینگ لحظه‌ای بود؛ خلأ بزرگی که باعث شد پس از انفجار نخست، کارگران حاضر در تونل‌های مجاور از خطر بی‌خبر بمانند و همین بی‌خبری بر شمار قربانیان افزود.

مشاهدات عینی خبرنگاران در این بازدید نشان می‌داد که گام‌هایی برای رفع این نواقص برداشته شده است. مطابق تعهدات شرکت، دو دستگاه ونتیلاتور جدید در دو سینه کار مجزا نصب شده بود که عملکرد آن‌ها در محل رویت شد. همچنین موضوع حیاتی سیستم مانیتورینگ نیز در دستور کار قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری استان با اعلام خبر خرید تجهیزات کامل نظارتی و انتقال آن به کشور، توضیح داد که این محموله در مرحله ترخیص گمرکی است و همزمان آموزش فنی معدنچیان برای استفاده از این سیستم آغاز شده است. طبق قولی که مسئولان شرکت داده‌اند و تاکید دستگاه قضا بر نظارت بر آن، قرار است تا فروردین‌ماه سال آینده سیستم مانیتورینگ به طور کامل در معدن راه‌اندازی شود.

اما بخش قابل تأمل این بازدید، مشاهده وضعیت مدیران محکوم شده شرکت بود. عبدالهی در تشریح احکام صادره توضیح داد که برای جلوگیری از تعطیلی معدن و بیکاری صدها کارگر، حکم حبس تعلیقی برای مدیرعامل و پنج نفر از مدیران صادر شده است؛ تصمیمی که به گفته او با نارضایتی خانواده قربانیان مواجه نشده است. همچنین چهار نفر دیگر از مسئولان فنی که به حبس قطعی محکوم شده‌اند، برای آنکه چرخ تولید متوقف نشود، با دریافت پابند الکترونیک آزاد شده و در روز بازدید خبرنگاران، در همان محل معدن مشغول به کار و خدمت دیده شدند.

موضوع جبران خسارت خانواده‌های داغدار نیز مطرح شد. طبق اظهارات مقام قضایی، علاوه بر دیه و حقوق قانونی، یک تعهد مالی جدید ده ساله نیز بر عهده شرکت گذاشته شده است که طی آن باید ماهانه مبلغی به عنوان مستمری جداگانه به خانواده هر متوفی پرداخت شود. این مبلغ که از سال اول هفت میلیون تومان تعیین شده، سالانه بیست درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عبدالهی درباره سرنوشت وعده مسکن دولتی گفت که طبق اطلاعات موجود، این واحدها تامین و به خانواده‌های جان‌باختگان تحویل داده شده است.

راستی آزمایی اقدامات به صورت میدانی

با وجود تمام اقدامات قضایی و اجرایی تشریح شده، آن‌سوی ماجرا، یعنی واقعیت جاری در تونل‌های معدن و زندگی کارگران نیز نیازمند راستی‌آزمایی بود. مشاهدات میدانی تیم خبری و گفتگوهای بی‌واسطه با کارگران مشغول به کار در این معدن، حاکی از آن است که چرخ اصلاحات ایمنی به حرکت درآمده و وضعیت نسبت به گذشته تغییرات محسوسی داشته است. اگرچه برخی موارد ایمنی همچنان در دست تکمیل است، اما بخش قابل توجهی از نواقص برطرف شده و آن‌طور که وعده داده شده، پازل ایمنی معدن با نصب نهایی سیستم‌های مانیتورینگ در ابتدای سال آینده تکمیل خواهد شد.

در کنار دغدغه‌های ایمنی، بررسی وضعیت معیشتی نیروی کار نیز نشان‌دهنده بهبود شرایط است. کارگران در گفتگوهای خود تایید کردند که وضعیت حقوق و مزایای آنان نسبت به قبل ارتقا یافته و نظم بهتری پیدا کرده است. با این حال، در میان رضایت نسبی حاصل شده، یک مطالبه مهم صنفی همچنان پابرجاست؛ کارگران تنها خواسته محقق‌نشده خود را «کاهش سال های بازنشستگی» عنوان می‌کنند و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.

همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد وضعیت رسیدگی به خانواده‌هایی که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده‌اند، در شرایط مطلوبی قرار دارد. اگرچه هیچ حمایت مالی و مادی قادر به جبران جای خالی پدران و همسران از دست رفته نخواهد بود، اما اقدامات صورت گرفته توانسته است دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی این خانواده‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد و سایه ناامنی مالی را از سر بازماندگان دور کند.

معادن دیگر هنوز درس نگرفته اند

با وجود اصلاحات صورت گرفته در معدن طبس پس از آن فاجعه ملی، واقعیت تلخ در بسیاری از معادن دیگر کشور به گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد. مشاهدات و گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای معدنی، وضعیت همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد و تجهیزات حیاتی ایمنی، همچنان غایبان بزرگِ اعماق زمین هستند. برخی از کارفرمایان با تکیه بر این ادبیات که «ذات معدن با تخریب و خطر گره خورده» و با استناد به اینکه «حوادث معدنی در تمام دنیا امری رایج است»، از زیر بار مسئولیت‌های سنگین ایمنی شانه خالی می‌کنند. این نگاه تقلیل‌گرایانه، در کنار بهانه قرار دادن هزینه‌بر بودن تجهیزات پیشرفته مانیتورینگ و تهویه، عملاً بازی با جان کارگرانی است که در شرایطی مشابه با روزهای پیش از حادثه طبس، هر روز راهی تونل‌ها می‌شوند.

از منظر حقوقی، آيين نامه ايمني در معادن به صراحت تاکید دارد که کارفرمایان مکلف به تأمین بازرسی، نظارت و تهیه تجهیزات ایمنی برای صیانت از جان کارگران هستند. با این حال، شکاف عمیق میان «قانون» و «اجرا» در معادن بخش خصوصی و کوچک‌مقیاس کاملاً مشهود است. در بسیاری از این معادن، به جای استقرار سیستم‌های مانیتورینگ لحظه‌ای گاز متان، همچنان به روش‌های سنتی یا گازسنج‌های دستی و کالیبره‌نشده بسنده می‌شود. این در حالی است که مطابق استانداردهای ایمنی، هزینه‌کرد برای تجهیزات ایمنی نباید به عنوان یک هزینه اضافی، بلکه باید به عنوان بخشی از هزینه‌های غیرقابل‌حذف تولید در نظر گرفته شود.

در نهایت، تکرار جملاتی همچون «حادثه در معدن اجتناب‌ناپذیر است» نباید به پوششی برای اهمال‌کاری‌های مدیریتی تبدیل شود. تجربه تلخ طبس ثابت کرد که نبود مانیتورینگ و تهویه مناسب، چگونه می‌تواند یک جرقه کوچک را به یک فاجعه انسانی تبدیل کند. تا زمانی که نظارت‌های سخت‌گیرانه وزارت صمت و اداره کار بر تمامی معادن (و نه فقط معادن بزرگ) حاکم نشود و جریمه‌های بازدارنده جایگزین تذکرات کتبی نگردد، سایه سنگین وقوع «طبس‌های دیگر» بر سر جامعه کارگری ایران سنگینی خواهد کرد؛ چرا که در عمق زمین، کوچکترین نقص فنی برابر با بزرگترین فاجعه انسانی خواهد بود.