کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - پروژه‌های توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال–جنوب کشور در ماه‌های اخیر با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده و زیرساخت‌های آزادراهی نقش مهمی در تکمیل این مسیر ایفا کرده‌اند. ایران در تلاش است با تسریع روند اجرای این کریدورها، جایگاه خود را به عنوان «چهارراه ترانزیتی منطقه» تثبیت کند.

کریدور بین‌المللی شمال–جنوب که از بندرعباس و چابهار آغاز و با عبور از قزوین، رشت، آستارا و مرز جمهوری آذربایجان به بنادر روسیه و دریای بالتیک می‌رسد، اصلی‌ترین مسیر جایگزین برای ترانزیت کالا بین آسیا، روسیه و اروپا محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از ۸۵ درصد از زیرساخت‌های این کریدور در بخش ریلی و جاده‌ای تکمیل شده است و تکمیل قطعات باقی‌مانده، بویژه مسیر رشت–آستارا، در اولویت اجرایی دولت قرار دارد.

کاهش ۴۰ درصدی زمان و هزینه حمل کالا همزمان با تکمیل کریدور شمال جنوب

تکمیل این کریدورها باعث کاهش تا ۴۰ درصدی زمان و هزینه حمل کالا میان هند، خلیج فارس و روسیه خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد درآمد ترانزیتی ایران پس از بهره‌برداری کامل مسیر، تا ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت. همچنین، توسعه شبکه آزادراهی باعث افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش تلفات ترافیکی می‌شود.

طبق آخرین آمارهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در حال حاضر بیش از ۲۰ پروژه آزادراهی در کشور فعال است و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر آزادراه در مراحل مختلف ساخت، تکمیل و تجهیز قرار دارد. این پروژه‌ها عمدتاً در مسیرهای کریدوری شمال–جنوب و شرق–غرب تعریف شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش ظرفیت ترانزیت، کاهش زمان سفر، ارتقای ایمنی جاده‌ای و کاهش مصرف سوخت عنوان شده است.بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر آزادراه جدید تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. پروژه‌هایی مانند تکمیل قطعات باقی‌مانده آزادراه تهران–شمال، آزادراه‌های منطقه شمال‌غرب و بخش‌هایی از محورهای منتهی به بنادر جنوبی، از جمله طرح‌های اولویت‌دار اعلام شده‌اند.

بهره برداری از هزار و صد کیلومتر راه اصلی و بزرگراه

در همین راستا هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور اعلام کرد:تعیین تکلیف کریدورها که هم الزام قانونی و هم ضرورت ملی است، با تأکید ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حمل‌ونقل در دستور کار دولت قرار گرفته و امروز یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم محسوب می‌شود.  

وی با اشاره به اینکه کریدورها می‌تواند در آینده به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی کشورها و جایگزین نفت و انرژی شود، افزود: طبیعی است که با چنین رویکردی باید تکلیف کریدورهای کشور روشن شود و در این میان، کشورهای همسایه نیز به‌طور جدی در حال توسعه کریدورهای خود هستند.

بازوند با اشاره به کریدور شمال ـ جنوب گفت: این مسیر شامل خطوط ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آستارا به چابهار و یا از آستارا به بندرعباس است. عراق نیز به‌عنوان رقیب منطقه‌ای، کریدورهایی در بندر ام‌القصر ایجاد کرده است.بنابراین کریدورها صرفاً مسیرهای جابه‌جایی بار و مسافر نیستند؛ بلکه مزیت‌های فراوانی دارند و می‌توانند در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نقش‌آفرین باشند.

بازوند با بیان اینکه در بخش آزادراهی نیز هفت کریدور با مشارکت دولت و بخش خصوصی در حال اجراست، گفت: یکی از مهم‌ترین آنها کریدور دریای خزر ـ خلیج فارس است که از چالوس تا ماهشهر امتداد دارد و حدود ۵۳ درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود.

وی درباره کریدورهای بزرگراهی اصلی کشور گفت: طرح کمربند پیرامونی کشور در قالب کریدور غرب تعریف شده و از مرز بازرگان آغاز می‌شود، به شلمچه، سپس چابهار و سرخس می‌رسد و دوباره به مرز بازرگان باز می‌گردد. از این میان چهار کریدور بزرگراهی نقش مهمی در ارتباط ایران با کشورهای همسایه دارند و تکمیل آنها نیازمند احداث مسیرهای آنتنی به طول حدود ۷۷۰ کیلومتر است که در دستور کار قرار دارد.

