حذف ارز‌های ترجیحی و اثر آن بر صنایع بورسی/ برندگان و بازندگان یک تصمیم کلان ارزی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی حیدری کارشناس بازار  سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: حذف نرخ‌های ترجیحی ارز، از جمله ارز‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۷۰ هزار تومانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست‌گذاری اقتصادی، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. این تصمیم، که در راستای کاهش رانت ارزی و اصلاح ساختار چندنرخی اتخاذ شده، می‌تواند مسیر سودآوری شرکت‌های بورسی را در صنایع مختلف به‌طور معناداری تغییر دهد.

او افزود: نظام ارز چندنرخی در سال‌های گذشته با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت، اما در عمل موجب انحراف منابع، ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان و تحمیل هزینه‌های پنهان به اقتصاد شد. شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، ضمن تضعیف شفافیت مالی شرکت‌ها، تحلیل‌پذیری صورت‌های مالی را نیز برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده بود.

اثر کلان بر بازار سرمایه

حیدری در ادامه بیان کرد: در صورت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، یکی از مهم‌ترین پیامد‌ها برای بورس، واقعی‌تر شدن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌ها خواهد بود. این موضوع می‌تواند به بهبود شفافیت، کاهش ریسک‌های پنهان و افزایش قابلیت مقایسه عملکرد بنگاه‌ها منجر شود. با این حال، اثر این سیاست بر صنایع مختلف یکسان نیست و بسته به ساختار درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها، نتایج متفاوتی به همراه دارد.

صنایع منتفع؛ تقویت سودآوری دلاری‌ها

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع صادرات‌محور از جمله مهم‌ترین ذی‌نفعان حذف ارز ترجیحی هستند. در صورت تثبیت نرخ ارز در سطوح واقعی‌تر، درآمد ارزی این شرکت‌ها با نرخ بالاتری به ریال تبدیل می‌شود، در حالی که بخش عمده هزینه‌های آنها همچنان ریالی باقی می‌ماند؛ در این میان، پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، فولاد و شرکت‌های معدنی به دلیل سهم بالای صادرات در فروش، بیشترین پتانسیل رشد سودآوری را دارند. افزایش نرخ واقعی ارز می‌تواند حاشیه سود این شرکت‌ها را بهبود بخشیده و چشم‌انداز درآمدی آنها را در گزارش‌های فصلی تقویت کند. همچنین شرکت‌هایی که قیمت محصولاتشان تابع نرخ‌های جهانی و ارز است، از جمله برخی معادن غیرفلزی، در شرایط جدید می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به دوره ارز ترجیحی داشته باشند.

صنایع تحت فشار؛ افزایش بهای تمام‌شده

این کارشناس و مدرس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: در مقابل، صنایعی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی دارند، با ریسک کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. صنایع دارویی، غذایی و لبنی، دامداری و مرغداری از جمله گروه‌هایی هستند که با حذف ارز ترجیحی نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا و روغن، با افزایش بهای تمام‌شده تولید روبه‌رو خواهند شد؛ در این صنایع، تداوم سودآوری تا حد زیادی به سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت بستگی دارد. در صورتی که امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش فراهم نشود، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته و فشار بر عملکرد مالی آنها افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر ارزش سهام این گروه‌ها اثر منفی بگذارد.

گروه‌های با اثر دوگانه

او افزود: گروه زراعت و کشاورزی در موقعیتی بینابینی قرار دارد. از یک‌سو، حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی می‌شود و از سوی دیگر، در صورت آزادسازی قیمت محصولات و کاهش مداخلات دستوری، این افزایش هزینه می‌تواند تا حدی جبران شود. بنابراین، اثر نهایی این سیاست بر شرکت‌های کشاورزی بیش از هر عامل دیگری به تصمیمات دولت در حوزه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار وابسته است.

او در انتها عنوان کرد: در مجموع، حذف ارز‌های ترجیحی اگر با زمان‌بندی مناسب، شفافیت در اجرا و سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه باشد، می‌تواند به نفع بازار سرمایه و به‌ویژه صنایع صادرات‌محور تمام شود. پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، معدنی‌ها و شرکت‌های دارای درآمد ارزی بالا، از جمله گروه‌هایی هستند که در چنین شرایطی از پتانسیل رشد بیشتری برخوردارند. در مقابل، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی، با افزایش ریسک عملیاتی و فشار بر سودآوری مواجه خواهند شد؛ در نهایت، تجربه بازار سرمایه نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست نه در اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه در نحوه اجرای آن نهفته است؛ به‌گونه‌ای که در صورت مدیریت صحیح، این اقدام می‌تواند به‌جای ایجاد شوک در بورس، به اصلاح ساختار‌ها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.