بازوند درباره عملکرد این شرکت و پروژه‌هایی که قرار است تا پایان سال افتتاح و به بهره برداری برسد، گفت: با توجه به شاخص‌های مدنظر، در حوزه بزرگراهی شرکت ساخت در سال‌های گذشته به‌طور متوسط حدود ۱۸۰ کیلومتر در سال احداث کرده است.  اما در ۹ ماه اخیر توانستیم رکورد جدیدی ثبت کنیم و امسال مطمئناً بیش از هزار و صد کیلومتر راه اصلی و بزرگراه به بهره‌برداری خواهد رسید.

در همین راستا همزمان با بهره برداری از آزادراه های کشور بحث نگهداری از این پروژه ها همواره مطرح بوده که در همین زمینه باید نرخ عوارضی آزاد راه های کشور افزایش یابد و با توجه به آنکه در 5 سال گذشته نرخ عوارضی آزاد راه ها تغییری نکرده بود بنابراین از امسال این نرخ افزایش یافت.

قطعات یک تا شش آزادراه تهران–شمال حدود ۴۰ درصد افزایش یافت

د رهمین راستا میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به روند تعیین نرخ عوارض آزادراهی گفت: نرخ عوارض آزادراهی تابع یک فرایند مشخص است که در کمیته‌های فنی در حال طی شدن است. 

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته میانگین افزایش نرخ عوارض حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بوده که در دو سال از این پنج سال، نرخ افزایش صفر بوده است. این عدم افزایش نرخ، با توجه به شاخص‌های تورم اعلامی مرکز آمار ایران، موجب وارد شدن آسیب به سطح رویه آسفالت و آزادراه‌های کشور شده و هزینه‌های نگهداری و بهسازی آزادراه‌ها پاسخگو نبوده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و خوشبختانه طبق بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم کشور، سرمایه‌گذاران می‌توانند نرخ محصول خود که در اینجا پروژه عنوان می‌شود را قیمت‌گذاری کنند و در صورتی که دولت تکلیفی در این خصوص تعیین کند، باید مابه‌التفاوت را از محل اعتبارات دستگاه مربوطه پرداخت کند.

او بیان  کرد: درخواست سرمایه‌گذاران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بود، اما وزارت راه و شهرسازی با هدف حفظ رضایتمندی شهروندان و ارتقای سطح سرویس آزادراه‌ها، تلاش کرد افزایش‌ها در بازه ۳۵ تا ۴۵ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ یا ۵۵ درصد اعمال شود. بخشی از این آزادراه‌ها ابلاغ شده و بخش دیگر نیز ان‌شاءالله در هفته‌ آینده ابلاغ خواهد شد.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در تشریح وضعیت برخی آزادراه‌های مهم اظهار کرد: اما در آزادراه تهران–شمال که یکی از آزادراه‌های مهم مشارکتی است، کف افزایش ۳۷ درصد و سقف افزایش ۴۵ درصد ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: در قطعات یک تا شش آزادراه تهران–شمال حدود ۴۰ درصد افزایش اعمال شده است. همچنین در آزادراه اراک–خرم‌آباد افزایش ۴۰ درصدی، در آزادراه پردیس افزایش حدود ۳۵ تا ۴۰ درصدی اعمال شده است. در آزادراه اهواز–ماهشهر نیز ممکن است برای وسایل نقلیه سنگین افزایش بیشتری اعمال شود و حتی برای برخی انواع وسایل نقلیه سنگین، از جمله تریلی‌های دو یا سه محور و نفتکش‌ها، افزایش بیش از ۵۰ درصد نیز پیش‌بینی شده است.

 نرخ ۱۰ آزاد راه دیگر هفته آینده  افزایش می یابد

وی در پایان گفت: در حال حاضر، مطالعات ۱۰ آزادراه باقی‌مانده در دست بررسی است که ان‌شاءالله ظرف یک تا دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد. به طور کلی، کف و سقف افزایش نرخ عوارض برای وسایل نقلیه سبک بین ۳۵ تا نهایتاً ۵۰ یا ۵۵ درصد خواهد بود، هرچند برای برخی وسایل نقلیه سنگین ممکن است افزایش بیش از ۵۰ درصد نیز اعمال شود.

گفتنی است افزایش ظرفیت شبکه آزادراهی کشور، کاهش ترافیک شهری، افزایش توان ترانزیت کالا و کاهش مصرف سوخت است (مثلاً صرفه‌جویی چند میلیون لیتری سوخت در ساخت مشارکت بخش خصوصی در تأمین اعتبار پروژه‌ها افزایش یافته و دولت نیز از طریق اوراق اسلامی و تسهیلات سازوکارهایی را برای جذب سرمایه ایجاد کرده است.